رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
تباين الآراء بشأن إقدام الرجال على الزواج بامرأة ثانية بين مؤيد ورافض ....مختصون: زواج الرجل بامرأة ثانية ساهم بارتفاع حالات الطلاق في المجتمع


المشاهدات 1362
تاريخ الإضافة 2022/10/09 - 9:13 PM
آخر تحديث 2023/01/26 - 10:41 AM

الزوراء/ ليث جواد:
تباينت آراء بعض المختصين بشأن اقدام الرجال على الزواج بامرأة ثانية بين مؤيد ورافض لهذا الموضوع، فهناك من اعتبره  بحثا عن السعادة ولا يتعارض  مع الثوابت الاسلامية، فيما يرى اخرون انه دمار للمجتمع ويسهم في ارتفاع حالات الطلاق في مجتمعنا لصعوبة تقبله من قبل الزوجة الاولى فضلا عن صعوبة تحقيق العدالة بينهما .
وقال  الباحث الاجتماعي  مهند قاسم في  حديث لـ”الزوراء”: إن “ اقبال الرجال على الزوجة الثانية تتعدد اسبابه وتختلف باختلاف الناس من حيث البيئة والتفكير والسلوك والثقافة ومن ناحية طبيعة العلاقة الزوجية “، مبينا انه “بما أن مجتمعنا تحكمه ضوابط دينية فإن الاسلام  يبيح له تعدد الزوجات للرجال فمنهم من يجده مسوغا لارتباطه بزوجة ثانية وقد يبرر ذلك بكون الزوجة تتعامل مع زوجها بطريقة سيئة وقد تكون لا تهتم به وبأطفاله والمنزل او بسبب عدم اهتمامها بمظهرها وأناقتها مقارنة بما يراه الرجل بنساء أخريات وأحيانا الرغبات الغريزية الجنسية والحاجة لأكثر من زوجة “.
واضاف انه “ هناك عواقب لهذا الزواج احدهما سلبية والآخر إيجابية حسب طبيعة الزواج قد تكون ذات فائدة معنوية وقد تكون نقمة على الزوجة الأولى والأولاد في حال حدوث مشاكل وتفاقمات قد تصل إلى الطلاق والتفكك الأسري الذي تدفع ثمنه الزوجة بأنها ستصبح مطلقة اضافة الى تأثيرها على الأطفال فإنه احياناً يكون سببا لتركهم مقاعد الدراسة واللجوء للعمل والشارع وقد يصل لمراحل متقدمة مثل التشرد”.    
واشار قاسم الى ان “مجتمعنا في غالبيته مجتمع إسلامي يربط موضوع تعدد الزوجات بالحكم الشرعي  ويبرر ذلك أنه حق من حقوق الرجل بكل تأكيد”.
عدم القبول
فيما اكدت الكاتبة والاعلامية، خولة  العكيلي، المقيمة في اسطنبول انه” غالبا ما يتعرض الارتباط بزوجة ثانية الى عدم القبول والرفض من قبل الزوجة الاولى رغم ان ذلك له مزايا بانتشال الزوجة الاولى والابناء من التشتت عندما تستدعي الاسباب الى اتخاذ هكذا قرار من قبل الرجل كإصابة الزوجة بمرض يصعب شفاؤه لاسيما مع وجود ابناء صغار هم بحاجة الى رعاية او قد تكون الزوجة الاولى عاقرا وهذا ما حددته القوانين السماوية والوضعية في العراق والبلدان الاسلامية”. 
واضافت ان “ الزوجة الثانية تكون حماية للرجل والمرأة في الدول التي انهكتها الحروب وقدمت الكثير من الشهداء حتى اصبحت نسبة النساء فيها اكثر من الرجال كما انه لا يمكن للرجل ان يقترن بزوجة اخرى في ظل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها البلد إلا إذا كان يعاني من اهمال الزوجة او تزويجه بناءً على  اختيار الاهل لشريكته المستقبلية بعد ان خضع الى ضغوط من والديه بمعنى انه تزوج بلا رغبة منه لانه لا يحبها او مغرم بأخرى فيكون هو ايضا ضحية لطاعة الاهل في موضوع مصيري يهدد كيان الاسرة والمجتمع مما يدعوه الى الزواج بثانية وهو حق ممنوح له، فضلا عن انه استقرار للزوجة الجديدة وفرصة لتكوين اسرة للحد من تزايد الفتيات العازبات في البلد” . 
