
لم يعد الحديث عن لجوء العراق إلى صندوق النقد الدولي مجرد تكهنات واقاويل من هنا وهناك، ففي 17 تشرين الأول 2026، أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا أن السلطات العراقية طلبت برنامجاً تمويلياً، مؤكدة أن الصندوق سيدعم العراق (بقوة) بالمال والمشورة المتعلقة بالسياسات. بعد أيام، قال الصندوق إنه يعمل مع بغداد على إعداد برنامج يحدد أولوياتها وكيفية معالجة مواطن الضعف الاقتصادي، لكن قيمة التمويل وشروطه النهائية لم تُعلن بعد، وهذه هي النقطة التي ينبغي ألا تمر بلا نقاش. المفارقة أن رئيس الوزراء علي الزيدي كان قد برر رفع سعر الدولار، في الثامن من تشرين الأول، بأنه جاء بعد رفض ثلاثة خيارات وصفها بالصعبة: الادخار الإلزامي، وصرف الرواتب كل (45) يوماً، أو زيادة الاقتراض وإغراق البلاد بالديون، واختارت الحكومة تعديل سعر الصرف، فارتفع سعر الدولار للمستفيد النهائي من 1320 إلى 1520 ديناراً. فإذا كان الاقتراض الخارجي أحد الخيارات التي قالت الحكومة إنها تجنبتها حمايةً للبلاد من تضخم الديون، فكيف أصبح اللجوء إلى قرض دولي اختيارا مطروحاً بعد أيام؟ أليس من حق المواطنين معرفة ما الذي تغير في الحسابات، وما الذي يجعل الاقتراض الآن أقل خطراً مما كان عليه؟
عندما نكتب عن ذلك لا يعني اننا ضد الحكومة، ولا نقول إن كل قرض من صندوق النقد كارثة حتمية، ولا أن شروطه معروفة سلفاً.. لكن القروض لا تُمنح عادةً بلا برنامج إصلاح ومراجعة للسياسات المالية، في حين اوصى الصندوق في تقريره عن العراق لعام 2025، بتحسين استهداف مفردات البطاقة التموينية، والانتقال تدريجياً إلى شبكات أمان نقدية، ودعا إلى إصلاح قطاع الكهرباء ورفع التعرفة باتجاه استرداد الكلفة، مع إبقاء دعم محسوب وموجّه للفئات منخفضة الدخل، وهذه توصيات منشورة وليست دليلاً على اتفاق نهائي لإلغاء الدعم.
مع ذلك، فإن القلق ليس وهماً، فقد حذر خبراء اقتصاديون عراقيون من أن أي برنامج تمويلي قد يفتح باب تقليص دعم الطاقة وبعض مفردات البطاقة التموينية، أو إعادة النظر في الإنفاق العام والرواتب والضرائب، ولم تعلن الحكومة أو الصندوق حتى الآن قراراً بإلغاء دعم الوقود أو المواد الغذائية، لكن غياب الشفافية هو ما يضاعف المخاوف، لأن المواطن قد يجد نفسه أمام أسعار أعلى وخدمات أقل من دون أن يعرف مسبقاً ما الذي التزمت به حكومته.. المشكلة الأكبر أن العراق ما زال يعتمد على النفط، فيما تتضخم النفقات وتضعف الإيرادات غير النفطية. وكان تقرير الصندوق نفسه قد دعا إلى ضبط الإنفاق، وإصلاح الأجور والتقاعد، وتنويع الإيرادات، ومحاربة الفساد. فالقرض ليس إيراداً دائماً، بل التزام مؤجل فهو واجب السداد وليس منحة، وهو بالتريليونات ولا يصبح مبرراً إلا إذا وُجّه إلى إنعاش الإنتاج وخلق موارد تسدد أصل الدين وفوائده، لا إلى تمويل نفقات استهلاكية متكررة.. وكل ذلك لا يعفي الحكومة من واجبها في حماية القرار الاقتصادي الوطني، وإعلان تفاصيل أي تفاوض، وعرض شروطه على البرلمان والرأي العام قبل الالتزام بها.. العراق لا يحتاج إلى قرض يسد فجوة اليوم ويترك فاتورة الغد للأجيال يدفعونا وهم فقراء الحال، بل إلى خطة إنتاج وتنويع موارد، وترشيد حقيقي للإنفاق، وعدالة في توزيع الأعباء. وعلى الحكومة أن تجيب بوضوح: لماذا رُفع سعر الدولار لتجنب الاقتراض، ثم طُلب برنامج إقراض؟ ومَن سيدفع ثمن هذا التناقض بين التصريحات؟.. أخيرا لا نريد لأولادنا وأحفادنا عيشة الضنك، بل الرفاه الذي وعدت به كل قوى العالم التي شاركت أمريكا في الدخول للعراق.
والله من وراء القصد