بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأربعاء، تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ مسؤولين في وزارتي الماليَّة والصحَّة، مُبيِّنةً صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد بحقِّ المُدانين؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك القرارات، إلى أنَّ محكمتي جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد وجنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالحبس الشديد بحقِّ كلٍّ من المديرين العامين لدائرتي عقارات الدولة سابقاً وصحة محافظة بابل الأسبق، لافتة إلى أنَّ الأحكام صدرت بحق المُدانين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة عقارات الدولة سابقاً؛ لقيامه بتسهيل منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء فندقٍ ومدينة ألعابٍ على إحدى قطع الأراضي التي هي عبارة عن بستانٍ مُثمرٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (50 لسنة 2016) بعدم تجريف البساتين القائمة ومنع تحويلها أو استخدامها لأغراضٍ أخرى بهدف منفعة شخصٍ على حساب الدولة، مُنوِّهة بأنَّ الأرض تقع داخل حدود أمانة بغداد وجنسها حدائق ومتنزهات.
وأفادت بأنَّ محكمة جنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديـد عـلى المدير العام لدائرة صحَّة محافظة بابل الأسبق؛ لمخالفـته أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) من خلال الموافقة على إيجار كافتيريا مستشفى الإمام الصادق دون مزايدةٍ علنيَّةٍ، لافتة إلى تأجيرها ببدل إيجارٍ أقلّ من البدل الحقيقي، ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام.
وقالت الدائرة إن المحكمتين أصدرتا أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدانين مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُتَّهم الثاني استنادا لأحكام المادة 184| أ الاصولية.
كما أعلنت هيئة النزاهة، امس الأربعاء، عن تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ لمُغالاةٍ في الأسعار وتزويرٍ واختلاسٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظة ديالى. 
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته «الزوراء» إن «ملاكات مكتب تحقيق ديالى قامت بكشف مُخالفاتٍ في عمليَّة صرف رواتب الأجراء اليوميِّين العاملين في مُديريَّة بلديَّة المقداديَّة؛ استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019)، فضلاً عن ضبط قوائم الرواتب لشهري شباط وآذار 2022 الخاصَّة بمُوظِّفي الخدمات العاملين بصيغة عقدٍ في المُديريَّة؛ لوجود مُخالفاتٍ فيها أيضاً».وأضافت انَّ «ملاكات المكتب، التي انتقلت إلى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المُحافظة، رصدت وجود مغالاةٍ في أسعار شراء أدوات صيانة الآليات العائدة للشركة، مُنوِّهةً بأنَّه تمَّ ضبط وصولات الشراء التي تمَّ التلاعب بالأسعار المُثبتة فيها»، مُبيّنةً أنَّ «مجموع المبالغ المصروفة بلغ (75,740,000) دينار».وأوضحت الدائرة أنه «تمَّ خلال العمليَّة الثالثة ضبط اثنين من مُوظَّفي هيئة النقل الخاص في ديالى؛ لقيامهما بجباية مبالغ أكثر من المُقرَّر قانوناً، والاحتفاظ بها لمنفعتهم الشخصيَّة»، لافتةً إلى «ضبط وصولات جبايةٍ مُوقَّعةٍ وخاليةٍ من الكتابة لدى أحد المُتَّهمين، إضافة إلى دفتر وصولاتٍ بحوزة المُتَّهم الآخر».وأكَّدت، أنَّ «فريق العمل، الذي انتقل إلى المصرف الزراعي التعاوني كشف عمليَّة منح قرضٍ عن طريق التلاعب والتزوير»، مُوضحةً «قيام بعض العاملين في المصرف بتنظيم معاملة قرضٍ باسم أحد الأشخاص وصرفها بدون علمه وموافـقـتـه».