الزوراء/ يوسف سلمان:
اعلنت رئاسة مجلس النواب انتهاء الفصل التشريعي الأول، وذلك استنادا للمادة (57) من الدستور التي تنص على «لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها» .
وقررت رئاسة مجلس النواب ان يكون بداية الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ نيسان الحالي، فيما اعلن ائتلاف دولة القانون قرارة للطعن بقانون الموازنة العامة، والطعن لدى القضاء على العديد من فقراتها التي تم تسويفها .
واكد ائتلاف دولة القانون ان « قانون الموازنة غاب عنه توفر درجات وظيفية تنصف العديد من الخريجين «، مشيرا الى «ان ارتفاع اسعار صرف الدولار تسببت بأضرار جسيمة وقعت على كاهل المواطنين «.
واضاف الائتلاف ان « هامش الوعود بتأجيل حسم موضوع المحاضرين لأشهر اخرى غير مبرر لمعالجة قضيتهم بشكلٍ عاجل «، مبينا ان « قانون الموازنة تضمن عدم معالجة عودة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية ، كما حرمت الموازنة محافظة البصرة من 30 ألف فرصة عمل لأبنائها دون وجه حق «، مؤكدا ان « الموازنة لم تنصف شريحـة الكرد الفيليين «.
يأتي ذلك بعد ان اكدت اللجنة المالية النيابية اصرار وزارة المالية على عدم تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، فيما اقرت انه لا يوجد عائق فني لدى البنك الدولي في تغيير سعر الصرف.
وقال عضو اللجنة، النائب عبد الهادي السعداوي، لـ»الزوراء»، مؤخرا: ان « تغيير سعر صرف الدولار يمكن ان يتم عبر التشاور مع البنك المركزي»، مشيرا الى ان « تحديد 130 الف دينار لـ 100 دولار سيكون مناسبا ومعقولا مقبولا «
واضاف ان « المتضرر الوحيد من ارتفاع الدولار هو المواطن البسيط كون السلع ارتفعت بشكل كبير «. مبينا ان « البنك الدولي غير متعرض على تغيير سعر الصرف ولا توجد اي اشكاليات او عقبات فنية لكن وزارة المالية لا تزال مصرة على عدم تغيير السعر «.
لكن العضو الاخر في اللجنة المالية النيابية، محمد الشبكي، اعاد التأكيد مجددا ان مجلس النواب لا يملك الصلاحية للتعامل مع المطالب النيابية الرامية لإعادة رفع سعر الدينار العراقي أمام الدولار وتضمينه بنداً في الموازنة الحالية التي اقرت مؤخرا .
وقال الشبكي لـ» الزوراء «، مؤخرا: ان «اللجنة المالية تسلمت طلبا رسميـا مرفقا بتواقيع نواب كتل مختلفة، لكنها بقيت كما هي، لأن اللجنة المالية والبرلمان لا يملكان أي صلاحية في تعديل او اعادة سعر صرف الدولار».
واضاف ان « اعادة سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار إلى ما كان عليه قبل كانون الأول الماضي يصعب تطبيقه حاليا لأن الموازنة العامة 2021 بنيت على أساس هذا السعر 1450 ، وبخلاف ذلك سيترتب اعادة كتابة الإيرادات العامة بأسعار صرف اليوم الحالي «.