[caption id="attachment_164711" align="aligncenter" width="300"] تحديد الموعد ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بالانتخابات[/caption] الزوراء / يوسف سلمان : فيما تواصل الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات مفاوضتها للاتفاق على تشكيل الكابينة الوزارية ، تترقب الاوساط النيابية موعد انعقاد الجلسة الاولى لدورة البرلمان الجديد ، التي قيل انها ستكون مطلع تموز المقبل وفقا للتوقيتات الدستورية بعد انتهاء المدة المحددة للطعون واصدار رئيس الجمهورية مرسوما بعقد أُولى الجلسات. وازاء ذلك اكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، ان البرلمان الجديد سيعقد جلسته الاولى في المدة المحددة لها وفقا للتشريعات الدستورية .وقال لـ”الزوراء “، انه “ بالرغم من اللغط الحاصل حول نتائج الانتخابات، فان البرلمان الجديد سيعقد جلسته الاولى في المدة المحددة لها وفقا للتشريعات الدستورية “، مشيرا الى ان “ الكرة في ملعب المحكمة الاتحادية من خلال حسم موضوع نتائج الانتخابات “، فيما توقع ان “ لا تغير الاعتراضات والطعون شيئاً، حيث ستمضي النتائج كما هي “. يأتي ذلك بعد ان اكدت اللجنة القانونية النيابية ، ان البرلمان الجديد يمكن ان يعقد اولى جلساته بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء النواب الفائزين بالانتخابات .وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في تصريح صحفي ، ان “ الدستور وضح ان المحكمة الاتحادية عندما تصادق على الأسماء الفائزة وخلال 15 يوما من تأريخ المصادقة يجب ان تكون هناك دعوة من رئيس الجمهورية للبرلمان الجديد للانعقاد ، وان يكون رئيس البرلمان هو اكبر الأعضاء سنا لإكمال اليات هيئة رئاسة البرلمان”. واضاف ان “مجلس النواب في هذه المرحلة او في الجلسة الاستثنائية لا يستطيع ان يخالف القانون الذي تم التصويت عليه بالمجلس وهو التصويت الالكتروني”، مبينا ان “هناك جهات قانونية وهي الهيئة القضائية المشكلة بموجب نظام المفوضية من محكمة التمييز العراقية يمكن الطعن امامها بنتائج الانتخابات”. واوضج ان “ بموجب القانون فان النتائج عندما تظهر من حق أي طرف ان يطعن فيها امام اللجنة القضائية ، ومن ثم الطعن امام المحكمة الاتحادية بعد ارسال الأسماء من قبل المفوضية الى المحكمة والمصادقة عليها “.فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد سيكون في الاول من تموز 2018 وهي المدة المحددة لنهاية البرلمان الحالي. وقال في تصريح صحفي ، ان “ المدة الحالية للطعون فتحت الان ، وبعد فترة الطعون هناك 3 ايام لاستئناف القرار امام الهيئة القضائية الانتخابية التي حددها القانون، وهناك 10 ايام اخرى يجب على الهيأة القضائية ان تنهي جميع الطعون، وبعدها هناك 10 ايام لتصديق المحكمة الاتحادية “، مشيرا الى ان “ يجب على رئيس الجمهورية الحالي اصدار مرسوم جمهوري بدعوة الفائزين لعقد اول جلسة خلال 15 يوما “ .