الزوراء/ مصطفى فليح:
أوضح الخبيرُ الاقتصادي صفوان قصي، اهمية وايجابيات صندوق العراق للتنمية، فيما أكد انه لا يوجد ضير من اشراك الاموال الدولية في عملية التنمية.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”: ان “الموازنة الثلاثية اقرت بواحد تريليون دينار لصالح صندوق تنمية العراق ، هذا الصندوق نظرة مغايرة لنظرة السنوات السابقة للحكومة في اطار تنشيط القطاع الخاص لكي يكون ذراع التنمية في العراق”، مضيفا ان “القطاع الخاص بحاجة الى بعض الاموال والشراكات والقروض الميسرة فالاطار العام لهذا الصندوق هو خلق بيئة امنة للقطاع الخاص العراقي وتحفيزه على بعض المشاريع الاستثمارية”.
 واكد ان “وجود هذا الصندوق يمكن ان يحفز في صناعة البتروكيماويات وانعاش الاهوار، وهناك رغبة في عملية خلق تمويل لبعض المشاريع التي يمكن ان تقوم بتحلية المياه من المحافظات المجاورة للأهوار واعادة ضخها لصالح الاهوار، بمعنى خلق فرص عمل للقطاع الخاص داخل هذه المجمعات والاهوار على مستوى المدن السياحية او قرى سياحية وانعاش الاهوار من اجل الحفاظ على التراث واحياء بعض الصناعات التكميلية “.
 وأشار الى ان “دور الصندوق ينصب نحو دعم المشاريع التي يمكن ان تساعد القطاع الخاص على النمو، وهناك مجلس ادارة لهذا الصندوق ممثل به القطاع الخاص ورئيس الوزراء ومستشاره بالصندوق”.
وبيّن ان “هناك مجموعة من المشاريع المدرة للدخل التي ممكن ان تساهم في تنمية القطاع الخاص يمكن تمويلها من هذا الصندوق لكن الصندوق يحاول اشراك المصارف العراقية في عملية تمويل القطاع الخاص ومنح ضمانات من الصندوق لصالح تلك المصارف لكي تباشر بعملية التمويل، وايضا موضوع ريادة الاعمال وبعض الافكار الشبابية التي من الممكن ان تحظى بالتمويل من هذا الصندوق”.
وأوضح ان “عملية انفتاح العراق على البيئة الدولية تتطلب مثل هذه الشراكات، والقانون الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب وتمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالوقائع العراقية يتيح فرصة خلق شراكة مع البيئة الدولية من حيث تمويل مباشر من خلال الصندوق او من خلال المصارف العراقية بالشراكة مع الصندوق، فلا يوجد ضير من عملية اشراك الاموال الدولية في عملية التنمية”
وبيّن انه “في المدى المنظور هناك بعض الموجودات العاطلة عن العمل في الجهاز الحكومي، ولغاية الآن الصندوق يعتمد فقط على الموازنة بواحد تريليون في عملية التمويل، لكن حقيقة ما يدور في ذهني يعني ان يمول هذا الصندوق بالموجودات المعطلة عن العمل في الوحدات الحكومية وتنقل ملكيتها لصالح هذا الصندوق وتدار بعقلية استثمارية من داخل هذا الصندوق لكي تكون هناك استعادة لتكلفة بعض الخدمات الحكومية وتنشيط دور القطاع الحكومي في عملية تمويل الصندوق”.
 واكد “ان الصندوق يبحث عن الاستدامة ويبحث عن مشاريع مدرة للدخل تستمر في عملية تمويل نفس الصندوق بالسنوات القادمة، واعتقد ان استثمار رأس المال الحكومي المعطل ضمن بعض الوزارات الاتحادية واستئجاره من قبل الصندوق او نقل ملكيتها لصالح الصندوق وإدارته من داخل الصندوق بعد بعض التحويرات لكي يكون مشروعا مدرا للدخل، ويمكن ان تجعل من هذا الصندوق صندوق مستدام”.