بغداد/الزوراء:
أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، أن مشروع الربط الإلكتروني مع إقليم كردستان سيختصر الوقت والجهد في إنجاز معاملات المواطنين.
وأشار حيدر مجيد، في تصريح صحفي إلى أن «المصالح مشتركة للمواطنين في إقليم كردستان وبقية المحافظات، التي تخص دوائر الضريبة والتسجيل العقاري»، موضحاً أن المعاملات في السابق كانت «تصل إلى ممثلية إقليم كردستان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورقياً، ومن ثم تحال إلى الجهات المعنية في الحكومة الإتحادية ورقياً أيضاً وبانتظار الرد، من ضمنها معاملات صحة الصدور».
وأضاف المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء: أن المواطنين لا يحتاجون «من الآن فصاعداً إلى زيارة بغداد لإنجاز معاملاتهم، حيث سترد من الجهات المعنية في كوردستان إلى بغداد عبر ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد والتي ستحيلها إلى الجهة المعنية إلكترونياً أيضاً وتعاد بنفس الطريقة إلى إقليم كردستان، إلا في حالات إستثنائية تتطلب بصمة المواطنين أو توقيعه»، مشدداً على: ان المعاملات ستنجز عن طريق ممثلية حكومة إقليم كوردستان.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قد أعلنت، في وقت سابق، إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالتعاون طريق ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد.وأشار حيدر مجيد الى أن «المشروع يأتي استكمالاً للبرامج التي تعمل عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء للحوكمة الإلكترونية والأتمتة والذي وصل إلى مراحل ونسب إنجاز متقدمة»، مؤكداً أن «المعاملات كانت تتأخر لأسابيع أو أشهر لكنها ستنجز بطريقة أسرع وأسهل من خلال القضاء على البيروقراطية»، دون أن يحدد الفترة التي ستنجز خلالها وفق النظام الجديد.وتطرق حيدر مجيد، إلى برامج الحوكمة الإلكترونية، مشيراً إلى «أتمتة المنافذ الحدودية التي توفر مزيداً من الأموال للدولة كانت تذهب في السابق إلى جيوب الفاسدين».وفيما يتعلق بمنافذ إقليم كردستان، قال إن «لجاناً مشتركة ستضع آليات الربط، حيث تعقد اجتماعات متواصلة بين الجانبين»، منوهاً إلى أن أغلب المنافذ الحدودية في الجنوب مرتبط بالنظام الإلكتروني، فيما لم ترتبط بالنظام منافذ قليلة تخضع للحكومة الاتحادية.