الجزائر/متابعة الزوراء:
صادق البرلمان الجزائري على مسودة قانون الإعلام الجديد، بعد أسبوع من المناقشات النيابية التي لم تُسفر عن تعديلات مهمة، وبقيت أغلب موادها كما طرحتها الحكومة.
وصوتت الأغلبية النيابية على مشروع القانون العضوي للإعلام، وأعلنت لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان التي تسيطر عليه أغلبية الموالاة أنها رفضت جملة من التعديلات التي طرحها النواب، بما فيها مقترح تحييد وزارة الاتصال، وإسناد صلاحية منح التصاريح لإنشاء المؤسسات الصحفية إلى سلطة الضبط حسب طبيعة النشاط عوض الوزارة.
وتراجع البرلمان عن تعديلٍ كان سيسمح للجزائريين مزدوجي الجنسية بالحق في إنشاء مؤسسات إعلامية في الجزائر، إذ ضغطت الحكومة على اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة القانون لإلغائه وإعادة المادة الرابعة كما وردت في المسودة الحكومية، والتي تمنع مزدوجي الجنسية من إنشاء مؤسسات إعلامية.
وبرّرت اللجنة تراجعها واقتصار ممارسة نشاط الإعلام على المتمتعين بالجنسية الجزائرية فقط واستبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية “بسد الأبواب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما سيشكل خطراً على السيادة الوطنية”.
وبحسبها: “الإبقاء على شرط الجنسية الجزائرية فقط يتطابق والحكم الذي ينص على إلزامية حيازة الشخص الطبيعي والمساهمين والشركاء لرأس مال وطني خالص، ومنع التمويل الأجنبي”.
كما برّرت الامتناع بـ”الحفاظ على الثوابت الوطنية ومعالم الهوية الجزائرية ومرجعيتها الأساسية من الدين الإسلامي واللغة الوطنية وقيمنا وثقافتنا في ظل التحولات العميقة التي يشهدها حالياً مجتمعنا، وتداعياتها على مختلف المستويات مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية قصد القضاء على المعتقدات والأفكار والثقافات الدخيلة عن المجتمع الجزائري”.
وقال النائب، عبد الوهاب يعقوبي، إن تراجع اللجنة النيابية “غير مقبول وغير مبرر وخرق للإجراءات”. 
وأوضح أنه “ليس من الدستورية حرمان الجزائريين مزدوجي الجنسية من حق دستوري، بهذا المعنى لن يكون بإمكان أي صحفي جزائري مقيم في الخارج ويحمل جنسية ثانية في حال قرّر العودة إلى البلاد والاستقرار فيها، إنشاء مؤسسة إعلامية”.
ولفت إلى أن “هذا نفس الخطأ ترتكبه الحكومة بعد قانون أكاديمية العلوم الذي يحرم الكفاءات الوطنية المقيمة في الخارج من الإسهام العلمي بحجة أنها تملك جنسية ثانية”.
وصوتت كتلة حركة مجتمع السلم ضد المسودة مبرّرةً موقفها “بمصادرة حقوق أقرها الدستور، خاصة ما تعلق بالمساواة بين المواطنين، وإقصاء الجزائريين مزدوجي الجنسية عن حقهم في الاستثمار في وطنهم وترقية الأداء الإعلامي”، و”تكريس التحكم والأحادية في إعداد مشروع القانون دون توسيع الاستشارة وإشراك المعنيين من الصحفيين والأكاديميين”، و”التضييق على الممارسة الإعلامية من خلال إجراءات بيروقراطية معقدة، ورفض جُل التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب المجموعة البرلمانية.