
بعد أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار، يبدو أن صبر «مجلس السلام» بدأ ينفد.
المجلس تأسس مطلع عام 2026 بإقرار أممي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب، لكنه يصطدم بجدار من التعطيل في تل أبيب.
وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، المستشار البارز في المجلس، جوش غرونباوم، كسر الصمت، واتهم أطرافاً في حكومة نتنياهو بعرقلة الانتقال إلى المرحلة التالية، رغم تجاوز عقبة الانتخابات الإسرائيلية.
جوهر الأزمة يكمن في ثلاثة ملفات معلّقة تنتظر الضوء الأخضر الإسرائيلي:
نشر قوة الاستقرار الدولية، تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر، وتمكين لجنة التكنوقراط الفلسطينية من العمل.
غياب هذه الأدوات الميدانية يجمد فعلياً ملف نزع سلاح حماس، رغم موافقة الحركة في يوليو الماضي على خطة المجلس، وهو مقترح رفضته إسرائيل لعدم تلبيته شروطها.
ومع استمرار الغارات الإسرائيلية والاتهامات المتبادلة بخرق الالتزامات، حذّر المجلس في تقرير أممي من انهيار الهدنة بالكامل.
أمام هذا الجمود، عرض مسؤولو المجلس خمسة بدائل على الجانب الإسرائيلي في حال اضطروا للتخلي عن المهمة: انتقال الملف إلى مجلس الأمن، مع احتمال مشاركة الأونروا، أو تركه للإدارة الأمريكية المقبلة، أو تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، أو استمرار حكم حماس، أو تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة غزة واحتياجات سكانها.
الضغوط تتصاعد مع اقتراب الشتاء وتفاقم أزمة النازحين، بالتوازي مع تغير المناخ السياسي في واشنطن عقب انتخابات التجديد النصفي.
الخلاف لم يعد على تفاصيل خطة ترامب، بل على من سيمسك بمفاتيح غزة، ومن سيدفع ثمن الفشل.