
كثر اللغط هذه الأيام في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي كثير من المنابر الإعلامية في دول الجوار، حول وجود تصعيد عسكري في منطقة الصحراء المغربية، حيث ادعت هذه الجهات إقدام المغرب على حشد جيوشه في المنطقة وإنزال عتاد عسكري ضخم في المنطقة، وتسجيل إطلاق نار، وأن القوات المسلحة الملكية اقتحمت المنطقة العازلة التي تفصل بين الأجزاء التي حررها المغرب قبل أكثر من 50 سنة، والجزء الذي تستقر فيه جبهة البوليساريو الانفصالية، بما يوحي أن المنطقة دخلت فعلا في مرحلة مواجهات عسكرية مباشرة تنذر بتصعيد خطير يكاد يكون غير مسبوق.
والحال أن الواقع كما هو سائد في المنطقة يفند مجمل هذه الادعاءات، ويؤكد أن ما يجري لا يتعدى مستوى توتر محدود ومعتاد يصادف مرحلة بداية انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق بين أعضائه على قرار يقضي بتمديد وجود هذه البعثة، بعدما انتهت ولايتها في نهاية الشهر الماضي، بما تسبب في وجود حالة فراغ قانوني ترتب عنه انسحاب هذه البعثة من مواقعها في الصحراء المغربية.
وإذا كانت السلطات المغربية التزمت الصمت تجاه ما يتم الترويج اليه من أخبار ليست دقيقة ولا صحيحة، فإنها في المقابل تبدي حرصا شديدا على الالتزام بقرار وقف إطلاق النار الذي وقعه المغرب مع الأمم المتحدة سنة 1991 ، كما أكد على ذلك البلاغ الصادر عن الديوان الملكي مساء يوم الجمعة 30 من تشرين الأول الماضي عقب فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على قرار تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، رغم أن الطرف الآخر المتمثل في جبهة البوليساريو الانفصالية أعلن قبل أكثر من خمس سنوات عن انسحابه منه .
وما هو مؤكد لحد الآن أن القوات المسلحة الملكية التي عززت حضورها في المنطقة تبدي حرصا صارما في التصدي لبعض التجاوزات المحدودة التي تحدث بالقرب من الجدار العازل، بما في ذلك تحييد جميع الأخطار المحدقة، وهذا بالضبط ما كان يحدث في السابق قبل انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية. وفي ضوء كل ما سبق فإن التصعيد العسكري الحقيقي لا يزال مستبعدا، وأن كل طرف من أطراف النزاع لم يبد لحد اليوم أية ردة فعل تؤشر على حدوث هذا التصعيد في المدى المنظور، وأن المغرب يواصل وجوده العادي والطبيعي في الغالبية الساحقة من تراب الصحراء المغربية، بيد أن جبهة البوليساريو تواصل وجودها في مخيماتها المعروفة، وبين هذا وذاك تتواصل بعض المناوشات التي تكشف عن توتر محدود.
وموازاة مع ذلك، تواصل أطراف داعمة لمسار التسوية السياسية لهذا النزاع خصوصا الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وبريطانيا من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية، مساعيها لإعادة الحياة لمسلسل المفاوضات بين أطراف النزاع المفتعل، وهي المساعي التي تلقى دعما مغربيا، في حين تلقى فتورا من الأطراف الأخرى .
ويمكن القول إن المنطقة دخلت فعلا مرحلة جديدة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة مفتوحة على جميع الاحتمالات، لكنها حاليا في وضعية شبه طبيعية ومعتادة، لكنها بكل تأكيد ليست الصيغة النهائية في انتظار ما ستسفر عليه التطورات في المدى المنظور.