[caption id="attachment_138389" align="alignnone" width="300"] البرلمان العراقي[/caption] الزوراء/ يوسف سلمان : قرر مجلس النواب ان يتضمن جدول اعمال جلسته يوم الاحد المُقبل ، قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ فضلا عن قانون مجلس النواب وتشكيلاته . واستمرت مداخلات النواب حول التصويت على التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الذي تم الأتفاق عليه من قبل الحكومة ومفوضية الأنتخابات في 12 ايار المقبل ، كما تم مناقشة ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للانتخابات ، حيث اكد بعض النواب عدم إمكانية تمديد عمر مجلس النواب باعتبار الدستور حدد أربع سنوات تقويمية لعمر مجلس النواب.فيما صوت البرلمان يوم امس على قرار نيابي يلزم الحكومة بالعمل على اعمار المناطق التي تضررت من الحروب المتعاقبة التي تعرضت لها محافظة البصرة، كما صوت على قرار نيابي اخر بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان والمهجرين والثقافة والاعلام بشأن احداث طوزخورماتو وضمان عودة النازحين اليها بشكل عاجل ورصد الانتهاكات ومحاسبة المسيئين.ومضى مجلس النواب الى التصويت على قرار نيابي ثالث مقدم من لجان الطاقة والمالية والقانونية يلزم وزراة النفط بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك والايعاز بتكليف شركة نفط الشمال بالانتاج والتسويق ، وان يتم تصدير النفط عبر شركة سومو ، مع تشكيل لجنة تحقيقية خاصة من لجان الطاقة والنزاهة والمالية للتحقق من كميات النفط المصدرة ، على ان يقوم البنك المركزي بمعرفة حجم الاموال المودعة نتيجة تصدير النفط وتزويد البرلمان بتقرير مفصل عن اسماء الاشخاص والمصارف التي تم ايداع الاموال فيها. لكن نواب عن كتلة الاحرار ، تعهدوا باستجواب رئيس البرلمان سليم الجبوري وفق القانون ، داعين اعضاء مجلس النواب الى سحب الثقة عن الجبوري واستجوابه تحت قبة البرلمان ولو كان ذلك في اخر يوم لعمر مجلس النواب . وقال النائب عواد العوادي في موتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين تابعته “ الزوراء” ، ان “ رئيس مجلس النواب قام بمخالفات قانونية للنظام الداخلي واصراره على تسلم مثنى السامرائي منصب عضو برلماني “.واوضح ان “ الجبوري يريد اجبار مجلس النواب على التصويت لعضوية مثنى السامرائي ، على الرغم من ان البرلمان قام باجراءاته القانونية والدستورية لرفض ترشيح مثنى بشكل قانوني ومن خلال كتاب من المفوضية يؤكد عدم احقيته “. واضاف ان “ العضو مطشر السامرائي حتى الان لم يتم قبول استقالته ، فضلا عن رأي اللجنة القانونية الذي تم طرحه داخل قبة البرلمان ، باصدار مخاطبة من رئاسة البرلمان الى القضاء والتعليم العالي وهيئة النزاهة والمفوضية ، لمعرفة سلامة موقفه القضائي ووجود شبهات فساد وشهادة مزورة “.وتابع القول “ تفاجأنا من اصرار الجبوري على ترشيح مثنى السامرائي في جلسة يترك فيها الموازنة وقانون الانتخابات والاستجوابات ويصر على قبول عضوية السامرائي ، حتى ان النواب جميعا طلبوا نقطة نظام واعتبروها مخالفة قانونية على الجبوري “، مبينا ان “ الواجب القانوني والشرعي يستدعي استجواب سليم الجبوري والمطالبة باقالته تحت قبة البرلمان ضمن الاطر القانونية والدستورية “.واوضح ان “ الجبوري هدد المعترضين على ترشيح مثنى السامرائي باللجان التحقيقية وكذلك هددنا باعضاء اخرين والمقاطعة للجلسات “.وافاد ان” الجبوري حدثنا بالحرف الواحد ( لن يكون هناك مجلس نواب ان لم يجر تصويت لمثنى السامرائي) “ .