الجزائر/متابعة الزوراء:
وافقت لجنة الاتصال والثقافة في البرلمان الجزائري، امس الاثنين، على تعديل بند في مسودة قانون الإعلام، الذي ستجري المصادقة عليه أمس الثلاثاء، يسمح للصحفيين الجزائريين الذين يحملون جنسية أخرى بإنشاء مؤسسات إعلامية، بعد أن كان محصوراً بحاملي الجنسية الجزائرية فقط.
وقبلت اللجنة مقترح تعديل على المادة الرابعة من مسودة القانون، قدّمه النائب عن الجالية الجزائرية في فرنسا، عبد الوهاب يعقوبي، المنتمي إلى كتلة حركة مجتمع السلم المعارضة في البرلمان، يمنح الحق للصحفيين الجزائريين الحاملين جنسية ثانية، إضافة إلى الجنسية الجزائرية، بإنشاء صحف ومواقع وقنوات تلفزيونية أو إذاعية.
وبحسب نص المقترح فإنّ الهدف هو “الانفتاح على الاستثمار في مجال الإعلام لجميع الذين يحملون الجنسية الجزائرية، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو ضمن أشخاص معنويين”، ومنع حرمان أفراد الجالية من حقهم الدستوري.
وتبنّت اللجنة البرلمانية المقترح “من حيث فتح المجال أمام أفراد جاليتنا المقيمة في الخارج للاستثمار في المجال الإعلامي الوطني، وحذفت من المسودة الأصلية لفظ (فقط)، بالنسبة للجنسية الجزائرية، وهو ما سيسمح باستقطاب الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج، والاستفادة من خبرتها ومن قدراتها المالية في تطوير قطاع الإعلام وانفتاحه”.
وتجنب البرلمان بهذا التعديل الخطأ الفادح الذي وقع فيه خلال التصويت على قانون الأكاديمية الجزائرية للعلوم، والتي حصرت العضوية في هذه الأكاديمية حصراً للباحثين والعلماء الجزائريين الذين يحوزون الجنسية الجزائرية حصراً من دون جنسية ثانية، ممّا يعني حرمان عدد كبير من الباحثين والكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج، ممّن يحوزون على جنسيات ثانية من العضوية في الأكاديمية.
وكان البرلمان الجزائري قد أنهى الخميس الماضي جلسات مناقشة قانون الإعلام الجديد الذي طرحته الحكومة، وهو الثالث من نوعه منذ إقرار التعددية السياسية في البلاد عام 1989.
ووصف وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني مسودة القانون بأنّها “تجسد أحد تعهدات الرئيس عبد المجيد تبون الـ54 في شقها المرتبط بالإعلام، والرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عماداً للممارسة الديمقراطية، وحمايتها من كل أشكال الانحراف”.