[caption id="attachment_174925" align="aligncenter" width="300"] عبد الهادي السعدواي[/caption] الزوراء / يوسف سلمان : ماتزال توجيهات المرجعية الدينية بتشكيل حكومة باقرب وقت وأن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية عن ادائها ، وتأكيدها ضرورة تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الكابينة الوزارية المقبلة والمناصب العليا والدرجات الخاصة ، تسعى الكتل السياسية التي ايدت سريعا تلك التوجيهات الى حسم امرهـا ووضع اللمسات الاخيرة لتشكيل الكتلة النيابية الاكبر. وازاء ذلك اكد عضو في التحالف الوطني ان النظام الرئاسي بحاجة الى وقت طويل بعد تعديل الدستور .وقال عضو التحالف عبد الهادي السعدواي لـ” الزوراء “، ان “الاغلبية السياسية هي الحل المنسجم مع مطالب المرجعية ضمن المرحلة الحالية “، مشيرا الى ان “ مشروع الاغلبية السياسية هو الاقرب للتطبيق بعد خطبة المرجعية ، لانها الطريق الاسلم لبناء حكومة قوية يكون فيها رئيس مجلس الوزراء مسؤول بشكل كامل عن اعمال الحكومة “. واضاف ان “ النظام الرئاسي خطوة صحيحة ، لكنه بحاجة الى وقت طويل قد يصل الى سنتين من تعديل الدستور والاستفتاء عليه والمضي بتطبيقه ، واليوم نحن بحاجة الى حلول سريعة للتخبط الحاصل بالعملية السياسية “، مبينا ان “ المحاصصة والتوافقية وفرض الوزراء ، اضعفت كثيرا من قدرة رئيس مجلس الوزراء في ادارة الحكومة ومحاسبة المتلكئين ضمن الكابينة الوزارية او توجيههم ضمن خطة عمل واقعية “،داعيا القوى السياسية لان تفسح المجال لرئيس الوزراء لاختيار كابينته الوزارية بعيدا عن المحاصصة . لكن اللجنة القانونية النيابيـة اكدت ان تعديل الدستور سيضمن تغيير النظام البرلماني الى رئاسي ، وبخلاف ذلك لايمكن تغيير النظام اطلاقا .وذكر عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح صحفي ، ان “ تغيير النظام من برلماني الى رئاسي بحاجة الى تعديل الدستور، لان الدستور ينص في مادته الاولى على ان النظام في العراق هو نظام برلماني ، “، مشيرا الى ان “ تعديل الدستور في الوقت الحاضر اشبه بالمستحيل “. واضاف ان “ المادة (142) من الدستور تنص على تشكيل لجنة ممثلة عن المكونات مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور”، مبينا ان “ النص الدستوري يلزم عرض التعديلات المقترحة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء “.واوضح ان “ المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، ستعرض للاستفتاء العام خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ اقرار التعديل “، مشيرا الى ان “ الاستفتاء على المواد المعدلة يعد ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في 3 محافظات أو اكثر”.