
تساؤل عريض يهم حصيلة عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية وعلاقتها بالنتائج المحصل عليها فيما يتعلق بتسوية هذا النزاع المفتعل يجد مشروعيته بعد أكثر من 35 سنة من العمل.. المعطيات الرسمية تؤكد أن وجود هذه البعثة الأممية التي تندرج في إطار بعثات الأمم المتحدة المنتشرة في العديد من مناطق العالم المكلفة بحفظ السلام تجاوزت 1,7 مليار دولار، صرفت بهدف تمويل مهام هذه البعثة التي احدثت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 بتاريخ 29 نيسان 1991 في إطار خطة التسوية التي اتفقت عليها أطراف النزاع مع الأمم المتحدة. وحدد القرار مهام هذه البعثة في الإعداد لإجراء استفتاء في المنطقة المتنازع عليها بما في ذلك تحديد هوية الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، ثم مراقبة الترتيبات العسكرية، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار ورصد المخالفات ومكافحة الألغام والمتفجرات.. بعد أكثر من 35 سنة من وجود هذه البعثة وما كلفته من تمويلات ضخمة يطرح السؤال الغائب في المعالجة الإعلامية لملف هذه القضية الشائكة، ويتعلق بما إذا كانت النتائج المحصل عليها تناسب وحجم الموارد المالية واللوجستيكية والبشرية الكبيرة التي رصدت لها، وتزيد حدة طرح هذا السؤال بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي عرفها ملف القضية، خصوصا ما يتعلق بما عرفه مجلس الأمن الدولي في نهاية الشهر الماضي، حينما حالت الخلافات بين القوى العالمية المؤثرة، خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، من دون الاتفاق على تجديد ولاية هذه البعثة في الصحراء المغربية، لتضع هذه الخلافات حدا لوجود هذه البعثة في الصحراء المغربية وبداية رحيلها وانسحابها بعدما فقدت المرجعية القانونية للوجود.. التقييم الأولي للحصيلة ومدى تناسبها مع حجم الموارد المالية التي رصدت لها تكشف وجود تباين كبير بين ما صرف فعلا، والنتائج المحصل عليها، حيث فشلت البعثة الأممية في مهمة الإعداد للاستفتاء بعدما اتضحت استحالة تحديد هوية الناخبين، بسبب أن أطرافا من هذا النزاع رفضت رفضا مطلقا تحيين لائحة الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء بعدما امتنعت عن إجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية والتي توجد في غالبيتها فوق التراب الجزائري، وتمسكت طوال مسار المفاوضات باعتماد إحصاء للسكان كان قد أجراه الاستعمار الإسباني سنة 1974، وهو الأمر الذي رفضه المغرب. كما أن إصرار كل طرف من أطراف النزاع على إغراق لوائح الناخبين بعشرات آلاف الأسماء لأشخاص استحال التأكد من مدى شرعية تأهيلهم للمشاركة في الاستفتاء زاد من تعقيد المهمة، وانتهى الأمر إلى إقرار مجلس الأمن الدولي بتعذر إجراء هذا الاستفتاء واستحالته في ضوء الإكراهات الكبيرة التي اعترضته.. وهكذا بقدر ما كانت المبالغ المالية الضخمة تصرف على تمويل وجود هذه البعثة، والتي وصلت في معدلاتها إلى سبعة ملايين دولار سنويا، كان جزء مهما منها يصرف كرواتب ضخمة لعناصر البعثة ، كان الفشل في أداء مهمتها يتواصل وتتراكم الإخفاقات في شأنه.. لذلك حينما يفضي اختلاف القوى العظمى في مجلس الأمن إلى عدم الاتفاق على تمديد ولاية هذه البعثة في الصحراء المغربية ، فإن أثر رحيلها وانسحابها لن يكون ذا أهمية بصفة مطلقة بالنظر إلى حجم فشلها في إنجاز ما تكلفت به وما تطلب ذلك من تمويلات ضخمة، وأن أكبر مستفيد من نهاية وجودها هناك هي الدول التي كانت تقتطع من ميزانياتها مبالغ ضخمة لتمويل مهمة لم تنجز .