
بغداد/ الزوراء:
ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، الاجتماع الأول للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأعضاء اللجنة، فيما اعلن مكتب القائد العام الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة توزيع قواطع المسؤولية بجرف النصر.
وجرت، خلال الاجتماع، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.
واستناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة، قررت اللجنة تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها السيد القائد العام للقوات المسلحة، كما تقرر إحالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
وأكدت اللجنة استمرار انعقاد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح، وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح العراق وشعبه، ولترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.
الى ذلك، ترأس مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعًا أمنيًا لتعزيز الأمن والاستقرار في جرف النصر، فيما نفت هيئة الحشد الشعبي صدور قرار إعفاء اللواء علي الحمداني، قائد عمليات الحشد الشعبي في الفرات الأوسط من منصبه.
وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقته «الزوراء»: أنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس مدير مكتب القائد العام، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعًا أمنيًا بحضور رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد القوات البرية، وأمين سر العمليات في مكتب القائد العام، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير عمليات هيئة الحشد الشعبي، ومدير عمليات وزارة الداخلية، وقائدي عمليات بغداد وكربلاء المقدسة، وهيئات الركن في مكتب القائد العام».
وأضاف أن «المجتمعين خرجوا بعدد من القرارات والتوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بابل بشكل عام وناحية جرف النصر بشكل خاص».
وتابع أن «القرارات والتوصيات تضمنت الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية ضمن هذا القاطع، وترتيبات القيادة والسيطرة وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، وحماية أهداف البنى التحتية، فضلًا عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين جميع التشكيلات الأمنية لإدامة الزخم الأمني».
في غضون ذلك، نفت هيئة الحشد الشعبي صدور قرار إعفاء اللواء علي الحمداني، قائد عمليات الحشد الشعبي في الفرات الأوسط من منصبه.
وذكرت الهيئة في بيان تلتقه «الزوراء»: أنه «ننفي صحة ما تداولته بعض الصفحات بشأن صدور قرار إعفاء اللواء علي الحمداني، قائد عمليات الحشد الشعبي في الفرات الأوسط، من منصبه».وأكدت أن «الخبر عارٍ عن الصحة، وندعو وسائل الإعلام والصفحات إلى تحرّي الدقة واعتماد المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة».
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن هناك توافقاً سياسياً على تطبيق القانون بحق المقصرين دون استثناء، فيما أشار وزير الداخلية ياسر المالكي الى ان أي برميل نفط يخرج خلافاً لما حددته الموازنة يُعدّ تهريباً.
وقال الحلبوسي، خلال الاجتماع الثالث للجنة الأمر النيابي 198 لمتابعة ملف تهريب النفط، وتابعته «الزوراء»: إن «الدستور والقوانين تنص على إعفاء القائد الأمني من منصبه ويُحال إلى المحاكم العسكرية إذا كان مقصراً في واجب يتعلق بأمن المواطنين، أو يتعلق بثروات البلد، أو يتعلق بأمور ليست من اختصاصه»، مبيناً أن «البلاد تحتاج إلى وقفة».
وأضاف «مررنا بظروف أمنية صعبة، ولم تكن هناك الإرادة الحقيقية لدعم القيادات من أجل تنفيذ واجباتها بالشكل الصحيح»، لافتاً إلى أنه «في هذه المرحلة، هناك اتفاق سياسي بين الكتل السياسية، وداخل الرئاسات الأربع، على أن يُطبّق القانون على الجميع دون استثناء».
من جانبه، أكد وزير الداخلية، ياسر المالكي، أن أي برميل نفط يخرج خلافاً لما حددته الموازنة يُعدّ تهريباً، فيما أشار الى ان الوزارة ستلاحق مهربي النفط في جميع أنحاء العراق.
وقال المالكي، في كلمته خلال استضافته في مجلس النواب: إن «حركة النفط عالمية ومعروفة، إذ تحدد الموازنة العامة سنوياً مصادر إنتاج النفط وتصديره سواء من كركوك أو البصرة أو إقليم كردستان وأي حركة نفطية خارج هذه الأطر تعد تهريباً».
وأضاف ان «وزارة الداخلية ستتابع عمليات تهريب النفط في جميع أنحاء العراق من دون استثناء أو تمييز»، مبيناً أن «البدء بمناطق الفرات الأوسط جاء انطلاقاً من مبدأ محاسبة المخالفين في مناطقنا أولاً قبل الانتقال الى بقية المناطق».
وأوضح ان «الدستور يمثل البوصلة الأساسية في عمل الوزارة، وأن الإجراءات تتخذ وفق أحكامه من دون استثناء».
وتابع أن «حركة النفط تخضع لآليات تسجيل ومتابعة معروفة عالمياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة النفط»، مشدداً علىأان «أي حركة نفطية غير مسجلة في الموازنة العامة ولا تجري ضمن الإطار القانوني تعد عملية تهريب، وستتم ملاحقتها في جميع المناطق».