بغداد/ الزوراء:
 أكدت اللجنة المالية النيابية النائب أن جداول الموازنة ستصل الأسبوع المقبل. وفيما أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء ان الجداول المالية لموازنة 2024 يجري اعدادها وفق تشريع الموازنة المالية الثلاث، مؤكدا ان الجداول المالية المقترحة التي يجري اعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار اليه آنفا.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي في حديث صحفي: إن “جداول موازنة 2024 شبه جاهزة لدى الحكومة، ونتوقع وصولها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل”، لافتًا إلى أن “الجداول مهمة جدًا، لكن من المبكر تحديد ما هي التغييرات التي يمكن المضي بها، ولكن بشكل عام هناك مساعي لتقليل فجوة العجز المالي”.
وأضاف أن “التصويت على جداول موازنة 2024 يحتاج إلى 3 أسابيع على الأقل لإكمال المشاورات وإجراء القراءة الأولى والثانية وصولًا إلى التصويت، وقد نحتاج إلى سقف زمني أعلى”، مبينا أن “الجداول سيتم تدقيقها قبل عرضها على التصويت”. 
وأشار إلى “هناك مساع من أجل تضمين حقوق العديد من الشرائح والفئات، ومنهم العقود، في إطار إكمال الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة”. وتضمنت الجداول آليات الصرف المالي وإطلاق موازنات المحافظات لتمويل المشاريع والخدمات. 
من جانب متصل، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان الجداول المالية لموازنة 2024 يجري اعدادها وفق تشريع الموازنة المالية الثلاث.
وقال صالح في تصيح صحفي ان “الجداول المالية المقترحة التي يجري اعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار اليه آنفا”.
وبين ان “عرض الجداول المالية للسنة المالية ٢٠٢٤ لتحظى بالمصادقة البرلمانية على تلك الجداول وهي تضم الإيرادات والنفقات العامة، تجسد بلا ريب مسارا تشريعيا نراه في الاحوال كافة أكثر مرونة في العملية التشريعية لكون المبادئ والثوابت المالية قد امست جزءا لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ (الثلاثية) وهو القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب وبتصويت السلطة التشريعية ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي”.
وكان مجلس الوزراء تسلم قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.  وتتوقع اللجنة المالية النيابية حسم جداول الموازنة في الشهر الحالي.