رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
بعد وصول سعر الأمبير إلى 25 ألف دينار في بعض أحياء العاصمة ..أصحاب المولدات الأهلية يعزون سبب رفع أجور تجهيز الكهرباء إلى زيادة أسعار «زيت الغاز»


المشاهدات 1086
تاريخ الإضافة 2022/06/20 - 9:53 PM
آخر تحديث 2022/08/07 - 4:37 PM

الزوراء/ خاص:
شكا مواطنون من الارتفاع الكبير بسعر امبير المولدات الاهلية، حيث وصل الى 25 الف دينار للخط الذهبي في بعض احياء العاصمة بغداد، فيما عزى اصحاب المولدات الاهلية رفع اجور تجهيز الكهرباء الى زيادة اسعار زيت الغاز ( الكاز) تجاريا.
وقال مراسل “الزوراء”: ان هناك تذمرا كبيرا لأهالي بعض مناطق العاصمة كالعامرية والمنصور والكرادة والكاظمية نتيجة ارتفاع سعر امبير المولدات الاهلية الى 25 الف دينار في ظل الصيف اللاهب والانقطاع المستمر للمنظومة الوطنية لشبكة الطاقة الكهربائية، برغم من تحديد محافظة بغداد تسعيرة الامبير لـشهر حزيران للتشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 1 ليلاً ستكون (7000) ألف دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، بينما سعر الامبير سيكون (12000) ديناراً بالنسبة للتشغيل الذهبي (24) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، إلا ان اصحاب المولدات الاهلية لم يلتزموا بذلك.
من جانبه، قال احد المواطنين الذي يسكن في منطقة المنصور: انه مع ارتفاع درجات الحرارة بدأت تتراجع (الكهرباء الوطنية)، وهذا ما اعتدنا عليه في كل موسم صيف من كل عام، وفي المقابل هناك جشع واستغلال من قبل اصحاب المولدات الاهلية برفع سعر الامبير كيفما يشاؤوا وحسب رغباتهم من دون رقيب او حسيب.
واضاف: انه مشترك بـ 6 امبيرات من المولد الاهلي في منطقته حيث يدفع 150 الف دينار شهريا الى المولد الاهلي، في حين ان دخله الشهري لا يتجاوز الـ 500 الف دينار كونه متقاعدا. متسائلا كيف يمكن للفقير والذي ليس لديه دخل ثابت تأمين مبالغ اجور المولدات الاهلية في ظل الغلاء الفاحش بجميع الاسعار في الاسواق.
من جانبه، ذكر احد اصحاب المولدات الاهلية في منطقة الكاظمية: ان هناك ارتفاعا كبيرا ومفاجئا بأسعار زيت الغاز تجاريا، وهذا ما انعكس على سعر الامبير الواحد في المولدات الاهلية. لافتا الى: ان الكاز المجهز من الدولة غير كاف لسد ماتحتاجه مولداتنا من الوقود في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء الوطنية.
واضاف: انه مع ارتفاع درجات الحرارة لاسيما في الشهر الحالي بدأت الكهرباء الوطنية بالتراجع وهذا ما يزيد عبئا على المولدات الاهلية ليس فقط من ناحية الصرف الزائد للوقود وانما حتى على مستوى الصيانة والعطلات المستمرة وغيرها وهذه كلها تحتاج الى الاموال.
وشدد على ضرورة مراعاة الحكومة اصحاب المولدات الاهلية من خلال توفير الكاز بأسعار مدعومة لكي ينعكس ذلك على المواطن من خلال تحديد سعر مخفض للامبير الواحد.
وفي وقت سابق، نفت شركة توزيع المنتجات النفطية أية زيادة جديدة في أسعار غاز الوقود (الكاز) للمولدات السكنية، وذلك ردا على تقارير صحفية حول زيادة اسعار المنتجات النفطية.
وأكدت الشركة في بيان الإبقاء على اسعارها (أي الكاز) لهذه الشريحة التي تقدم خدماتها المباشرة للمواطنين.
واستطرد البيان بالقول: قرار زيادة اسعار وقود زيت الغاز “النفط الاسود” المجهز الى مصانع ومعامل الاسفلت لايعني الغاء الدعم الحكومي عنها ، بل الابقاء على نسبة دعم يفوق نسبة (70‎%‎ ) مع الاسعار الجديدة  .
كما أشار الى ان السعر الجديد المجهز من النفط الاسود لمعامل الاسفلت لا يشكل سوى نسبة (30‎%‎ ) من سعر الطن الواحد في الاسواق العالمية ، بحسب النشرة المعتمدة.
وقالت الشركة ايضا: ان المتغيرات السعرية في سوق النفط العالمية تدفع القطاع النفطي الحكومي الى معادلة الاسعار بين الداخل والخارج للحد من عمليات التهريب.
من جهتها، حددت محافظة بغداد، في وقت سابق، الحصة الوقودية للمولدات خلال شهر حزيران الجاري، بعد التنسيق مع شركة توزيع المنتجات النفطية.  
وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة قيس عبيد الكلابي، في بيان: إنه “تم تحديد حصة المولدات الحكومية والاهلية من الكاز لشهر حزيران الجاري “السادس”، بـ 20 لتر  لكل واحد (kva) لمن يمتلك دفتر وقودي. مشيرا الى انه تم اضافة ( 3 ) لترات كحصة اختيارية من الكاز لكل واحد (  KVA )، لأصحاب المولدات الراغبين بزيادة حصتهم، وفي حالة احتياجهم لهذه الحصة، والتي يمكن تسلمها من معامل الاسفلت الى حددتها شركة توزيع المنتجات النفطية – هيأة توزيع بغداد، وحسب الرقعة الجغرافية”.
ودعا الكلابي اصحاب المولدات المتسلمين حصصهم الوقودية في شهر حزيران الى “مراجعة شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، لتسلم الحصة المتبقية والبالغة ( 3 ) لترات عن كل واحد ( KVA)، بعد إكمال الاجراءات القانونية بهذا السياق”.
وشدد معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، على “ضرورة متابعة عمل المولدات من قبل الوحدات الادارية، ومحاسبة المقصرين، لاسيما بعد التسهيلات التي منحتها شركة توزيع المنتجات النفطية في بغداد، بشأن الحصص الوقودية”.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير