بغداد/ الزوراء:
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، امس السبت، أن الإجراءات الحكومية لها دور فاعل في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني ومنعت تهريب الدولار الى الخارج.
وقال صالح في تصريح صحفي: إن “المؤسسة القانونية تحديداً أخذت دورها الفاعل والمميز في حماية وسلامة الاقتصاد الوطني من الاعتداء على ثوابته ومتغيراته عبر التسربات الخارجية غير الشرعية لموارد البلاد المالية وتحديداً العملة الأجنبية”.
مبيناً أن” دورها الفاعل يوازي قوة فرض الانضباط المؤسسي في تدبير وتوجيه موارد البلاد المالية في الحفاظ على تدفقاتها وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم التصرفات المالية كافة وحماية الاقتصاد الوطني من مركبات الفساد وقوى الاعتداء على المال العام والمنظومة الاقتصادية للبلد”.
وأضاف أن” الاستنزاف والاعتداء على ثوابت ومتغيرات النظام الاقتصادي هي واحدة غير قابلة للتجزئة”، لافتاً الى أن” يقظة قوة نفاد القانون ودورها المتميز بات واضحاً في توفير خدمة وفي مقدمتها استقرار الفاعلية القانونية للاقتصاد الوطني”.
وأشار الى أن” الحفاظ على ثروة البلاد المالية وبالتحديد التصرف غير المشروع للعملة الأجنبية والتصدي لعمليات الهدر أو تسريبها عمداً خارج الاقتصاد الوطني هي قضية واحدة لا تقبل التجزئة في الأحوال كافة”.
وتابع أن” الإجراءات الحكومية هي مرحلة جديدة في تأسيس حياة الدولة العراقية، التي أخذت مساراً مميزا ً في المرحلة الراهنة في تطور درجة الرقابة والتعاون داخلياً وخارجياً بما في ذلك التعاون مع المجتمع المالي والقانوني الدولي في مكافحة نشاطات غسل الأموال والجرائم المالية العابرة كافة”.
من جانب متصل، علق مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، على انخفاض أسعار سعر صرف الدولار في العراق.
وقال صالح، في تصريح صحفي: ان “عمليات تمويل التجارة الخارجية بالنقد الأجنبي للقطاع التجاري الخاص هي في مرحلة تعافٍ وتكيف متصاعد حالياً إزاء متطلبات الامتثال الدولية الجديدة التي بدأ العمل بها منذ شهر تشرين الثاني الماضي، فمبيعات النافذة بعد الحزم الثلاث التي أطلقها البنك المركزي والإجراءات التنظيمية الحكومية التي بسطت عمليات التجارة الخارجية للقطاع الأهلي جميعها تمر بحالة متسارعة من التكيف نحو تسريع التحويل الخارجي وتمويل التجارة بالسعر الرسمي للصرف”.
وأضاف ان “مبيعات نافذة البنك المركزي بدأت تلامس معدلاتها الطبيعية السابقة في البيع لتبلغ قرابة 200 مليون دولار في كل يوم عمل في مزاد العملة الاجنبية، وهو مستوى مبيعات مستقر جدا لتلبية طلب السوق على النقد الأجنبي، وتدعمه في الوقت نفسه احتياطيات عالية من العملة الاجنبية التي هي بحوزة السلطة النقدية التي تمكنها من التدخل الفاعل في استقرار السوق بشكل ميسر وفاعل”.
وبيّن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء أنه “في ضوء ما تقدم فإن الفروقات السعرية بين سعر الصرف الرسمي للدينار إزاء الدولار والسعر الموازي له لم تتسع فجوتها بل هناك اشارات قوية نحو التقلص وانخفاض تدريجي واضح نحو تطابق السعرين ولاسيما هبوط الدولار في السعر الموازي بشكل يومي وملموس”.