
بغداد/ الزوراء:
استضافت لجنة الأمر النيابي، وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، والكادر المتقدم لغرض تقديم إيجاز تفصيلي بعملية تهريب النفط والاستهدافات التي تعرض لها حقل (كورمور ) الغازي.
وذكر مصدر نيابي إن «لجنة الأمر النيابي ( 198 في 2026/11/11 ) استضافت وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، والكادر المتقدم والمعني بموضوع تهريب النفط ، في لجنة الأمن والدفاع».
وأضاف أن «الاستضافة جاءت لغرض تقديم إيجاز تفصيلي ومناقشة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية الواردة والتي تتعلق بعملية تهريب النفط في مناطق (جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان)».
وتابع: «كما ستتم مناقشة الاستهدافات التي تعرض لها حقل (كورمور) الغازي وما ترتب عليه من تداعيات أمنية واقتصادية تمس أمن الطاقة الوطنية».
كما أعلنت لجنة الأمر النيابي 198 الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط، أنها ستقدم توصياتها الى رئاسة البرلمان لعرضها أمام أعضاء مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، ضياء الزيدي، في تصريح صحفي، إن «اللجنة استضافت وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة لغرض كشف الحقائق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يخص عمليات التهريب التي تم كشفها مؤخراً»، مبيناً ان «هناك نقاشات مستمرة في اللجنة مع الكادر المتقدم في وزارة النفط».
وأضاف الزيدي، وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية، أنه «سيتم تقديم التوصيات الى رئاسة المجلس لعرضها أمام أعضاء مجلس النواب ومن ثم إحالتها الى الحكومة»، موضحاً ان «مناقشة اليوم شملت تهريب النفط من جرف النصر ومن مناطق الوسط وإقليم كردستان».
وأكد «ستكون هناك استضافات أخرى للأجهزة الأمنية وهذا متروك الى رئاسة اللجنة».
من جانبها، كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أن اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق بملف تهريب النفط ستستضيف غداً وزيري الداخلية والدفاع وعدد من القيادات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب النفطية، والمنشآت النفطية.
وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية، عضو اللجنة المشكلة بموجب الأمر النيابي (198)، طه الدفاعي، في تصريح صحفي، إن «مجلس النواب كان قد شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن سبع لجان نيابية لمتابعة ملف تهريب النفط، واستضافت اللجنة اليوم وزير النفط والوكلاء المعنيين في الوزارة».
وأضاف أن «اللجنة وجهت مجموعة من الأسئلة إلى المسؤولين في وزارة النفط، واستمعت إلى إجاباتهم بشأن الملف»، مبيناً أن «اللجنة ستستضيف غداً الاثنين وزير الداخلية ووزير الدفاع وممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة شرطة الطاقة، فضلاً عن الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الأنابيب والمنشآت النفطية».
وأكد الدفاعي أن «اللجنة تواصل الاستماع إلى الجهات المختصة واستكمال إجراءاتها التحقيقية بشأن ملف تهريب النفط، تمهيداً لإعداد توصياتها ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب».
الى ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن محاسبة المتورطين بتهريب النفط بمنطقة جرف النصر سيكون رادعاً لكل من يعبث بالمال العام، فيما أشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى داعم لإجراءات الحكومة لمحاسبة المتورطين.
وقال النعمان، في حديث متلفز، إن «تقارير وردت خلال الفترة الماضية بشأن وجود هدر للمال العام وعمليات تهريب للنفط من منطقة جرف النصر، التي يمر عبرها الخط الاستراتيجي لنقل النفط الخام من البصرة إلى مصفى الدورة ومحطة المسيب الحرارية».
وأضاف أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه، فور ورود المعلومات الاستخبارية، بتشكيل لجنة فنية واستخبارية للتحقيق في تلك التقارير، مع التأكيد على سرعة إنجاز مهامها»، مبيناً أن «اللجنة دخلت المنطقة فور تشكيلها، وضمت مختصين في الجانبين الفني والاستخباري، وأنجزت تقريرها خلال مدة وجيزة، وسلمته اليوم، وجاءت نتائجه مطابقة للمعلومات الواردة في التقارير الاستخبارية».
وأوضح أن «القائد العام شدد على محاسبة المتورطين في عمليات تهريب النفط، ومكافأة أعضاء اللجنة المختصة، فضلاً عن توجيه تحذير ومساءلة القيادات الأمنية في المحافظات التي يثبت تقصيرها في حماية المال العام ومكافحة تهريب النفط».
وأشار إلى أن «المتورطين بتهريب النفط سيحالون للقضاء»، مؤكدا أن «القضاء داعم لإجراءات الحكومة بمحاسبة مهربي النفط».
من جانب اخر، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تسجيل 228 إخباراً وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026.وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»: أن» هيئة النزاهة الاتحاديَّة سج (228) إخباراً وقضية جزائيَّة تتعلَّق بملف تهريب النفط خلال الأعوام(2024–2026)، مُبيِّنةً أنَّ «الموقف الإحصائيَّ لدائرة التحقيقات في الهيئة كشف عن تسجيل (152) قضية جزائيَّة و(76) إخباراً على خلفيَّة شبهات ومُخالفاتٍ تتعلَّق بهذا الملف».
وأوضحت الهيئة أنَّ «القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة تضمَّنت (53) قضيةً لا تزال قيد التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات التحقيقيَّة والقانونيَّة بشأنها، فيما أُحيلت (11) قضيةً على محكمة الموضوع المُختصَّة».
وأضافت، إنَّ «الموقف الإحصائيَّ للإخبارات المُسجَّلة بشأن ملف تهريب النفط، والبالغ عددها (76) إخباراً، أظهر أنَّ (37) منها لا تزال قيد التحرّي».
ومن جانب اخر، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة تهريب المشتقات النفطية، جنوب شرق العاصمة بغداد.
وذكر بيان للقضاء، أن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة تهريب المشتقات النفطية، جنوب شرق العاصمة بغداد».
وأشار الى ان «المدان أقدم على إحداث خرق في الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية المار بالأرض التي يشغلها، وصدر الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 6/ أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008، وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات».