رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
مطالبات بتنفيذ مشاريع بالآجل لحين الانتهاء من التقشف


المشاهدات 1135
تاريخ الإضافة 2015/03/01 - 7:29 PM
آخر تحديث 2022/08/08 - 2:45 PM

[caption id="attachment_8544" align="alignnone" width="150"]مطالبات بتنفيذ مشاريع بالآجل لحين الانتهاء من التقشف مطالبات بتنفيذ مشاريع بالآجل لحين الانتهاء من التقشف[/caption] بغداد/متابعة الزوراء: بعدَ تنفيذ سياسة التقشف في موازنة عام 2015 والذي تضمن الضغط على النفقات الاستثمارية والتشغيلية وتاجيل تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والاستثمارية، طالب عدد من الخبراء والنواب المختصين في الشان المالي والاقتصادي بضرورة تنفيذ المشاريع الخدمية بطريقة الدفع بالآجل لحين الانتهاء من التقشف المالي الذي يمر به البلاد نتيجة لانخفاض اسعار النفط العالمية، فيما عزو اسباب تراجع الواقع الخدمي في البلاد الى سوء التخطيط في اعداد الموازنات السنوية للدولة. ويقول الخبير الاقتصادي علي الشمري ان تنفيذ سياسة التقشف بالضغط على النفقات المالية للموازنة هذا لايعني ان الدولة ستتوقف عن تنفيذ المشاريع الخدمية والضرورية للمواطن وانما عليها ان تلتجأ لحلول لكيفية تنفيذ تلك المشاريع سواء اقتراض اموال او التعاقد مع شركات لتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل. واشار الشمري الى ان هناك شركات عالمية ابدت استعدادها في الفترة السابقة لتنفيذ مشاريع استراتيجية بالآجل بمختلف القطاعات إلا ان الحكومة لم تعطها الموافقة والتجأت الى الدفع المباشر الذي كان سببا لاستشراء الفساد المالي والاداري ولتلكؤ تنفيذ المشاريع. واضاف ان الدفع بالآجل سيحفز الشركات على العمل ويجعلها تنفذ المشاريع وفق المواصفات المتفق عليها وكذلك وفق المدة المحددة لها لان خلاف ذلك فان الشركة لن تستلم اموالها بل ستغرم لانه يعد اخلالا للعقد المبرم. اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب نورة سالم فقد اكدت ان الحكومة ماضية في تنفيذ بعض المشاريع بالآجل كون الموازنة تضمنت ذلك لكن هناك قانون البنى التحتية الذي يعد من القوانين المهمة لو تم تشريعه سيسهم في تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية الا ان الخلافات السياسية بين الكتل حالت دون اقراره في الدورتين السابقتين لمجلس النواب. واشارت الى ان قانون البنى التحتية قد تمت قراءته الثانية في الدورة السابقة لمجلس النواب وربما يتم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية بعد ان تجرى عليه بعض التعديلات لمناقشته والتصويت عليه، مضيفة ان الوزارات الخدمية التي لاتخصص لها اموال كافية لتنفيذ المشاريع المخطط لها في هذا العام عليها ان تلتجأ الى طريقة الدفع بالآجل من خلال التعاقد مع الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع شرط يتم تسديها بعد ثلاث سنوات وعلى شكل مراحل، لحين الانتهاء من ازمة السيولة النقدية التي يمر بها البلاد في الوقت الراهن. من جهتها اوضحت عضو في اللجنة المالية النيابية زيتون الدليمي ان تنفيذ مشاريع البنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل ستسهم بتدوير عجلة الاقتصاد وتنفيذ المشاريع من دون الضغط على ميزانية الدولة التي تعاني التقشف. واكدت ان قانون البنى التحتية الذي حوته موازنة العام الحالي تضمن مدة سماح بالتسديد للشركات الاستثمارية بعد ثلاث سنوات من ابرام العقود، مشيرة الى ان حجم المبالغ المخصصة في تنفيذ المشاريع الملحة لاتتجاوز الخمس مليارات دولار. واشارت الى ان الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع سيساعد على إنشائها وسيسهم في تسيير الحركة الاقتصادية من دون ان تتوقف بشكل كامل في ظل هبوط اسعار النفط وتأثر خزينة البلد لقلة الواردات المالية، مشيرة الى ان تلك الطريقة في تسديد اموال المشاريع ستحد من الفساد المالي وستسرع في تقديم الخدمات للمواطن. واضافت انه كان من المفروض ان يمرر قانون البنى التحتية في الدورة السابقة وبقيمة 37 مليار دولار إلا ان الارادات السياسية هي من عرقلته ومنعته. يشار الى التوجهات الجديدة للحكومة تتجه نحو دعم القطاع الخاص وجعله شريكاً اساسياً في عملية البناء اذ ابرمت بعض الوزارات عقودا مع شركات يابانية وامريكية وصينية وايرانية في تنفيذ مشاريع عديدة بطريقة الدفع بالآجل. المصدر وكالة دنانير الاقتصادية

تابعنا على
تصميم وتطوير