الزوراء/ مصطفى فليح:
أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لتعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام، وفيما صوت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية، رفع جلسته الى اليوم الثلاثاء.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، تلقته “الزوراء”: أن “رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (10)، بحضور 180 نائبا”.وأضاف أن مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، لافتا الى ان مجلس النواب صوت على مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.واشار الى ان مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩ المادتين ۲ و ۱۰، كذلك انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦ ، مؤكدا ان مجلس النواب رفع جلسته إلى اليوم الثلاثاء.وكانت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب قد نشرت في وقت سابق جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء.وبحسب بيان الدائرة الاعلامية فإن جلسة أمس تتضمن التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، وكذلك تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي .وتابعت: كما تضمن جدول الاعمال تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية. لافتة الى ان الجلسة تتضمن ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة.وبينت: كما تضمن جدول اعمال الجلسة استكمال القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الاولى لمشروع قانون الطيران المدني. مؤكدة ان الجلسة ستفتتح في الساعة الواحدة بعد الظهر.الى ذلك اكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أن مشروع قانون إعادة العقارات يسهم في تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان: أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ترأس اجتماعًا موسعًا مع رئيس اللجنة الحكومية للمادة (140) من الدستور هادي العامري، بحضور نائب رئيس المجلس شاخه وان عبدالله، ورؤساء الكتل واللجان النيابية، وأعضاء لجنة المادة (140) النيابية”.وأضاف البيان أن “الاجتماع ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية”.وأكد المندلاوي - حسب البيان- أن “المجلس حريص على تشريع القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن المواطنين الذين تضرروا من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وسياسات النظام البائد الجائرة”، مضيفًا أن “إنصاف المظلومين بإعادة حقهم المسلوب يُسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي”.وأشار المندلاوي الى ان “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية”.