[caption id="attachment_149266" align="alignnone" width="300"] النائب ناظم رسن الساعدي[/caption] الزوراء/ ليث جواد: كشف عضو لجنة الخدمات النيابية ناظم رسن عن وجود مشروع قانون لمعالجة مشكلة الاراضي الزراعية والتجاوزات العشوائية، مرجحا تأجير تلك الاراضي لشاغليها لمدة 25 عاما مقابل مبالغ مالية، فيما قال الخبير القانوني علي التميمي انه هناك قسمان من الاراضي الزراعية احدها تابع للدولة والاخر للمواطنين، ومن حق الدولة إزالتها واخذ ايجار المثل من شاغليها للاعوام السابقة.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية ناظم رسن في حديث لـ”الزوراء”: إن لجنة الخدمات النيابية لديها مشروع قانون يعالج مشكلة العشوائيات والتجاوزات السكنية التي حصلت بعد 2003 وفق الاطر القانونية، مبينا أن ابرز المعالجات التي سيتضمنها مشروع القانون هو ايجار تلك الاراضي لشاغليها لمدة 25 عاما، وهذا الموضوع يقتصر على الاراضي السكنية غير المصصمة في الخارطة.وأضاف رسن: أن اللجنة تسعى جاهدة الى اقرار هذا القانون ضمن الدورة الحالية، لأن فيه مصلحة عامة ويهم شريحة كبيرة في البلد، نافيا الانباء التي اشارت الى وجود توجه حكومي نحو تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، وهي أنباء عارية عن الصحة وغير منطقية.بدوره قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”الزوراء”: هناك نوعان من الاراضي الرزاعية، الاولى اراض مسجلة باسماء اشخاص في التسجيل العقاري، والثانية اراض زراعية مملوكة للدولة، مبينا أن الحالة الاولى من حق الشخص بيع تلك الاراضي وتقسيمها الى عدة قطع كيفما يشاء ويسجلون معه كشركاء في التسجيل العقاري، ومن حقه تحويل جنسها من زراعي الى سكني، أما الحالة الثانية هي الاكثر تعقيدا لان هناك اراض زراعية تعود ملكيتها للدولة، اي انها ملك عام تم الاستيلاء عليها من قبل المواطنين وقاموا بانشاء وحدات سكنية وهذا مخالف للقانون.وأكد التميمي: أن الدولة من حقها ازالة تلك التجاوزات، لان هذه الاراضي مملوكة للدولة ولا يجوز التجاوز عليها وفقا لقانون الامانة والبلديات، مبينا أن المشكلة تتحملها الدولة، لانها تساهلت بالموضوع في بداية الامر حتى وصل الى ماهو عليه الان من تجاوزات على الاراضي الحكومية، ويحق للحكومة ان تزيل تلك التجاوزات الحاصلة على الاراضي التابعة لها وتأخذ اجر المثل منهم.