‎على خطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يسير الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي، وعدد كبير ممن يعملون في مهام استخباراتية وأمنية، حيث يعتبر الجميع عبارة عن “مشاريع لمجرمي الحرب”، ويمكن توقيفهم في أي دولة يسافرون إليها، خاصة أنهم نشروا عبر السوشيال ميديا أدلة إدانتهم بأنفسهم.
‎تحت عنوان “ملاحقة على مواقع التواصل الاجتماعي: الإسرائيليون المتهمون بارتكاب جرائم حرب في خطر متزايد” نشرت “جيروزاليم بوست” تقريراً أثار المزيد من المخاوف في إسرائيل، وأضاف التقرير :”تم تسريب معلومات عن 35 ألف جندي وموظف استخبارات إسرائيلي على تطبيق تيليغرام كجزء من الجهود المبذولة لمحاكمة الإسرائيليين الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
فقد حاول الفلسطينيون والمتعاطفون مع قضيتهم محاصرة الجنود الإسرائيليين ووكلاء الاستخبارات عبر توثيق ورصد ما يتم نشره بمنصات السوشيال ميديا.
وقالت هيللي مودريك-إيفن كين، الخبيرة في القانون الدولي ورئيسة مركز جامعة أرييل لأبحاث ودراسة الإبادة الجماعية، لصحيفة ميديا لاين: “هذه الظاهرة ليست جديدة. لقد بدأت منذ حوالي 20 عامًا مع انتشار ما يسمى بالولاية القضائية العالمية
‎الاختصاص القضائي العالمي هو مبدأ قانوني يسمح للدولة بمحاكمة الأفراد عن جرائم معينة حتى لو ارتكبت الجريمة خارج تلك الدولة ولم تشمل أي من مواطني الدولة.
‎إن هذا المبدأ يقوم على فكرة مفادها أن بعض جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي ككل. وبالتالي فإن أي دولة أقرت قوانين تسمح بتطبيق الولاية القضائية العالمية تستطيع أن تسعى إلى تحقيق العدالة في حالة ارتكاب مثل هذه الجرائم. 
‎في كانون الثاني (ديسمبر) 2023، بدأت إجراءات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل عندما اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.
‎الولاية القضائية العالمية 
ويبدو أن هذه الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي تشكل جزءًا من نفس الجهود، حيث يأمل القائمون على الحملة في استخدام الولاية القضائية العالمية لتقديم أكبر عدد ممكن من الشكاوى في حق أكبر عدد ممكن من الجنود الاسرائيليين للمحاكمة الدولية، على الرغم من نفي إسرائيل بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
‎وقال إيال، وهو جندي احتياطي في جيش الدفاع الإسرائيلي طلب استخدام اسم مستعار، لوكالة ميديا لاين إن الصور التي نشرها عبر الإنترنت تم نشرها على قناة تيليغرام بعنوان “متتبع الإبادة الجماعية الإسرائيلية
‎وتابع :”قمت بتغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بي الآن حتى لا يتمكن أي حساب غير مألوف من الوصول إلى صوري، كانت صفحتي عامة من قبل”.
‎وأضاف “أعتقد أنه قد لا يكون من الجيد السفر إلى أوروبا في أي وقت قريب”. وهو تعبير عن خوفه من الملاحقة القضائية الدولية.
‎في وقت سابق من هذا الشهر، تعرض مشجعو كرة قدم إسرائيليون لهجوم في أمستردام بعد مباراة بين فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام لكرة القدم.
‎وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مهاجمين يأخذون جوازات سفر الإسرائيليين، بزعم التحقق من الأسماء على الإنترنت والتحقق مما إذا كانوا قد خدموا في الجيش أم لا. 
‎ممنوع ولكن لا يتم المنع عملياً 
ويمنع جيش الدفاع الإسرائيلي الجنود من نشر أي شيء عن خدمتهم على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة مسبقة. ويقول إيال: “في بداية الحرب، طُلب منا عدم نشر صور للأماكن التي كنا فيها في الوقت الفعلي، ولكن كان بإمكاننا نشرها بعد ذلك دون وجود علامات تشير إلى المكان الذي تم التقاطها فيه. وقيل لنا أنه على الرغم من أن هذا محظور، فإن الجيش يعرف أنه لا توجد طريقة واقعية مضمونة لمنع حدوث ذلك”.
‎ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي التعليق على هذه السياسة. 
‎بدوره نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إرشادات للإسرائيليين المسافرين إلى بعض دول العالم بضرورة تجنب نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعيـ وعدم نشر الصور وتفاصيل الزيارة قبل الرحلة.
‎ونصحت أيضا الإسرائيليين في الخارج بضبط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على وضعية خاصة، وليس “العام” الذي يتيح كل المعلومات عن الشخص.
‎وبعد ساعات، نشر المجلس تحذيرا محدثا بشأن السفر إلى تايلاند، داعيا الإسرائيليين إلى “تجنب الحديث عن خدمتهم العسكرية ... أو نشر محتوى يتعلق بها على وسائل التواصل الاجتماعي”.
‎الضباط التقطوا الصور معنا 
وقال آرون (جندي إسرائيلي) لصحيفة ميديا لاين: “ربما طُلب منا عدم نشر أي شيء، لكن ضباطنا القادة كانوا يلتقطون الصور معنا”.
‎وسبق تقديم أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية للعدالة من خلال الولاية القضائية العالمية في ألمانيا وفرنسا. ومع ذلك، فإن تفاصيل تنفيذ مثل هذه القضية ضد إسرائيلي ستكون معقدة. 
‎وفي نهاية التقرير قالت الصحيفة الإسرائيلية، إنه يتعين على جنود الجيش الإسرائيلي أن يفكروا بعناية في سفرهم إلى بعض الوجهات العالمية، فالخوف من الاعتقال له ما يبرره، وهو ليس بلا أساس، بل إنه خطر لا ينبغي تجاهله”
عن موقع صحيفة ايلاف الالكتروني