بعد الحرب العالمية الثانية، استمرت حركة الترجمة العربية، مستفيدة من وسائل الاتصال والنظام العولمي الجديد، وشهدت تحسنًا تصاعديًّا بالمقارنة بما كانت عليه من قبل، غير أنها تبقى ضعيفة للغاية بالنظر إلى سياق هذا العصر. في دراسة صادمة أنجزتها اليونسكو حول الحصيلة الكلية للترجمة العربية، تفيد بأن ما ترجم إلى اللغة العربية، منذ عصر المأمون سنة 813 إلى اليوم، لم يتجاوز العشرة آلاف كتاب، وهو عدد يساوي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة فقط. وما تترجمه الدول العربية مجتمعة في السنة الواحدة لا يعادل خمس ما تترجمه اليونان وحدها في العام. ويبلغ متوسط ما يترجمه العالم العربي على مدى خمس سنوات هو 4,4 كتاب مترجم لكل مليون مواطن عربي، بينما متوسط الترجمة في هنغاريا يصل إلى 519 كتابا مترجما لكل مليون مواطن هنغاري في نفس المدة. تؤكد هذه الوضعية التي تعيشها الترجمة العربية دراسة إحصائية أخرى أعدها فريق من الباحثين، بتكليف من «اتحاد المترجمين العرب»، حول الكتب المترجمة في دور النشر ومراكز الترجمة العاملة في بيروت، خلال الفترة ما بين 2000 و2009، والتي توصلت إلى أن مجموع الكتب المترجمة إلى اللغة العربية لم يتعد الثلاثة آلاف طوال عشر سنوات، في حين تترجم إسبانيا عشرة آلاف كتاب في السنة الواحدة، وهو العدد المترجم للعربية منذ بداية تاريخها. وبطريقة أخرى، إذا ما أردنا معرفة حجم الخصاص الهائل الذي تعاني منه الخزانة العربية، فإن مجمل الكتب العربية المترجمة خلال عشر سنوات لا يعادل نسبة %1 من الكتب الصادرة سنويًّا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وللقارئ أن يتصور حجم المعارف والكتب الغائبة عن إدراك القارئ العربي. أسباب تخلف وضعف حركة الترجمة العربية لا يمكن فصل التأخر الكبير لحركة الترجمة العربية عن السياق العام، الذي يعيشه العالم العربي، وما يشهده من تخلف على جميع الأصعدة. ولعل أبرز الأسباب المسؤولة عن تخلف نشاط الترجمة في العالم العربي، كما يراها العديد من الباحثين، هو افتقاد لمشروع تنموي واضح وشامل، يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم غياب الإرادة السياسية لدى الدول العربية في تنمية وعي شعوبها، والارتقاء بهم إلى الوعي الإنساني الذي راكمته البشرية. يساهم العامل الاقتصادي أيضًا في تعطيل عجلة الترجمة العربية، إذ يتسبب نقص التمويل في إجهاض العديد من مشاريع الترجمة، مما يقلل الإنتاج المترجم باللغة العربية. ويرجع ذلك إلى عدم ثقة الدولة والنخب المالية في الاستثمار بمراكز الترجمة، كمشاريع منتجة. وبما أن عملية الترجمة هي جزء من الإنتاج الثقافي، فبالتأكيد، يتعلق الأمر كذلك بضعف الوعي الثقافي لدى البلدان العربية، وما يعني من ضعف في ثقافة القراءة ورداء في أنظمة التعليم، وتشوهات نفسية وفكرية ناتجة عن التربية، الشيء الذي يقود في النهاية إلى تشكيل بيئة كارهة للفكر الجديد، وغير مشجعة على الإبداع والإنتاج والاستهلاك الثقافي. وتعود أسباب الضعف في الترجمة إلى أسباب عدة، من أهمها ارتباطها بواقع الأمة المتخلفة على المستوى الثقافي والحضاري، الذي وصفه عضو جمعية الترجمة باتحاد الكتاب العرب، الأستاذ جمال دورمش بأنه مؤلم جدًّا ويتسم بالفوضى والعشوائية، بالإضافة إلى نقص الحريات وتغليب المصالح الربحية والتجارية على البعد الثقافي، عدا عن طبيعة الشعوب العربية البعيدة عن ثقافة القراءة، وإهمالها بشكل عام. علاوة على ذلك تعاني اللغة العربية ذاتها من ضعف لسان الناطقين بها، فأصبحوا غير قادرين