اندلعت احتجاجات حاشدة في تل أبيب، ، شارك فيها نحو 60 ألف شخص، وفق تقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس.
وأغلق المحتجون شارع أيالون الرئيسي وأضرموا النيران، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأيدي مع قوات الشرطة، التي دفعت بوحدات الخيالة لتفريق المتظاهرين ومنعهم من تعطيل حركة المرور في شوارع رئيسية وسط المدينة. وذكرت وسائل الإعلام أن عناصر مسلحة من اليمين الإسرائيلي هددت المتظاهرين المناهضين للحكومة، في حين نفذت الشرطة اعتقالات في صفوفهم، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.وفي تطور لافت، اقتحم متظاهرون استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث مباشر لأحد برامجها الشهيرة، وظهروا على الهواء مرتدين قمصانًا كتب عليها “مغادرة غزة”، رافعين شعارات ترفض خطة الحكومة التي، بحسبهم، تؤدي إلى “قتل الرهائن والفلسطينيين والجنود الإسرائيليين”.
وردد المحتجون أمام الكاميرات عبارة: “لا حياة طبيعية مع هذا الواقع، لا حياة كالمعتاد”، ما دفع القناة إلى قطع البث، لكن المشهد كان قد وصل إلى المشاهدين مباشرة.
وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع اتهام عائلات عدد من الرهائن الحكومة بالتقاعس عن إنقاذ ذويهم، وتحذيرهم من أن توسيع العمليات العسكرية في غزة قد يعرّض حياتهم للخطر.وفي 7 أغسطس، نظمت مجموعات من الأهالي ومؤيديهم تحركًا رمزيًا في البحر قبالة سواحل غزة، حيث أبحرت قواربهم وأطلقت أبواقها، وألقوا حلقات سباحة صفراء في المياه كرمز للرهائن. وقال يهودا كوهين، والد الجندي المحتجز نمرود كوهين، عبر مكبر صوت موجهًا حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “حكومتك لا تفعل شيئًا لإنقاذهم، بل تتصرف وكأنها تريد قتلهم عبر شن حرب على كامل غزة. نحن بحاجة إلى مساعدة دولية”.
وتأتي هذه الاحتجاجات عقب قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الجمعة، بالموافقة على خطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، مع تعهد بتقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.
الخطة أثارت خلافات حادة، حيث رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراج أي مساعدات إنسانية، بينما اشترط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش استمرار العملية العسكرية دون توقف حتى في حال التفاوض على صفقة تبادل. كما حذر رئيس الأركان إيال زامير من أن العملية قد تعرض حياة الرهائن للخطر، وتفرض على إسرائيل حكمًا عسكريًا مباشرًا في القطاع ومسؤولية عن مليوني فلسطيني يعيشون فيه.
الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر على بلدات إسرائيلية أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف 251 آخرين، أُفرج عن معظمهم بصفقات تبادل أو اتفاقات وقف إطلاق النار، فيما لا يزال نحو 50 رهينة في غزة ويُعتقد أن قرابة 20 منهم على قيد الحياة.
أما الرد الإسرائيلي، فقد أوقع أكثر من 61 ألف شهيد في القطاع، وفق وزارة الصحة في غزة، التي تقول إن نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام الأكثر موثوقية رغم إدارتها السابقة من قبل حركة حماس.