واصلت المصادر الطبية وغيرها تناقل أخبار سقوط المئات من الشهداء بينهم العشرات من منتظري المساعدات ، وذلك جرّاء العدوان الصهيوني على قطاع غزّة والضفة الغربية .
  وطالبت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات سلطات الإحتلال الإسرائيلي بـ «إيقاف سياسة التجويع» في قطاع غزة ، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين ، معربة عن « صدمتها من حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها  المدنيون الفلسطينيون»، ومؤكّدة على «ضرورة أن تسود الإنسانية في غزة». 
 وقالت المفوضة الأوروبية «إنّ حجم المعاناة الإنسانية في غزة مروّع»، مطالبة الإحتلال الصهيوني «بإنهاء سياسة التجويع التي يمارسها ضدّ المدنيين ، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بفاعلية وعلى نطاق واسع». وطالبت أستراليا دولة الإحتلال بمواصلة السماح بإدخال المساعدات فوراً دون عوائق إلى قطاع غزّة ، ومثلها قالت كندا إنّها ستواصل الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزّة والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وما انفكّت التقارير الأممية تركّز عن الجوانب الإنسانية للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلّة ، وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن 96% من الأسر في غزة تواجه انعداماً في الأمن المائي في ضوء الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مواطني قطاع غزّة .
 وتصاعدت وتيرة مطالبة منظمات الإغاثة الدولية بضرورة التدخّل العاجل لتأمين الاحتياجات الأساسية لأهالي قطاع غزة ..  ولم تستثنِ المطالبات بضرورة وقف إطلاق النار حتّى شرائح من المجتمع الصهيوني ، إذْ طال، الأحد، أكثر من 600 مسؤول سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال رسالة بـ«إجبار»  نتنياهو على إنهاء «الحرب» على قطاع غزة ، ومن الواضح أنّ خلفية هذه المطالبات ليست من باب الإيمان بعدالة قضيّة ، ولكنّها نتيجة اليقين بأنّ سياسة الإحتلال الصهيوني تساهم بشكل كبير في مزيد من عزل دولة الإحتلال دوليا. وإذْ تعتبر هذه الأصوات صدى لحالة الوعي بالوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، وتحديدا في قطاع غزّة ، فإنّ ما نخشاه هو أن تُختزل القضية الفلسطينية في المسائل الإنسانية، ويتمّ بالتالي تغييب الجانب السياسي ، الذي هو أساسي ، في أكبر مظلمة عرفها التاريخ الإنساني الحديث.  
إنّ الجوانب الإنسانية ومسألة وقف إطلاق النار لهذه الأسباب، على أهمّيته البالغة ، لا يجب أن يُنسي المجتمع الدولي أنّ عمق القضية هو استمرار إحتلال الأرض الفلسطينية منذ عقود ، وأنّ هذا المجتمع الدولي عجز عن تمكين الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية والتاريخية ، وبنوايا قد لا تكون صادقة بالضرورة ، حاول هذا المجتمع الدولي حصر القضية الفلسطينية في مجرّد مسائل إنسانية، وإنّ أيّ حلول لا تستحضر العمق السياسي لقضية فلسطين هي مسكّنات بإمكانها تخفيف بعض الآلام، ولكنّها لا تعالج الداء وتقضي على أسبابه العميقة.