أمراض القلب
واوضحت ان “ دراسة بريطانية اجريت عام 2008 بجامعة شيفليد في الولايات المتحدة الأمريكية اثبتت أن الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة معرضين للإصابة بمشاكل القلب أربعة أضعاف من الحالات الأخرى الذين تزوجوا لمرة واحدة فقط وبناءً على الدراسة نفسها فإن تعدد الزوجات احيانا يساعد على استمرار الحياة الأسرية ولكن تبقى هناك حالات أخرى تتسبب في تهديد الأسرة”.
وتابعت ان “الدراسة اكدت أن المجتمعات التي يسمح فيها بتعدد الزوجات بنسبة كبيرة يعاني فيها الرجال من قلة الاهتمام والرعاية، وغالبا ما يفتقدها من زوجاته وأبنائه بعكس الرجال الذين يمتلكون زوجة واحدة يحظون بأوقات من الحب والرومانسية والاهتمام منها ومن أولاده بشكل أكبر”.
واشارت الى انه “ هناك نوعا اخر من الزواج من رجال ميسوري الحال بعضهم حديثي النعمة مبني على الرغبة في الزواج بثانية من اجل المتعة والتي تعج به شقق المجمعات السكنية حتى بات بعضها يطلق عليه اسم (مجمع الزوجة الثانية) ادى الى تزايد نسب الطلاق بل وتفاقمها بعد قضاء حاجته منها، وهناك احصائيات بأعداد مخيفة بمحاكم الاحوال الشخصية في العراق” .
أما كامل العتابي، كاتب وشاعر شعبي، فيرى ان “الرجال وخصوصا الشرقيين والأغلبية منهم يتطلعون بأن الزواج بامرأة أخرى ثانية أو ثالثة هو لإشباع رغباتهم لا أكثر لكن هناك البعض القليل منهم يكتفي بواحدة ولا يشجع على الارتباط بثانية وبعضهم يكون مجبرا او حالة من الضرورة بمكان الاقتران بأكثر من زوجة واحدة كمرض الزوجة الاولى او كثرة انشغالها وبالتالي لم تستطع ان توفر له متطلبات حياته”. 
ونوه بأنه “لو دققنا بالأمر جلياً حول موضوع تعدد الزوجات من الناحية الشرعية هو جائز كذلك لكنه يخضع لشروط وضعية مقنعة لدى الاعراف المحيطة بالواقع فضلا عن الشرعية الدينية، كذلك نرى ان الألفة والمحبة بين الزوجين وتحقق السعادة والعيش الرغيد تحول دون تعدد الزوجات حتى لو جنح الزوج السعيد للاقتران بأخرى نراه يحكم واقعه وواقع المجتمع المختلط به للحيلولة بعدم الاقتران بالزوجة الثانية”. 
واضاف ان “ الواقع المجتمعي المختلط معه الزوج بعلاقاته وعمله وتعاملاته له تأثير واضح ومفهوم على الرجل وخصوصا إذا كان ناجحا في بيته مع اسرته ومحيطه ويعيش بسعادة وطمأنينة نراه لا يحب تعدد الزوجات من الحالات الواضحة في مجتمعنا الحاضر”.
مشروطة بالعدالة
 ولفت الى انه  “ نلاحظ ان البعض من الذين يعيشون بمستوى معاشي جيد ومتمكنين حصلوا على بعض من الاموال هم تواقون للاقتران بالزوجة الثانية وتأسيس بيت ثانٍ واسرة بعيدة عن الاسرة الاولى ولكن تكون مشروطة بالعدل والانصاف.. لا بأس، من كل ما تقدم اقول ان الاقتران بالزوجة الثانية لا يفسد في الود قضية شرط توفر اسباب العيش السعيد لكلا الزوجتين او الاسرتين، فضلا عن توفر المودة والعلاقة بمستوى واحد لا تفريق بينهما”.
