الزوراء/ يوسف سلمـان: يعقد مجلس النواب ظهر اليوم جلسته الاعتيادية التي لا يتضمن جدول اعمالها مجددا فقرة استكمال الكابينة الوزارية ، فيما ستعرض رئاسـة البرلمـان طلبا وجهه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتصويت على اقالـة محافظ نينوى ونائبيـه ، على خلفية حادثـة غرق عبارة الموصل المائية في الجزيرة السياحيـة والتي راح ضحيتها مئات الاطفال والنساء ، كما تعهد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان البرلمان سيتخذ قرارات حاسمة هذا اليوم الاحد تخص ملف الموصل . الى ذلك طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسميا من مجلس النواب اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه .ووجه عبد المهدي طلبا رسميا تسلمـه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، ذكر فيه انه “للاهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية ، ووجود مايدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي ، واستناداً لنص المادة ٧ / ثامناً / ٢ والتي تنص على ان (( لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء )) ، والمادة ( ٣٨ ) والتي تنص على (( تسري على نائبي المحافظ أحكام إقالة المحافظ )) من قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، نقترح عليكم اقالة المحافظ ونائبيه .بالمقابل دعت لجنة النزاهة النيابية الى تخصيص جلسة مجلس النواب اليوم بشأن حادثة غرق العبارة المائيـة وان تكون جلسة سرية للوقوف على الحقائق .وقال رئيس السن الحالي للجنة هشام السهيل لـ” الزوراء “، ان “ البعض سيحاول استهداف كتل وشخصيات للتسقيط السياسي واثارة الصراعات بذريعة هذه الفاجعة ، وقد تتحول الجلسة الى تبادل اتهامات دون حلول “، مطالبا رئيس مجلس النواب بتخصيص جلسة اليوم الاحد لبحث ملف الموصل على ان تكون جلسـة سرية حتى لا تستغل للتسقيط السياسي.ودعا السهيل ايضا مجلس النواب الى التصويت لاعفاء قائد عمليات نينوى ومدير شرطة المحافظة لتقصيرهما في حفظ امن وسلامة المواطنين ، وعرض ملابسات حادثـة الاعتداء على رئيس الجمهورية اثناء زيارته لموقع الحادث الاليم “.وكان مجلس النواب اعلن مؤخرا ان جدول اعمال جلسة اليوم الاحد سيتضمن القراءة الاولى لاربعة مشاريع قوانين .وذكرت الدائرة البرلمانية ان “ جدول الاعمال يتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع ، بالاضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية ، وكذلك القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم 72 لسنة2017 ، والقراءة الاولى لقانون المدن الصناعية “.