الجزائر/متابعة الزوراء:
أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبد الرحمن، قرار الحكومة مراجعة القانون الأساسي لوكالة الأنباء الجزائرية، التابعة للحكومة، بهدف تطوير عمل الوكالة ومسايرة التطورات الحاصلة في عالم الإعلام، وفك بعض القيود التي ما زالت تعيق عمل وتطور الوكالة.
وقال بن عبد الرحمن خلال حفل نظم بناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية (أنشئت في تونس عام 1961)، «أؤكد دعم الحكومة لجهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية حيث أسديت التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي، والذي يعود إلى سنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية».
وأضاف المسؤول الجزائري «إننا نتطلع لأن تكون وكالة الأنباء قوية بفضل مهنية صحفييها وإدارتها العصرية، وتؤدي دوراً محورياً فـي المشهد الإعلامي الوطني».
وتابع «وهي مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله مخطط عمل الحكومة، وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبراً موثوقاً ذا جودة ومصداقية».
وتعمل وكالة الأنباء الجزائرية في الوقت الحالي بنمط تقليدي لم يتح لها تطوير أدائها المهني، إضافة إلى أن القوانين الداخلية للوكالة في علاقاتها بالسلطة تكبح أية رغبة في تطوير عملها، إذ ما زال تعيين مراسليها ومكاتبها الخارجية يخضع لتوقيع من الرئاسة الجزائرية، كما يمنعها القانون من توظيف مراسلين أجانب من دول العالم.
وفي السياق ذاته أكد رئيس الحكومة الجزائرية أن «السلطات تتطلع إلى أن تكون وكالة الأنباء الجزائرية وكالة رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي، تواكب أحدث مستجدات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخبر الموثوق إلى المتلقي في أقصر وقت».
وطالب مسؤولي الوكالة بـ»التفكير في صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة أنباء ضمن تصور الإعلام الشامل، تعزيزاً لحضورها في المشهد الإعلامي الوطني، ولامتلاك أدوات المنافسة على المستوى الإقليمي، دفاعاً عن صورة الجزائر وما حققته من مكاسب في كل المجالات».