لندن/ متابعة الزوراء
منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأت شركات إعلامية عملاقة، على رأسها «باراماونت»، مساعي لتسوية دعاوى قضائية كان الرئيس الجديد رفَعها ضدّها قبل تنصيبه، في ظل أصوات معترضة على ما وصفوه بأنه «محاولات من الإدارة الجديدة لقمع حرية التعبير». وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت، الأسبوع الماضي، أن شركة باراماونت تجري مناقشات مع الفريق القانوني لترامب من أجل تسوية دعوى بتهمة الاحتيال على المستهلك رفعها الرئيس الأميركي ضد برنامج 60 دقيقة الإخباري على «سي بي إس»، مطالباً بتعويضات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، بسبب ما اعتبره «تحريراً مخادعاً» لمقابلة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بهدف تحسين صورتها. 
في البداية، حاربت قناة «سي بي إس» من أجل إبطال الدعوى، إذ حاججت بأن المقطع لم يكن مضللاً بالنسبة إليها، وأن التعديل الأول يحمي حقها باتباع خياراتها التحريرية الخاصة، ورأت أن قانون الاحتيال على المستهلك لا ينطبق على البثّ الإخباري، مطالبةً بإلغاء الدعوى. لكن موقف الشركة الأميركية تغيّر بعد عودة ترامب إلى سدة الحكم، وإعلان رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديد بريندان كار أن الدعوى قد تؤثر في قرار اللجنة حيال الموافقة على عملية بيع «باراماونت» واندماجها المنتظر مع شركة سكاي دانس، بحسب موقع سيمافور، الذي أشار إلى انقسام متزايد بين موظفي «سي بي إس» المعارضين للتسوية وموقف المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأم باراماونت الساعين إلى إتمامها.
وأشار ماكس تاني من «سيمافور» أنّ ميل مدراء الشركة إلى التسوية يستند إلى فكرة تقول إن التنازل لترامب من شأنه أن يشبع شهية إدارته، ويسهل عملية اندماج «باراماونت» مع «سكاي دانس»، محذراً من أن ذلك قد يكون «افتراضاً خاطئاً». ولفت إلى أن قناة «إي بي سي» دفعت مؤخراً مبلغ 15 مليون دولار لإنهاء قضية تشهير رفعها ترامب ضد المذيع جورج ستيفانوبولوس. لكن ذلك لم يمنع لجنة الاتصالات الفيدرالية من فتح تحقيق مع القناة المملوكة لشركة ديزني حول إدارتها لمناظرة الرئيس مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في سبتمبر/ أيلول الماضي.
ورأى تاني أنّ ترامب يستعمل لجنة الاتصالات الفيدرالية للانتقام من خصومه في الصحافة والتلفزيون، إذ أعلنت اللجنة الأسبوع الماضي أنها تحقّق مع هيئتي البث العامتين «إن بي آر» و»بي بي إس» حول مزاعم تتعلق باختراقهما قوانين متعلقة بالإعلانات، كما طلبت من «سي بي إس» أن تزودها بالنص الكامل وأشرطة حلقة المقابلة مع هاريس في برنامج 60 دقيقة، وهو ما استجاب له المسؤولون في القناة.
ووصفت العضو الديمقراطي في الوكالة، آنا غوميز، الطلب غير المسبوق للجنة بأنه اعتداء صارخ على الحريات التي يكفلها التعديل الأول، ورأت فيه «تحركاً انتقامياً من جانب الحكومة ضد القنوات التي يُنظَر إلى محتواها أو تغطيتها على أنها غير مناسبة، والتأثير على قرارتها التحريرية».
بدوره، رأى كريس ليمان في مقال نشره موقع ذا نايشن إلى أنّ الدافع وراء الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب هو «استعراض القوة وترهيب المؤسّسات الإعلامية، خاصةً المستقلة منها أو تلك التي لا تتمتع بميزانية ضخمة مثل «إي بي سي» و»سي بي إس»، وذلك بهدف ردعها عن نشر أي تحقيقات قد تزعج إدارة ترامب، خشية ملاحقتها بدعاوى قضائية لن تتمكن من تحمل تكاليفها». وانتقد الكاتبُ الرئيسةَ التنفيذية لـ»باراماونت»، شاري ريدستون، معتبراً أنها وفريقها اختاروا التخلي عن «الموقف المبدئي في الدفاع عن حرية الصحافة واستقلالها» من أجل إتمام عملية بيع الشركة إلى «سكاي دانس»، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تدمير هذه الاستقلالية، وفقَ تعبيره.
(عن/ صحيفة العربي الجديد)