على مواكبة العلوم والتخصصات، لأن الترجمة تحتاج إلمامًا كبيرًا بالعلوم المتخصصة الأخرى، وثقافة ومعرفة كبيرة في اللغتين من أجل حسن الصياغة ومتابعة كل جديد، مما ينعكس على جودة الترجمة واحترافها. على سبيل المثال، جل الكتب المترجمة للغة العربية لا تدخل في باب العلوم، وإنما يحظى الأدب بالقسط الأوفر، نظرًا للهاجس التجاري الذي يقض مضجع دور النشر. كما أن حوالي %90 من الكتب المترجمة تقتصر على نقل ما كتب بالإنجليزية والفرنسية، في إغفال تام للغات الأخرى، ولا سيما منها اللغات الحية مثل الإسبانية والألمانية واليابانية، مما يحرم القارئ العربي من التعرف على أفكار وعلوم من إنتاج دول غير ناطقة بالإنجليزية أو الفرنسية. من جهة أخرى، لم تصل حركة الترجمة العربية إلى مستوى الاحترافية بعد، إذ غالبًا ما تكون نتاج مجهودات فردية، وقليلة هي المؤسسات العربية المتخصصة في الترجمة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ظهور ترجمات بينها وبين النص الأصلي هوة شاسعة، وأخرى يتوغل فيها البعد الآيديولوجي بشكل ظاهر، وذلك لعدم نضج أعراف تقليدية وقواعد ثابتة تنظم حقل الترجمة في العالم العربي. بالإضافة إلى ذلك، لا تنفتح الترجمة العربية بما فيه الكفاية على اتجاهات الفكر الغربي المتنوعة، مثلما تتفادى معالجة نوعية بعينها من الإنتاجات، المرتبطة بالدين والسياسة، نظرًا لنقص الحريات بالعالم العربي. وطالما تتدخل الدولة في اختيار نوعية الكتب المترجمة الممكن نشرها، فإن هناك الكثير من المعارف والأفكار ستبقى غائبة عن وعي الجمهور العربي. من جانب آخر أيضًا، لا توجد هناك ترجمات عكسية، أي ما يترجم من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، إذ تبقى الكتب المترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى ضئيلة. وبالرغم من الكمية المحدودة من الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، فإنها لا تجد لها جمهورًا واسعًا من القراء، باعتبار أن هناك شبه غياب لثقافة القراءة بالعالم العربي، ناهيك عن أن نصف مواطنيه أميون، مما ينعكس في النهاية على الإنتاج الثقافي بصفة عامة، والترجمة العربية بشكل خاص. وقد نشر موقع الجزيرة عما ورد في بيان مؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن العرب – الذين يتجاوز عددهم 270 مليون نسمة – لا يترجمون سنويًّا سوى 475 كتابًا، في حين أن إسبانيا تترجم 10 آلاف عنوان سنويًّا وعدد سكانها 38 مليونًا، وكذلك إسرائيل التي تترجم حوالي 15000 كتاب سنويًّا. ونقل عن تقرير التنمية الإنسانية العربية أن متوسط عدد الكتب المترجمة في العالم العربي هو 4.4 كتابًا لكل مليون مواطن سنويًّا، في حين يحظى كل مليون مواطن في المجر بنحو 519 كتابًا سنويًّا. وفي الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى توسيع رقعة الترجمة في كافة المجالات، يركز العرب في أحيان كثيرة في عملية الترجمة على الأدب، ويهملون الفلسفة والعلم بآفاقه الواسعة. وتشير البيانات إلى أن كل ما يستخدمه العرب من ورق سنويًّا لا يكاد يساوي ما تستخدمه دار نشر فرنسية أو روسية واحدة. كما أن الغرب يسعى على توسيع رقعة الترجمة في كافة المجالات، بينما يركز العرب أحيانًا كثيرة في عملية الترجمة على الأدب وإهمال الفلسفة والعلم بآفاقه الواسعة، إضافة إلى الفوضى العارمة في مشروعات الترجمة العربية. تدل هذه الأرقام على الفارق الحضاري الكبير بين العرب والغرب ضمن صراع الوجود في عالمنا المعاصر. فالترجمة جزء من منظومة حضارية وثقافية ضخمة.