رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
الابتزاز الإلكتروني.. جريمة العصر بأدوات قديمة ومسؤولية قانونية متجددة


المشاهدات 1074
تاريخ الإضافة 2026/11/16 - 10:06 PM
آخر تحديث 2026/11/17 - 2:56 AM

لم‭ ‬تعد‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الجاني‭ ‬والضحية؛‭ ‬فقد‭ ‬يكفي‭ ‬هاتف‭ ‬صغير‭ ‬واتصال‭ ‬بالإنترنت‭ ‬وحساب‭ ‬مجهول‭ ‬حتى‭ ‬تبدأ‭ ‬واقعة‭ ‬قد‭ ‬تنتهي‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭. ‬

وهنا‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مجرد‭ ‬سلوك‭ ‬عابر‭ ‬في‭ ‬فضاء‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬فعلاً‭ ‬قد‭ ‬يرتب‭ ‬مسؤولية‭ ‬قانونية،‭ ‬ويضع‭ ‬أجهزة‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬والقضاء‭ ‬أمام‭ ‬نمط‭ ‬متطور‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تتغير‭ ‬أدواتها‭ ‬بسرعة،‭ ‬بينما‭ ‬تبقى‭ ‬جوهرها‭ ‬واحداً‭: ‬التهديد‭ ‬والإكراه‭ ‬واستغلال‭ ‬خوف‭ ‬الإنسان‭.‬

فالابتزاز،‭ ‬وإن‭ ‬ارتدى‭ ‬اليوم‭ ‬ثوباً‭ ‬إلكترونياً،‭ ‬ليس‭ ‬جديداً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬فكرته‭ ‬الإجرامية؛‭ ‬إذ‭ ‬تقوم‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬جوهرها‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التهديد‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الضحية‭ ‬وإجبارها‭ ‬على‭ ‬فعل‭ ‬أو‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬منفعة‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭. ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬الوسيلة؛‭ ‬فالصورة‭ ‬والرسالة‭ ‬والحساب‭ ‬الوهمي‭ ‬والتسجيل‭ ‬والملف‭ ‬الرقمي‭ ‬أصبحت‭ ‬أدوات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬واقعة‭ ‬جنائية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬دقيق‭ ‬وتقييم‭ ‬قانوني‭ ‬سليم‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬تبرز‭ ‬أهمية‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم،‭ ‬ليس‭ ‬بوصفه‭ ‬نصوصاً‭ ‬جامدة،‭ ‬وإنما‭ ‬باعتباره‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬يحدد‭ ‬الأفعال‭ ‬المجرّمة‭ ‬والمسؤولية‭ ‬المترتبة‭ ‬عليها‭ ‬وحقوق‭ ‬أطراف‭ ‬الدعوى‭ ‬وضمانات‭ ‬المحاكمة‭ ‬العادلة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬العراق،‭ ‬قد‭ ‬تتداخل‭ ‬وقائع‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مع‭ ‬نصوص‭ ‬قانونية‭ ‬متعددة‭ ‬بحسب‭ ‬طبيعة‭ ‬الفعل‭ ‬ووسيلة‭ ‬ارتكابه‭ ‬ونتيجته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬التكييف‭ ‬القانوني‭ ‬الدقيق‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مراحل‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭.‬

والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بمنطق‭ ‬الانطباع‭ ‬أو‭ ‬الاتهام‭ ‬المجرد؛‭ ‬فالمحادثات‭ ‬والصور‭ ‬والتسجيلات‭ ‬والبيانات‭ ‬الرقمية‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬وفنية‭ ‬تكشف‭ ‬مصدرها‭ ‬وسلامتها‭ ‬وصلتها‭ ‬بالواقعة‭. ‬وهنا‭ ‬تتكامل‭ ‬أدوار‭ ‬الجهات‭ ‬التحقيقية‭ ‬والخبرات‭ ‬الفنية‭ ‬مع‭ ‬الدور‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬الأدلة‭ ‬وفقاً‭ ‬للقانون،‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬التسرع‭ ‬أو‭ ‬الأحكام‭ ‬المسبقة‭.‬

وتكمن‭ ‬قوة‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المعادلة‭ ‬الدقيقة‭ ‬بين‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬وصيانة‭ ‬حقوق‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه؛‭ ‬فمواجهة‭ ‬الابتزاز‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬تجاوز‭ ‬ضمانات‭ ‬العدالة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حماية‭ ‬الحقوق‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬التساهل‭ ‬مع‭ ‬الجريمة‭.‬

