الزوراء / جاسم الطائي ـ مهدي كريم
 كشفت وزارة التجارة، ان مشروع الأتمتة مؤمن بالكامل ويستبعد اختراقه . فيما اكدت انها اول وزارة حصلت على المصادقة عن بياناتها المالية للاعوام من (٢٠١٠ ـ ٢٠١٥ ) من قبل ديوان الرقابة المالية  .
وقالت مدير عام الدائرة الأدارية والمالية في وزارة التجارة ( أبتهال هاشم صـابط) ان اهم الانجازات التي تحققت خلال هذا العام هو المصادقة على البيانات المالية للوزارة من قبل ديوان الرقابة المالية للاعوام ٢٠١٠ ـ ٢٠١٥ وبذلك تعتبر وزارة التجارة هي اول وزارة حصلت على المصادقة لبياناتها المالية ، مشيرة الى ان هذا الانجاز الذي تحقق هو نتيجة التعاون بين ديوان الرقابة المالية ودائرتنا.
واضافت صابط ان الدائرة تعاقدت من الشركة الوطنية لتكنلوجيا المعلومات وحسب توجيه دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وباشراف مباشر من قبل وزير التجارة الدكتور أثير داود الغرير ي بتحول جميع العمل من ورقي الى الكتروني . مبينة» ان الدائرة انجزت مراحل متقدمة في اتمتة دائرة مسجل الشركات وتمكنا من ارشفة اكثر من (٤٠) الف اضبارة من اصل (٩٠) الف اي بنسبة ٥٠٪ وهذا العمل تم انجازه بوقت قياسي جدا. منوهة» ان هذا البرنامج هو في مراحله الاخيرة وسنباشر قريبا بالعمل بالمرحلة الثانية من هذا البرنامج.مشيرة» ان العمل مستمر في اتمتة عمل دائرة الادارية والمالية والدائرة القانونية حيت تم انجاز البرامج والبنى التحتية بالكامل وقريبا ستنطلق العمل وفق هذا التطور. 
واشارت صابط ان هذا التطور الحاصل في عمل الوزارة من خلال اتمتة العمل سيساهم بشفافية العمل والقضاء على الفساد وتبسيط للاجراءات . مؤكدة ان هذا المشروع ساهم في عملية الدفع الالكتروني حيث كل عمليات وزارة التجارة وخاصة مقر الوزارة والشركات التابعة لها تتم عن طريق الدفع الالكتروني .
 وعن حماية هذا المشروع من الأختراق اكدت صابط ان العمل اصبح سريع جدا واستبعدت وجود اي اختراق كون ان السيرفرات ستكون داخل الوزارة وكل العمليات هي مؤمنة بالكامل ان شاء الله. 
ونوهت ان الدائرة الادارية والمالية تعنى ايضا بالموازنات التخطيطية لشركات وبالتعاون مع وزارة المالية لغرض الحصول على مصادقة الموازنات التخطيطة لشركة العامة لتجارة المواد الانشائية والشركة العامة للمعارض والشركة العامة للسيارات وصندوق دعم التصدير .
وذكرت ان مشروع الاتمتة ساهم في تفعيل مشروع التاجر الالكتروني وهو من ضمن المشاريع التجارة الرقمية وبذلك ستباشر وزارة التجارة بمنح اجاز الكترونية للتجار الراغبين بالترويج عن بضاعتهم داخليا وخارجيا من خلال منصة خاصة بهم سميت بمنصة التاجر الالكتروني 
واكدة صابط ان مشروع الأتمته والدفع الالكتروني وفرة مبالغ كبيرة لميزانية الدولة فضلا عن التحول العمل الورقي الى الالكتروني والذي سيتم من خلاله تذليل الصعوبات والوقت والجهد والكلفه على الموظفين والمواطنين. 
وأضافة صـابط أن الدائرة الإدارية والمالية تؤدي مهام مهمة وهي إحدى دوائر  مركز  وزارة التجارة وتتألف من عدد من الأقسام منها قسم الموارد البشرية وقسم أفراد الشركات والتقاعد والفني والحسابات والخدمات الإدارية والتدقيق واهم مهامها تتعلق بكل الجوانب اﻻدارية والمالية لموظفي مركز الوزارة والشركات التابعة لها وبذلك عملت الدائرة بأن يكون كل عملية الصرف عن طريق الدفع الالكتروني وذلك من خلال توقيع عقد خاص بعملية الدفع الالكتروني  ونحن ماضون بالتحول الالكتروني من خلال أتمتة دوائر الوزارة بعد التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات .حيث بدأنا بدائرة تسجيل الشركات والدائرة الإدارية والمالية ودائرة العلاقات الاقتصادية والدائرة القانونية ودائرة تطوير القطاع الخاص ودائرة الرقابة التجارية والمالية.بالاضافة إلى أن الدائرة تقوم حاليا بتسليم كل مستحقات الموظفين الكترونيا عن طريق الدفع الالكتروني والماستر كارت .
أشارت صابط ولدينا العديد من الخطط والبرامج بغية تبسيط الإجراءات على الموظفين فيما يخص العلاوات والترفيعات ومحاضر الغبن والحذف والاستحداث منها اطلاق خدمة الاستعلام السريع عن طريق بوابة أور الخاصة بالموظفين للحصول على الإجابة من الدائرة الإدارية والمالية مثل العلاوات والنقل والتنسيب والترفيع والذي سيحصل على الإجابة من خلال تطبيق الكتروني عن وضعه الوظيفي وهذا سيختصر الجهد والوقت والتكلفة.
وأكدة صـابط أن الدائرة لديها تعاون مع هيئة التقاعد الوطنية من خلال فريق العامل بمركز الوزارة على تذليل كل الصعوبات للمتقاعدين ومتابعتها مع وزارة المالية الخاصة بمكافئة نهاية الخدمة البالغة ٥٠٠ الف دينار التي أقرها دولة رئيس الوزراء .فضلا عن تخصيص يوم لمقابلة الموظفين والمواطنين لتذليل العقبات وأيجاد الحلول لها .