حادثة النائب الجنابي: تحالف القوى والوطنية يقاطعان البرلمان ويلوحان بالانسحاب من وثيقة الاتفاق السياسي
سياسية
أضيف بواسطة zawraa
الكاتب
المشاهدات 1211
تاريخ الإضافة 2015/02/14 - 11:00 PM
آخر تحديث 2023/09/22 - 10:02 AM
[caption id="attachment_6378" align="alignnone" width="150"]

لجنة تحقيق نيابية ومشادة بين الدهلكي والصيادي واستدعاء وزيري الدفاع والداخلية[/caption]
الزوراء/يوسف سلمان:
هيمنتْ حادثة الاعتداء على النائب عن تحالف القوى زيد الجنابي واغتيال عمه قاسم سويدان وعدد من افراد حمايته في العاصمة على الاجواء البرلمانية يوم امس لتقرر رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين بعد انسحاب نواب تحالف القوى على خلفية حصول مشادة بين النائب عن التحالف الوطني كاظم الصيادي والنائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي. وازاء ذلك اعلن ائتلافا تحالف القوى العراقية والوطنية عن تعليق حضورهما جلسات البرلمان ابتداءً من يوم امس فيما وجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية في جلسة يوم الاثنين المقبل لاستيضاح اسباب الخروقات الامنية ومن بينها استهداف النائب الجنابي مطالبا الادعاء العام باخذ دوره في هذا الخصوص.
لكن مصادر برلمانية اخرى تحدثت عن استضافة وزيري الدفاع والداخلية في لجنة الامن والدفاع اليوم الاحد لبحث الوضع الامني وتداعيات حادثة النائب الجنابي وذلك بعد ان اعلن رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عن تشكيل لجنة تحقيقية نيابية للوقوف على ملابسات الجريمة ومتابعة اجراءات الحكومة عن ذلك. بالمقابل هدد تحالف القوى باتخاذ موقف حازم من العملية السياسية يصل إلى ايقاف وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه الحكومة. وقالت النائب لقاء وردي لـ “الزوراء” ان “تحالف القوى انسحب من جلسة مجلس النواب وعلق حضوره بعد الاعتراض على تسمية من اغتال الجنابي بالميليشيات في بغداد، وكان هناك اعتراض من احد النواب على أنها ليست ميليشيات وانما جماعات مجهولة”. واكدت على ضروة “إلغاء الميليشيات والجماعات المسلحة في بغداد وديالى”.وأضافت وردي أن “أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية يرفضون هذا الاعتداء والجرائم التي تحدث من قبل الجماعات أو الميليشيات المسلحة”. بدوره حمل رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية النائب محمد الكربولي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية مسؤولية حادثة النائب الجنابي وحرية تنفيذ الميليشيات المسلحة لاجنداتها بالتعاون مع اﻷجهزة اﻷمنية. وحذر من استمرار انهيار الوضع اﻷمني في العاصمة بغداد وتصاعد وتيرة الاستهداف الطائفي وفشل اجهزة الدولة اﻷمنية في كبح جماح الميليشيات أو التصدي لها وهو ما ينذر بحرب أهلية مجتمعية الرابح اﻷكبر منها تنظيم داعش اﻻرهابي وتوابعه الطائفية.