‭ ‬إنما‭ ‬تعني‭ ‬إخضاع‭ ‬الواقعة‭ ‬للدليل‭ ‬والقانون،‭ ‬وإصدار‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬ما‭ ‬يثبت‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭.‬

ومن‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تبقى‭ ‬الضحية‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬قانونية‭ ‬ومجتمعية‭ ‬تمنع‭ ‬تحولها‭ ‬من‭ ‬متضررة‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬إلى‭ ‬متضررة‭ ‬من‭ ‬نظرة‭ ‬المجتمع‭. ‬فمسؤولية‭ ‬الجاني‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬الابتزاز‭ ‬لا‭ ‬تنتقل‭ ‬إلى‭ ‬الضحية‭ ‬لمجرد‭ ‬تعرضها‭ ‬للخداع‭ ‬أو‭ ‬الثقة‭ ‬أو‭ ‬مشاركة‭ ‬محتوى‭ ‬خاص،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الفضيحة‭ ‬سبباً‭ ‬لإخفاء‭ ‬الجريمة‭.‬

وهنا‭ ‬تظهر‭ ‬أهمية‭ ‬الإبلاغ؛‭ ‬لأن‭ ‬استمرار‭ ‬الصمت‭ ‬قد‭ ‬يمنح‭ ‬المبتز‭ ‬فرصة‭ ‬لتوسيع‭ ‬دائرة‭ ‬تهديده،‭ ‬بينما‭ ‬يتيح‭ ‬الإبلاغ‭ ‬للجهات‭ ‬المختصة‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وجمع‭ ‬الأدلة‭ ‬وتتبع‭ ‬الواقعة‭ ‬وفق‭ ‬الأصول‭. ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬تجنب‭ ‬حذف‭ ‬الرسائل‭ ‬أو‭ ‬الأدلة‭ ‬الرقمية‭ ‬أو‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مساومات‭ ‬قد‭ ‬تعقد‭ ‬عملية‭ ‬التحقيق‭.‬

إن‭ ‬المعالجة‭ ‬القانونية‭ ‬الناجحة‭ ‬للابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجاني،‭ ‬بل‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬الأدلة،‭ ‬وصيانة‭ ‬خصوصية‭ ‬الضحية،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭. ‬وهذه‭ ‬المنظومة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬القضاء‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الجريمة‭ ‬الحديثة‭ ‬بأدوات‭ ‬قانونية‭ ‬رصينة،‭ ‬مهما‭ ‬تغيرت‭ ‬وسائل‭ ‬ارتكابها‭.‬

ولأن‭ ‬الجريمة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عابرة‭ ‬للحدود‭ ‬أحياناً،‭ ‬فإن‭ ‬مواجهتها‭ ‬تحتاج‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬تعاون‭ ‬مؤسسي‭ ‬وفني‭ ‬مستمر،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخبرات‭ ‬المختصة‭ ‬بالأدلة‭ ‬الرقمية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬القانوني‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين،‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتحول‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬يستغلها‭ ‬الخارجون‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬للإفلات‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭.‬

وفي‭ ‬النهاية،‭ ‬فإن‭ ‬قوة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬فقط‭ ‬بعدد‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم،‭ ‬بل‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الضحية،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقيقة،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬من‭ ‬تثبت‭ ‬مسؤوليته،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬العدالة‭.‬

‭ ‬فالقضاء‭ ‬القوي‭ ‬ليس‭ ‬الذي‭ ‬يعاقب‭ ‬بسرعة‭ ‬فحسب،‭ ‬وإنما‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قانون‭ ‬واضح‭ ‬ودليل‭ ‬معتبر‭ ‬وإجراءات‭ ‬سليمة‭.‬

ويبقى‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬الحصن،‭ ‬والقضاء‭ ‬هو‭ ‬الضمانة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬قوته‭ ‬العملية؛‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬مواجهة‭ ‬الابتزاز‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تبدأ‭ ‬بوعي‭ ‬المواطن،‭ ‬وتتحرك‭ ‬بإجراءات‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬وتنتهي‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬كل‭ ‬خصومة‭ ‬جنائية‭: ‬أمام‭ ‬قضاء‭ ‬مستقل،‭ ‬يزن‭ ‬الأدلة‭ ‬بميزان‭ ‬القانون،‭ ‬ويحمي‭ ‬المجتمع‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتخلى‭ ‬عن‭ ‬العدالة‭.‬


تابعنا على
تصميم وتطوير