الكويت/متابعة الزوراء:
 قام تلفزيون مجلس الأمة بقطع بث برامجه وبدأ بثه مزامنة مع القناة الأولى في تلفزيون الكويت، بعد صدور الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف بعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، حيث لم يعد هناك ما يستدعي وجوده لاسيما بوجود قرار سابق بإنهاء عقود الموظفين فيه، مع توجه لتنظيم الإعلام والحزم في التعامل مع الإساءات على مواقع التواصل.
ويعتبر تلفزيون المجلس التلفزيون الرسمي لمجلس الأمة وهو المختص برصد الفعاليات والأخبار النيابية والحكومية ويعود آخر نشاط له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساء السبت.
وانطلق بثّ القناة لأول مرة في عام 2014 خلال انعقاد مجلس 2013، وهو المجلس الذي كان يترأسه لأول مرة رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم، ويختصّ في تغطية أخبار البرلمان حصرا، أي ما يتعلق بنشاط أعضائه ونشاط اللجان البرلمانية، كما يبث التلفزيون جلسات مجلس الأمة، ويعرض كذلك جلسات سابقة لمجالس قديمة.وخلال عشر سنوات من انطلاقه، تركز نشاط “تلفزيون المجلس” على إنتاج برامج مختلفة في السياسة وغيرها، سواء البرامج التوثيقية أو الحوارية، إلى جانب إنتاج عدد من الأعمال الدرامية. وتفاوت هذا النشاط ما بين فترة وأخرى بحسب التركيبة المُسيطرة على مكتب مجلس الأمة، إذ شهد خلال تولّي رئيس المجلس السابق أحمد السعدون اقتصاره على نشاط البرلمان وحسب، وتصفية ما يتعلق بغيره، ما اضطره إلى التخلّي منذ عام 2022 عن عدد واسع من موظفيه.
وتتبع قناة تلفزيون المجلس لمكتب مجلس الأمة مباشرة، والذي يضمّ في عضويته سبعة أعضاء هم رئيس البرلمان ونائبه وأمين السر والمراقب، وكل من رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الأولويات.
وكان أمير الكويت قد وجه رسالة مصورة لشعبه من قصر السيف، الجمعة، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وأكد خلالها أن “ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه”.وأغلقت الشرطة مبنى مجلس الأمة، مساء الجمعة، بعد دقائق على إعلان أمير البلاد حل المجلس. ويقع “تلفزيون المجلس” داخل مبنى البرلمان.
ورغم أن حل المجلس يعني عدم وجود ما يستدعي بقاء القناة واستمراريتها، إلا أن هناك متابعين قالوا إن هناك توجها لتغييرات إعلامية في البلاد لإنهاء الفوضى الإعلامية والحزم في التعامل مع منشورات مواقع التواصل الاجتماعي المسيئة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات هاجمت شخص أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في أعقاب خطابه الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة الجمعة.وأصدرت النيابة العامة الكويتية بيانا قالت فيه “أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطيا وحجز وضبط وإحضار آخرين لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي إكس تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد والعيب في ذاته والتعرض لشخصه بالنقد..”.
وجُددت الثقة في كل من عبدالرحمن بداح المطيري في منصب وزير الإعلام والثقافة، الذي احتفظ بمنصبه في التشكيلة الوزارية التي تم الإعلان عنها الأحد، ما يعني نيله ثقة الشيخ مشعل في تسيير أمور الإعلام.
وكان المطيري قد استجاب لنداء المجتمع المدني بمعالجة مسودة قانون الإعلام الجديد، وفتح النقاش مع كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة، بهدف فتح مجال النقاش وتبادل الآراء حول التشريع. ثم ألغت الحكومة عددا من البنود المثيرة للجدل كانت عدّت تقييدا للحريات، من قبيل حظر التعرض لوليّ العهد بالنقد.
وقال الوزير المطيري في الحلقة التي حملت عنوان “قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع”، ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن “الجهاز الرسمي الإعلامي للدولة ملك للشعب وترجمة لإستراتيجية وزارة الإعلام التي أطلقناها منذ قرابة عامين”، موضحا أن “هذه الإستراتيجية كانت تشاركية أعددنا لها حلقات نقاشية عدة استمعنا وأنصتنا من خلالها لجميع الوسائل الإعلامية الحكومية والخاصة وللمختصين والمهتمين في الإعلام الكويتي”.
وأوضح المطيري أن المسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام مرت بثلاث مراحل، أولاها جمع كل الأفكار والمقترحات والملاحظات من المختصين ومن ثم مخاطبة مؤسسات الدولة التي لديها قوانين ذات علاقة بهذه المسودة، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية وهي كيفية تطبيق قانون ينظم الإعلام ويدعم المزيد من الحريات المسؤولة وهذا ما تعهدت به وزارة الإعلام في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وكانت بادرة منها أن تقدم مسودة قانون تنظم الإعلام.
وأضاف أن المرحلة الثالثة “هي ما نحن عليه اليوم في تقديم عرض مرئي يوضح للحضور من المسؤولين والإعلاميين والمختصين والقانونيين القوانين الثلاثة الحالية التي تطبقها وزارة الإعلام وهي قانون المطبوعات والنشر وقانون النشر الإلكتروني وقانون المرئي والمسموع ومقارنتها بالمسودة المطروحة لقانون تنظيم الإعلام”.
وبيّن أهم المعايير التي بنيت على أساسها هذه المسودة وهي التجارب السابقة والقوانين ذات العلاقة لتكون هناك مسودة قانون موحدة تضم كل القوانين مع الأخذ بآراء من المؤسسات وملاحظاتها وفق قوانينها حتى يتم تضمينها وأخيرا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.وعرض الوزير المطيري المحظورات الخاصة بالبنود المتعلقة بقوانين الإعلام الثلاثة التي تطبقها وزارة الإعلام حاليا وقارنها بمسوّدة قانون تنظيم الإعلام، مع تسليط الضوء على عقوباتها السابقة والعقوبات المطروحة في المسودة، مضيفا أنه سيتم فتح باب النقاش للحضور لمناقشة بنود المسودة لتتم إضافة ملاحظات مهمة ومستحقة تمهيدا للوصول إلى المسودة النهائية لتحويلها إلى مجلس الأمة وعرضها على اللجنة التعليمية في المجلس.
وأكد أن العقوبات أصبحت على المخالف وحده، وليس رئيس التحرير والكاتب كالمعمول به في القوانين الثلاثة، مشيرا إلى أن المادة المتعلقة بمحظورات المساس بالذات الإلهية موجودة في القوانين الثلاثة ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والعقوبة لا توجد فيها الإحالة إلى أيّ قانون آخر أشد، ولا تنص على إلغاء الترخيص بل وقفه.ولفت إلى أن البند الثاني من المحظورات المتعلق بأنه “لا يجوز التعرض لشخص سموّ أمير البلاد بالنقد”، هو موجود في القوانين الثلاثة، وقد ألغيت في المسودة معاقبة رئيس التحرير والعقوبة تكون “يعاقب بالحبس المخالف مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألفا”.وأعرب وزير الإعلام الكويتي عن انفتاحه على كل المقترحات والملاحظات لتعديل هذه المسودة، مشيرا إلى أنه تم وضع (QR code) لإضافة أيّ ملاحظات على مدار أسبوعين.