مبررات غير منطقية
فيما  ذكر المحامي ليث حسين في حديث لـ”الزوراء”: “أنا ضد تعدد زوجات لأسباب عدة منها بسبب عدم تطبيق تعدد زوجات  بصورة صحيحة اولا وثانيا نظرا لما يحدث من ضرر نفسي على الزوجة الاولى وبطبيعة المرأة العربية ترفض التعدد بكل الأشكال وثالثا لما يحدث من فرقة وكره بين الأبناء تصل لدرجة العداء يذهب ضحيتها الأب والأبناء، ورابعا والأهم عدم قدرت اي زوج على العدل بين الزوجات من الناحية النفسية والتعامل وبالتالي يقصر اتجاه احد الطرفين”.
واضاف ان “اغلب مبررات الزواج اثناء سعيه للزواج بامرأة ثانية تكون اما لمصالح مادية او  بسبب رغبته بتجديد حياة زوجية او مرض زوجته مرضا شديدا تدفع الرجل للزواج بامرأة ثانية “.
ارتفاع بحالات الطلاق
فيما قالت المستشارة  الحقوقية الدكتورة زهراء التميمي: إن “العراق سجل مؤخرا زيادة بأعداد تعدد الزوجات والزواج الثاني ، ورافق ذلك زيادة في حالات الطلاق ، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وغالبا ما تكون الاسباب عادة ترجع لرغبة الزوج بالزواج مرة ثانية بسبب عقم الزوجة الأولى أو المرض المزمن ، بالإضافة إلى التحسين المادي الذي قد طرأ  على ظروفه المعيشية”..
واضافت ان “قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 نظم موضوع تعدد الزوجات ، ونص على عدم جواز الزواج بأكثر من زوجة واحدة دون إذن القاضي ، واتمام استيفاء شرطين لمنح الإذن بالزواج، وتابع ان  الشرط الأول أن يكون للزوج القدرة المالية على إعالة أكثر من زوجة وتوفير مستلزمات المعيشة اللازمة ، والشرط الثاني توافر المصلحة المشروعة”.
واشارت التميمي الى “  أن المشرع العراقي لم يوضح مفهوم “المصلحة المشروعة” بالتفصيل وما هي جوانبها إلا أن الخبراء والمراقبين يرون أن ذلك يقتصر على حالات الزوجة المصابة بمرض أو عدم قدرتها على الإنجاب وما في حكمها ، وأي مصلحة يراها القاضي مناسبة”.
ونوهت  ان” عقوبة من يتزوج خارج المحكمة هي السجن لمدة عام أو غرامة حسب القانون العراقي“.
وعزت  التميمي أسباب انتشار الزيجات الثانية في العراق هو بسبب اعتبار بعض المجتمعات المرأة كنوع من الهدايا او وسيلة لفض النزاعات والخلافات العشائرية، والنهوة عليها وتعتبر مثل عن هذه الأعمال جريمة بحق المرأة وانتهاكا لحقوق الإنسان في وجوب رغبتها وموافقتها على اختيار شريك الحياة فضلا عن زواج القاصرات، والخ”.
واوضحت انه “لا يجوز لمن لا يقدر على إقامة علاقة جيدة وإنفاق وقادر مادياً على إعالة أكثر من زوجة أن يتزوج بثانية، إذ حددت الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية الجوانب التي يجب تناولها في التحقيق ، وهي (لا يجوز الزواج بأكثر من امرأة إلا بإذن القاضي وإذنه أن يُعطى الاذن مشروطا بالشرطين المذكورين”.
وبينت ان “المشرع العراقي حصر  رغبة الرجل في تعدد الزوجات، إذ انه لا يجوز تعدد الزوجات إذا خشي أن يكون هناك ظلم بين الزوجات ويترك تقدير ذلك لقاضي لمحكمة الأحوال الشخصية، وعليه يجب أن يمتلك الزوج حالة مادية جيدة وكافية لإعالة أكثر من زوجة، وأن تكون لهذا الزواج مصلحة فعلية يقصدها للإقبال على هذه الخطوة، والمعنى الظاهر للنص أن المشرع العراقي أراد تحقيق المصلحة المشروعة للزواج وهي الإنجاب حتى لا تدمر الأسرة، إذا كانت الزوجة الأولى تعاني من مرض يمنعها من الحياة الزوجية ، أو تبين أنها عقيمة ولا يريد الزوج أن يتركها ، ولا يرضى بالبقاء دون ذرية محرومة من النسل، لافتا الى انه قد تكون الزوجة قد صدر بحقها حكم سابق بالنشوز، أو تعاني من مرض عقلي أو جسدي، ويحرص الزوج لسبب أو لآخر على الاحتفاظ بتلك الزوجة الأولى، فيكون ذلك فيه شيء من  المصلحة فيُسمح له بالزواج من زوجة ثانية”.
