
ليس من السهل الحديث عن الاقتصاد العراقي من دون الوقوف أمام مفارقة تستحق التأمل.. بلد يمتلك ثروات طبيعية هائلة، ويُعد من أبرز الدول المنتجة للنفط ويمتلك إمكانات بشرية وزراعية وصناعية كبيرة لكنه لا يزال يواجه تحديات اقتصادية ومعيشية تلقي بظلالها على حياة ملايين المواطنين، فالعراق الذي كان من المفترض أن تتحول ثرواته إلى قاعدة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع ما زال يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة الأمر الذي يجعل استقراره المالي مرتبطاً إلى حد كبير بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية..
تكمن إحدى أبرز مشكلات الاقتصاد العراقي في الاعتماد المفرط على النفط، إذ أصبحت الإيرادات النفطية المحرك الأساسي للإنفاق الحكومي في حين لم تتمكن القطاعات الأخرى من بناء قاعدة إنتاجية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني، فعندما ترتفع أسعار النفط تتسع الإمكانات المالية للدولة وعندما تنخفض تبدأ المخاوف من العجز المالي وتراجع القدرة على تمويل المشاريع والخدمات.
وهنا تبرز الحاجة إلى مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية لأن الدول لا تُبنى على مورد واحد مهما بلغت قيمته وإنما على تنوع مصادر الدخل وتطوير القطاعات الإنتاجية والاستثمار في الإنسان.
الموازنة العامة.. نفقات متزايدة وإنتاج محدود
من القضايا التي تستحق نقاشاً جدياً طبيعة الإنفاق الحكومي ولا سيما اتساع النفقات التشغيلية والالتزامات المالية مقابل الحاجة إلى توسيع الإنفاق الاستثماري المنتج ولا تكمن المشكلة في الرواتب أو حقوق الموظفين والمتقاعدين بل في غياب التوازن بين الإنفاق الذي يستهلك الموارد والإنفاق الذي يصنع فرص العمل ويضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، فليس من المنطقي أن تبقى الوظيفة الحكومية الحلم الأكبر لشباب العراق في وقت يعاني فيه القطاع الخاص من محدودية فرص العمل وضعف البيئة الاستثمارية.
المواطن العراقي وانعكاس الثروة على حياته
بعيداً عن لغة الأرقام والتقارير المالية تظهر حقيقة الاقتصاد في تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العراقي، فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات الاقتصادية بحجم الإيرادات النفطية أو قيمة الموازنة وإنما بقدرته على توفير السكن والغذاء والعلاج والتعليم وبمدى توفر فرصة عمل تضمن له حياة كريمة ومستقرة..وهنا تتجلى الفجوة بين الإمكانات المالية التي يمتلكها العراق وبين مستوى الخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة لشرائح واسعة من المجتمع.
إن المواطن العراقي لا يطلب المستحيل وإنما يريد أن يرى أثراً حقيقياً لثروات بلاده في واقعه المعيشي، وأن يشعر بأن المال العام يُدار لخدمة المجتمع وتحسين مستوى حياته.
الزراعة والصناعة ثروات تنتظر الحياة
لا يمكن الحديث عن إصلاح الاقتصاد العراقي من دون إعادة الاعتبار للقطاعين الزراعي والصناعي، فالعراق الذي يمتلك تاريخاً زراعياً عريقاً يواجه اليوم تحديات كبيرة من بينها شح المياه والتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج فيما لا تزال الصناعة المحلية بحاجة إلى استثمارات حقيقية وتحديث للمصانع وتوفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بها.
إن استمرار الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجات السوق يعني خروج جزء كبير من الأموال إلى الخارج بدلاً من توظيفها في دعم المصانع والمزارعين والعمال العراقيين، ومن هنا فإن حماية المنتج الوطني يجب أن تتحول من شعار يتكرر في المناسبات إلى سياسة اقتصادية عملية تقوم على الجودة والتنافسية، ودعم الإنتاج المحلي الإصلاح الاقتصادي يبدأ بمكافحة الفساد وحسن إدارة الموارد.
إن الأزمة الاقتصادية العراقية لا ترتبط بنقص الموارد بقدر ما ترتبط بكفاءة إدارتها ومدى قدرة المؤسسات الحكومية على تحويل الأموال إلى مشاريع تنموية تحقق نتائج ملموسة، فمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومحاسبة المقصرين وتطوير المؤسسات الرقابية ليست مجرد مطالب إدارية بل تمثل أساساً لأي مشروع اقتصادي جاد. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب بيئة قانونية مستقرة وإجراءات إدارية واضحة، وقطاعاً مصرفياً قادراً على تمويل المشاريع بعيداً عن التعقيدات التي تعرقل المستثمرين وأصحاب الأعمال.
أي مستقبل نريد للاقتصاد العراقي؟
إن العراق لا تنقصه الموارد ولا تنقصه الطاقات البشرية، وإنما يحتاج إلى مشروع اقتصادي وطني واضح تكون أولويته الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد يقوم على الإنتاج والاستثمار والتنويع، وهذا التحول لا يتحقق بالقرارات المؤقتة أو الشعارات السياسية بل يحتاج إلى خطط طويلة الأمد وإرادة حقيقية لإصلاح المؤسسات وإعطاء الأولوية للقطاعات القادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
الثروة الحقيقية ليست فيما نملك
إن امتلاك النفط لا يعني بالضرورة امتلاك اقتصاد قوي كما أن ارتفاع الإيرادات لا يعني تلقائياً تحسن حياة المواطنين فالثروة الحقيقية لأي دولة تكمن في قدرتها على استثمار مواردها وبناء مؤسساتها وتحويل إمكاناتها إلى منجزات يشعر بها المجتمع.
ويبقى العراق أمام اختبار اقتصادي مهم إما أن يستمر في دائرة الاعتماد على النفط والإنفاق الحكومي، أو يبدأ مرحلة جديدة عنوانها الإنتاج والتنويع والمساءلة، فالمواطن العراقي لا يريد أن يسمع كل عام عن حجم الموازنات والإيرادات بقدر ما يريد أن يرى أثراً حقيقياً لهذه الثروات في حياته اليومية.
فهل تتحول ثروات العراق يوماً إلى تنمية حقيقية أم سيبقى النفط غنياً والعراقي يبحث عن أبسط مقومات الحياة الكريمة؟