[caption id="attachment_147270" align="alignnone" width="300"] الحريات قضية جميع الصحفيين ... صحفيو تونس يطلقون حملة تضامن مع زملائهم الأتراك[/caption] تونس/متابعة الزوراء: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تساند وتتضامن مع الصحفيين الأتراك القابعين في السجون تزامنا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس قبل ايام. وأثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجة من الجدل في أوساط الصحفيين التونسيين، بسبب تزامن الزيارة مع محاكمة عدد من الصحفيين الأتراك، وتواتر التقارير الحقوقية الدولية التي تدين اعتقال ومحاكمة الصحفيين في تركيا. وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا رسميا الأسبوع الماضي، جدّدت فيه مساندتها للصحفيين الأتراك “الذين يواجهون حملة غير مسبوقة لترهيبهم وتركيعهم وحملت أردوغان مسؤولية ذلك، ودعت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في اللقاء الرسمي مع الرئيس التركي”. وتجمع عدد من الصحفيين أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنا مع الصحفيين الأتراك القابعين في السجون. ورفع المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها نقابة الصحفيين صورا لصحفيين مسجونين وشعارات “تطالب بإطلاق سراحهم وتندد بالسياسة الممنهجة للنظام التركي في ترهيب الصحفيين واستهداف صحافة حرة ومستقلة”. ويأتي هذا التحرك وفق بيان النقابة في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد الدولي للصحفيين، والنقابات المنضوية تحته بما فيها النقابة الوطنية، حملة للتضامن مع الصحفيين الأتراك المسجونين والمستمرة منذ يوم 21 أكتوبر 2016.وأكد نقيب الصحفيين ناجي البغوري على هامش الوقفة أن مبدأ التضامن الصحفي هو الذي دفع إلى هذا التحرك أسوة بتحركات سابقة لصالح صحفيين مستهدفين في بلدان أخرى، منوها بحركات تضامن مشابهة نظمت في العديد من البلدان تضامنا مع الصحافة التونسية قبل الثورة وبعدها. وأضاف البغوري أنه لم يعد في الإمكان “الاستفراد بالصحفيين في مختلف بلدان العالم من قبل أنظمة قمعية واستبدادية مادام مبدأ التضامن سائدا، ومادامت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي قادرة على فضح ممارسات الحبس والتنكيل والتقتيل ووضع اليد على الإعلام”. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجهت دعوة للصحفيين ونشطاء المجتمع المدني لحضور هذه الوقفة التضامنية مع الصحفيين الأتراك تزامنا مع زيارة الرئيس التركي إلى تونس، يومي 26 و27 ديسمبر الماضي. وذكرت النقابة في بيان لها أن 149 صحفيا يقبعون في “سجون النظام التركي” رغم الدعوات والحملات لإطلاق سراحهم، مبينة أن النظام التركي استغل حالة الرفض الشعبي والدولي للمحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو 2016 للمزيد من إحكام قبضته على حريّة الإعلام والصحافة، فشن حملات تحريض على العشرات من وسائل الإعلام والصحفيين بحجّة إسناد “انقلاب الكيان الموازي”.وأضافت النقابة أن “النظام التركي أغلق بشكل تعسفي وسافر العديد من المؤسسات الإعلامية واقتحمت قوات أمنه ومخابراته بعضها الآخر وفتشتها واعتدت على العاملين فيها، وصعّدت من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وحجبت بعضها، كما قامت الأجهزة الأمنية باقتحام منازل صحفيين واعتقلت بعضهم بتهم باطلة وملفقة”.