واضافت: ان” القاضي يتفحص  المصلحة المشروعة عندما يطلب الزوج الإذن بالدخول في عقد مع امرأة أخرى ، وهنا لا بد من سماع إفادة الشريكة الجديد (الزوجة الثانية) والزوجة الأولى لإظهار الحقيقة بشأن الحقوق للطرفين، إذ نص  قانون الأحوال الشخصية العراقي على عقوبة مخالفة قاعدة عدم جواز تعدد الزوجات إلا بإذن القاضي ، وهي المساءلة الجزائية للزوج وفق الفقرة (6) من المادة (3) ، والتي كان نصها كما يلي:  (من أبرم عقد النكاح بأكثر من امرأة خلافا لما ورد في الفقرتين (4 ، 5) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة أو كليهما”.
واوضحت “يقع تعدد الزوجات خلافًا للقانون العراقي إذا قدم الزوج طلبًا إلى محكمة الأحوال الشخصية، موضحًا أنه أعزب دون إخبار عن زواجه الحالي ، وهو مشمول بالنص الجزائي أعلاه دون المساس بصحة الزواج وتشمل العقوبة مقدم الطلب ، والزوجة التي ستتزوج  والشاهدين إذا كانوا على علم إن  الرجل متزوج حاليا  في وقت عقد الزواج الجديد  بسبب مشاركتهم في إجراءات العقد وهذا يعني استخدام المشرع لكلمة (الجميع) التي تدل على الشمولية ، لأن القانون العراقي يعتبر عقد الزواج خارج المحكمة مع الزواج ظرفاً مشدداً لمعاقبة الزوج ، كما ورد في الفقرة (5) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة “.
ولفتت الى ان “ القانون العراقي سمح للزوجة السابقة التي تزوج عليها زوجها دون إذن المحكمة بطلب التفريق القضائي وذلك لما اصابها من ضرر  نفسي واقتصادي واستثنى القانون العراقي من شرط الحصول على إذن قضائي مسبق ومن تطبيق أحكام القيود السابقة بحالتين: الحالة الأولى إذا كان الشخص المطلوب الزواج منه أرملة كما ورد في الفقرة (7) من القانون مادة (3) ما يلي: - استثناء من أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من امرأة إذا كانت المراد الزواج منها أرملة، أما الحالة الثانية إذا أراد الزوج إعادة طليقته إلى عصمته وتزوج بأخرى قبل أن يعيد طليقته إلى عصمته” . 
وترى التميمي ان “ ما نلاحظه اليوم من انتشار ظاهرة عقد الزواج الخارجي لدى مكاتب (السادة والشيوخ) ثم اللجوء الى المحكمة لتصديق عقد الزواج، وهذا برأيي ما يجب ان يطلق عليه بالتحايل على القانون وخصوصا ان معظم تلك المكاتب غير مرخصة بإجراء عقود الزواج والطلاق”.
 واكدت ان “من سلبيات تعدد الزوجات هو العداء والخلاف والحسد الذي تصبح عليه العلاقة بين الزوجات ، مما يؤدي بدوره إلى تعكير صفو الحياة الزوجية ، فيصبح الزوج منشغلاً بحل الخلافات بين زوجاته فتصبح حياته جحيمًا حيًا وتصبح حياتهم بؤرة للفتنة والخلافات، ومن بين الجوانب السيئة لتعدد الزوجات انتقال الخلاف بين الزوجات الى أبنائهن ، مما يؤدي إلى الصراع والكراهية بين الإخوة، وهذا يجلب مشاكل للأسرة كلها كما انه يصعب على الزوج أن يكون عادلاً بين زوجاته ، خاصة في حبهن، وكذلك العدل بينهما في معاملتهن والإنفاق عليهن وميول الزوج للزوجة الجديدة، مما يؤذي الزوجة الأولى فتشعر أن هناك من يشاركها في حب زوجها بعد ان منحته شبابها وشاركته بل وتحملت معه أسوأ الاوقات والظروف” .
 


تابعنا على
تصميم وتطوير