رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين.. الجبوري يشيد باستعدادات النقابة للانتخابات ويثمن ما حققته على الصعيدين العربي والعالمي AlzawraaPaper.com غلاء الأسعار يضرب موائد إفطار العراقيين في شهر رمضان ..الأسواق المحلية تشهد عزوف المتبضعين عن الشراء.. واقتصاديون يحددون الأسباب ويقترحون حلولا AlzawraaPaper.com زيدان: لا يوجد نص حرفي في الدستور بمصطلح حكومة تصريف الأعمال AlzawraaPaper.com السعودية ترفع أعداد الحجاج إلى مليون حاج هذا العام AlzawraaPaper.com أكدت وجود مافيات عالمية تدير شبكات داخل العراق ...الداخلية تحدد لـ"الزوراء"أسباب ازدياد ظاهرة انتشار المخدرات في البلد وتكشف عن خطط للحد منها AlzawraaPaper.com زيباري: القرار كان مسيسا ومن حقي الترشيح ..المحكمة الاتحادية تقرر الحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية AlzawraaPaper.com أشاد بشجاعة منتسب قام بإنقاذ طفلة من حادثة حريق في بغداد ..الكاظمي يوجه بمتابعة احتياجات عائلة الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها AlzawraaPaper.com
دولة القانون: الموازنة تمثل الداعم الحقيقي للأمن الغذائي ..المالية النيابية توضح مصير موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الأعمال


المشاهدات 1054
تاريخ الإضافة 2022/05/16 - 8:19 PM
آخر تحديث 2022/06/27 - 7:28 AM

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، امس الاثنين، أن حكومة تصريف الأعمال اليومية ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022 إلى مجلس النواب. من جانب متصل، اكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان قانون الامن الغذائي وجد من اجل سرقة المال العام، لافتا الى ان الدعم الحقيقي والامن الغذائي يكون من خلال الموازنة عبر دعم بعض الشرائح المستحقة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان، امس الاثنين، في تصريح صحفي: إن “قانون الإدارة المالية يتيح لحكومة تصريف الاعمال الصرف 1/ 12 مع إمكانية وزارة المالية إعطاء السلف”.
وأكد أن “امكانية وزارة المالية اعطاء السلف او المنح للوزارة التي تطلب مثل الكهرباء والتجارة وغيرها ولنا شواهد تكررت في سنوات سابقة” .
وأشار إلى أن “الحكومة الجديدة هي المعنية صرا بإرسال الموازنة إلى البرلمان وإقرارها”، لافتا الى ان “حكومة تصريف الأعمال ستمضي بالموازنة المؤقتة / 12”.
وكان الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، استبعد، في وقت سابق، تمرير الموازنة المالية في البرلمان في حال إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال، مشيرا إلى أن الدستور ينص على تقديمها من قبل الحكومة الأصيلة حصرا.
من جانب متصل، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، ان قانون الامن الغذائي وجد من اجل سرقة المال العام، لافتا الى ان الدعم الحقيقي الامن الغذائي يكون من خلال الموازنة عبر دعم بعض الشرائح المستحقة.
وقال مخيف في تصريح صحفي: ان “قانون الامن الغذائي يحتوي على فقرات مبرمجة وممنهجة لسرقة المال العام، في وقت هناك شعب جائع لا يحتاج الى مثل هذا القانون بل الى إجراءات اكثر جدية بعيدا عن تشريع هكذا قانون”.
وأضاف ان “الاطار التنسيقي لا يقف ضد قانون يخدم الشعب ويلبي تطلعاته شريطة ان لا يكون من اجل الفساد وسرقة أموال البلد وايراداته بطريقة قانونية”.
وبيّن ان “الاطار التنسيقي يسعى ان يكون الدعم من خلال الموازنة وللشرائح التي تستحق فقط هذا المال، وتدعم الشعب بالشكل الصحيح، بعيدا عن تخصيص مبالغ مسبقة وتضمينها بقانون خاص يضمن سرقة تلك المبالغ ومنحها لشركات اجنبية”.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير