رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
التجارة: خطة من محورين للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق


المشاهدات 1090
تاريخ الإضافة 2026/11/16 - 10:24 PM
آخر تحديث 2026/11/17 - 2:56 AM

بغداد‭/‬الزوراء‭:‬

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬من‭ ‬محورين‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬وفرة‭ ‬السلع‭ ‬واستمرار‭ ‬التجهيز‭ ‬أساساً‭ ‬لاستقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭.‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الوزارة‭ ‬محمد‭ ‬حنون،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭: ‬إن‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬بعض‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬غياب‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬فاعليتها،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬الأسعار‭ ‬تتأثر‭ ‬بجملة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تكاليف‭ ‬الاستيراد‭ ‬والنقل‭ ‬والشحن‭ ‬والتوزيع‭ ‬وتقلبات‭ ‬أسعار‭ ‬الصرف،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حجم‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬واختلاف‭ ‬مصادر‭ ‬تجهيز‭ ‬السلع‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الارتفاعات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬اقتصادية‭ ‬فعلية‭ ‬وبين‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يلجأ‭ ‬إليها‭ ‬بعض‭ ‬التجار‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المستهلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والجهات‭ ‬القطاعية‭ ‬والرقابية‭ ‬المعنية،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬عبر‭ ‬مسارين‭ ‬متوازيين،‭ ‬الأول‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تدفق‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وتوفير‭ ‬مفردات‭ ‬البطاقة‭ ‬التموينية‭ ‬والسلة‭ ‬الغذائية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬وتقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬والثاني‭ ‬يتعلق‭ ‬بمتابعة‭ ‬حركة‭ ‬الأسواق‭ ‬ورصد‭ ‬الاختلالات‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحق‭ ‬المخالفين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬حنون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسعار،‭ ‬وإنما‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬وفرة‭ ‬السلع‭ ‬ومنع‭ ‬حدوث‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المعروض،‭ ‬لأن‭ ‬استقرار‭ ‬الأسعار‭ ‬يرتبط‭ ‬أساساً‭ ‬باستمرار‭ ‬التجهيز‭ ‬وتوازن‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوزارة‭ ‬تتابع‭ ‬حركة‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرقها‭ ‬الرقابية‭ ‬والمعلومات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬عن‭ ‬أسواق‭ ‬الجملة‭ ‬والمفرد،‭ ‬ومقارنة‭ ‬مستويات‭ ‬الأسعار‭ ‬بين‭ ‬المحافظات‭ ‬مع‭ ‬دراسة‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬التفاوت،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتكاليف‭ ‬النقل‭ ‬والتوزيع‭ ‬أو‭ ‬بمصادر‭ ‬التجهيز‭ ‬أو‭ ‬بممارسات‭ ‬تجارية‭ ‬غير‭ ‬مبررة‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬حالات‭ ‬تفاوت‭ ‬الأسعار‭ ‬باعتبارها‭ ‬مخالفات،‭ ‬لأن‭ ‬الأسواق‭ ‬تختلف‭ ‬في‭ ‬تكاليفها‭ ‬وظروف‭ ‬تجهيزها،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬الارتفاعات‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬أسبابها‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الرقابية‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬حنون‭: ‬إن‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الأسعار‭ ‬يتطلب‭ ‬مراعاة‭ ‬طبيعة‭ ‬السوق‭ ‬العراقية‭ ‬وآليات‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬والأطر‭ ‬القانونية‭ ‬النافذة‭ ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬الخلط‭ ‬بين‭ ‬التسعيرة‭ ‬الإلزامية‭ ‬والتسعيرة‭ ‬الاسترشادية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتمادها‭ ‬مؤشراً‭ ‬لمتابعة‭ ‬الأسعار‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬المبررة‮»‬‭.‬

مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التوجه‭ ‬الذي‭ ‬نؤكد‭ ‬أهميته‭ ‬هو‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وضمان‭ ‬استمرار‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬المنافسة‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬والتلاعب‭ ‬بالأسعار‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬انسيابية‭ ‬تجهيز‭ ‬الأسواق‭ ‬بالمواد‭ ‬الغذائية‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬ملف‭ ‬الأسعار‭ ‬بوصفه‭ ‬قضية‭ ‬تمس‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن،‭ ‬وأن‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬ارتفاعات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬أهمية‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬بل‭ ‬يستدعي‭ ‬تطوير‭ ‬أدوات‭ ‬الرقابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬مستقرة‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬السلع‭ ‬بأسعار‭ ‬عادلة‭ ‬ومقبولة‮»‬‭.‬


تابعنا على
تصميم وتطوير