بكل بساطة ومن باب الإحترام والتقدير والتبجيل لمشاعر الأخوة الفاسدين قررت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تخطي الرقم 56 من أرقام القرعة الخاصة بالقوى والأحزاب والشخصيات المشاركة في الانتخابات المقبلة. أما السبب الذي يقف خلف هذا القرار بإعدام رقم حسابي لاذنب له إلا انه صار مادة قانونية تختص بمحاربة الفساد والفاسدين يتمثل في المخاوف المترتبة على الكيفية التي سيتعامل بها العراقيون مع الكيان أو الحزب او الشخصية ممن يقودهم حظهم العاثر بحمل الرقم 56. الخوف من التندر على مشاعر المرشحين للإنتخابات المقبلة هو الذي أدى الى إستبعاد هذا الرقم البرئ الذي لاذنب له إلا لأن المشرع العراقي إختاره ليكون المادة الخاصة بكيفية محاربة الفاسدين وإيقاع العقاب الخاص بهم. 
ومع أن إستبعاد الرقم 56 من التنافس الإنتخابي يعكس حجم الفساد في العراق أولا كما يعكس كمية الرفض التي يحملها المواطنون للقوى الفاسدة في البلاد لكنه كثيرا ما تم إستغلاله لتصفية الحساب بين الخصوم أو إطلاق الأحكام أحيانا دون دليل واضح. وهذا يعني أن أي شخصية عامة يراد تحطيمها بين الناس يقال عنه إنه 56. لكن هل حسبت مفوضية الانتخابات أو القوى السياسية التي ضغطت باتجاه إبعاد هذا الرقم من التداعيات المختلفة لمثل هذا القرار على مجالات وميادين أخرى في المجتمع. ولكي نكون واضحين في هذه النقطة إنه لو لم يكن الفساد في العراق ظاهرة لم يعد بالإمكان التغطية عليها لما لجأت الجهات المعنية وفي المقدمة منها مفوضية الانتخابات الى مثل هذه الإجراءات الترقيعية في محاولة منها الى تغطية الشمس بغربال .. و”فوكاها” .. غربال مهلهل ومضحك ومبكي في الوقت نفسه.