بغداد/الزوراء
في اجراء هو الاول من نوعه ،وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين بمراكز الشرطة عبر الكاميرات الفيديوية.وجاء في كتاب مكتب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة تنشره“الزوراء” جانباً: أن “رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة وكافة دوائر التحقيق، عبر الكاميرات الفديوية وتكون مرتبطة لدى مدير التشكيل والجهات الرقابية”.وأضاف أن “ذلك جاء لضمان مراقبة الإجراءات الأصولية وإصدار تعميم لكافة مفاصل توابعكم بتوجيه ضباط التحقيق بالتعامل وفق المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وباقي فقرات القانون النافذ التي تحمي الحقوق للموقوفين والمتهمين لغرض تحقيق العدالة وحفظ كرامة الأفراد وتتحمل كافة الدوائر، المسؤولية القانونية في حال عطل تلك الكاميرات”.‎حدير ذكره ان وزارة الداخلية اعلنت يوم السبت، الموافق 5 نيسان 2025، أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوجود مشاجرة في مجمع الأيادي السكني، حيث قام المهندس بشير خالد لطيف بالدخول عبر السياج إلى شقة مدير الرواتب في قيادة الشرطة الاتحادية.‎وأثناء وجوده في الموقف، حدثت مشاجرة بينه وبين بعض الموقوفين، مما أدى إلى تعرضه للضرب المبرح. تم تدوين أقوال 6 من الموقوفين الذين اعترفوا بتعديهم عليه. ‎وأفادت الوزارة بأن التحقيقات التي أجريت حول الحادثة أدانت حراس الموقف لعدم قدرتهم على السيطرة على الموقوفين أثناء وقوع الاعتداء.‎كما تم تشكيل مجالس تحقيقية بحق الحراس والمشتكي (مدير الرواتب) لتجاوزهم الصلاحيات الوظيفية. وأحيلت مجريات التحقيق القضائية إلى مكافحة الإجرام.‎وفي أعقاب الحادثة، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، إلى تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الاعتداء على المهندس بشير، مبينا أن مجلس النواب سيظل الصوت الذي يراقب ويحاكم أي تجاوزات تحدث بحق المواطنين أو استغلال السلطة في مؤسسات الدولة.‎وأثارت الحادثة موجة غضب واسعة في العراق، حيث طالبت عائلة المهندس بشير وأطراف حقوقية بفتح تحقيق عاجل ومعاقبة المتورطين في تعذيبه.