بغداد/الزوراء:
كشف رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، امس الأربعاء، عن توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بتطبيق معايير حقوق الإنسان بعملية فرض القانون في ديالى، فيما أشار إلى انخفاض الجريمة والخروقات بعد عملية فرض القانون في ديالى، كشف عن ستراتيجية وزارة الداخلية في محاربة المخدرات. وقال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن في تصريح صحفي أن «عملية فرض القانون في ديالى تسير وفق ما مخطط لها»، لافتا إلى أن «هناك توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة للقوات الأمنية بتطبيق جميع معايير حقوق الإنسان واحترام المواطن وتوفير البيئة الأمنية المناسبة لهم».
وأضاف أن «القانون يطبق على الجميع ولا توجد خطوط حمراء بالنسبة للمسيئين»، مؤكداً، أنه «تم تنفيذ العديد من مذكرات القبض سواء القضايا الجنائية أو  القضايا الإرهابية، من المجاميع الخارجة عن القانون أو المجاميع الإرهابية.» وأشار معن إلى أن «هناك تجاوبا كبيرا جدا من قبل المواطنين، باعتبار إنه عملية توفير الأمن هو مطلب جماهري، لذلك نرى أن العشائر والفعاليات المجتمعية في ديالى ترحب وتساعد وتساند القوات الأمنية من مختلف صنوفها في أداء مهامها»، مبينا أنه «بعد تنفيذ مذكرات القبض أصبح هناك انخفاض بعمليات الجريمة والخروقات التي كانت تحصل، وباكتمالها سيتحقق استقرار واضح في جميع مناطق المحافظة». وحول محاربة آفة المخدرات أوضح اللواء معن ان «النشاطات التي تنفذها القوات الأمنية وآخرها ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من قبل قيادة القوات في المنافذ الحدودية وكذلك قوات حرس الحدود والحشد الشعبي، وهذا دليل على أن هناك جهدا استخباريا»، مؤكداً أن «عملية الضبط لا تعني أن هناك زيادة بل العكس تعني أن هنالك تقليصا لسهولة حركة المتاجرين للمخدرات وهذا له أثر على نسبة التعاطي والترويج «. ولفت الى انه « كلما كانت هناك عمليات ضبط اكثر والقاء قبض على التجار كلما كانت هناك قلة في عملية وجود الحبوب والمواد المخدرة على مستوى الشارع»، منوها بان «وزارة الداخلية تجدد إجراءاتها بهذا الشان». وبين ان «وزير الداخلية تحدث قبل ايام عن السياسة والستراتيجية لوزارة الداخلية في موضوع المخدرات والتي تنصب باتجاهات متعددة، من خلال الحد من وجودها وملاحقة كبار التجار والتركيز على تحركاتهم ودعم وكالة الاستخبارات التي تعمل في مديرية مكافحة المخدرات، وكذلك التنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية الاخرى يضاف الى ذلك الاستمرار بعملية التثقيف والتوعية لتحذير الأهالي.»  واوضح أن «نسبة التعاطي لبعض المحكومين على قضايا المخدرات هي الأكثر كأن تكون بين الفئة من ثلاثين فما دون ، وأيضا قد يكون أصدقاء السوء هم الأكثر في عملية تشجيع التعاطي على المخدرات.»  وتابع أن «هناك دعما من الحكومة لمحاربة هذه الآفة كونها المهدد اليوم أكثر من الإرهاب لذلك هناك اهتمام من قبل الحكومة في مختلف وزاراتها خاصة الوزارات الساندة لوزارة الداخلية منها وزارة الصحة «، مبينا أن «الوزير ركز على المصحات القسرية التي كانت هناك موافقة من مجلس الوزراء على إنشائها وتمويلها وبالتالي ستكون فرصة لإعادة التأهيل ودمج المحكومين بقضايا تعاطي المخدرات أو الذين تم تسليم أنفسهم حسب المادة 40 من قانون المخدرات التي تتيح للمواطن بتسليم نفسه ويعتبر مريضا وليس مدانا».