بغداد/الزوراء:
أكد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، آدم يانسن، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة العراقية في تطوير بيئة العمل وتحسين فرص تشغيل الشباب، مشيراً إلى أهمية الربط بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة تضمن الأجور العادلة والضمان الاجتماعي.
وقال يانسن، في كلمة له خلال مؤتمر علمي نظمه بيت الحكمة، إن «شعار المؤتمر (بالعلم والعمل تُبنى الأمم) يجسد حقيقة أساسية تتمثل في أن الثروة الحقيقية لأي بلد هي شعبه»، مبيناً أن العمل اللائق يوفر أجوراً عادلة وظروف عمل آمنة وضماناً اجتماعياً، ويمنح الأفراد الأمن والكرامة والثقة بالمستقبل والمؤسسات العامة.
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي، ومنذ عام 2020، يعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية لدعم جهود تطوير بيئة العمل وتحقيق إنجازات على أرض الواقع، ولا سيما في ما يتعلق بمواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية وتحديد المهام وتعزيز إجراءات السلامة في بيئة العمل».
وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي يدعم، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز التجارة الدولية ووزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية، برامج تحسين البنى التحتية والخدمات وتطوير فرص العمل».
وأشار إلى أن «الشباب العراقي بحاجة إلى مسار واضح ينتقل من التعليم إلى العمل اللائق، بما يضمن حصولهم على أجور عادلة وظروف عمل آمنة وتغطية بالضمان الاجتماعي».
وتابع أن «الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل بتحويل الالتزامات إلى جهود عملية ونتائج ملموسة، وبناء نظام عمل مستقر ومتطور يتيح للشباب الانتقال من التعليم الأكاديمي إلى سوق العمل والحصول على الحماية الاجتماعية المناسبة».
ولفت إلى أن «برنامج التعاون للفترة من عام 2026 ولغاية 2029 يتضمن العمل من خلال منظمة العمل الدولية مع الحكومة العراقية لدعم الشباب وخلق فرص عمل جديدة»، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية والمؤسسات الحكومية لإنجاح هذه البرامج.
واختتم يانسن كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة الشراكة والعمل المشترك بما يسهم في تطوير سوق العمل وتعزيز فرص الشباب العراقي.
من جانبه أكد رئيس بيت الحكمة، نعيم العبودي أهمية ربط البحث العلمي بصناعة القرار واحتياجات المجتمع.
وقال العبودي، في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الـ12 والدولي الرابع الذي نظمه بيت الحكمة، إن «انعقاد هذا المؤتمر يأتي لمناقشة واحدة من أهم الإشكاليات التي تواجه الدولة والمجتمع في عالمنا المعاصر، في ظل التحولات العميقة التي شهدتها مفاهيم التعليم والعمل والمواطنة».
وأضاف أن «التعليم لم يعد مجرد وسيلة للحصول على الشهادة، ولا العمل مقتصراً على الوظيفة التقليدية، كما لم تعد المواطنة تعني الانتماء القانوني وحده، بل أصبحت ترتبط بالمشاركة الفاعلة والعدالة وتكافؤ الفرص»، مبيناً أن «الثورة الرقمية وتطورات الذكاء الاصطناعي ضاعفت من حجم هذه التحولات، وفرضت إعادة النظر في طبيعة التعليم والمهارات المطلوبة وقدرة المؤسسات على مواكبة اقتصاد المعرفة ومتطلبات المستقبل».
وأوضح أن «العراق يمتلك ثروة بشرية شابة وإمكانات اقتصادية ومعرفية مهمة، غير أن استثمارها يتطلب معالجة الاختلال القائم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وإعادة النظر في الثقافة الاجتماعية التي تجعل الوظيفة الحكومية الخيار الأول للخريجين».
وأشار إلى «الحاجة إلى الانتقال نحو نموذج تنموي يجعل من التعليم مصدراً لإنتاج المعرفة، ومن المعرفة أساساً للإبداع والاستثمار، ومن العمل وسيلة لتحقيق التنمية»، لافتاً إلى أن «ذلك يستدعي تطوير التعليم المهني والتقني وتعزيز البحث العلمي وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في توفير فرص العمل، مع الحفاظ على مسؤولية الدولة في ضمان العدالة الاجتماعية».
وتابع أن «من واجب العراق والدول العربية دعم البحث العلمي»، معرباً عن أسفه لأن «موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالبحث العلمي، لا تتجاوز نحو 1.5 بالمئة من الموازنة العامة، في حين تصل نسبة موازنات البحث العلمي والتعليم في بعض الدول الأوروبية إلى 20–25 بالمئة من الموازنة العامة».
وبين أن «معالجة البطالة وتحسين التعليم ومكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة في مشروع بناء الدولة الحديثة»، محذراً من أن «اتساع الفجوة بين تطلعات الأجيال الشابة والفرص المتاحة أمامها قد يتحول إلى مصدر للإحباط وضعف الثقة والانتماء».
وأكد أن «الاستثمار في الإنسان يمثل استثماراً استراتيجياً في الأمن الوطني والاستقرار السياسي ومستقبل الدولة»، مشيراً إلى أن «مسؤولية المؤسسات البحثية لا تقف عند تشخيص المشكلات، وإنما تمتد إلى تقديم الحلول والبدائل وتحويل المعرفة العلمية إلى رؤى ومقترحات تسهم في صناعة السياسات العامة».
ولفت إلى التطلع لأن «يتجاوز المؤتمر حدود النقاش الأكاديمي إلى تقديم توصيات عملية تعالج العلاقة بين التعليم والعمل والمواطنة، وأن يؤسس لتعاون مستدام بين الباحثين والجامعات ومراكز الدراسات ومؤسسات الدولة».
وفي ختام كلمته، أعرب عن «شكره للباحثين والأكاديميين المشاركين واللجنتين العلمية والتحضيرية وقسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة»، مثمناً «حضور نائب رئيس مجلس الوزراء ممثل رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء ليث الخزعلي، والحاضرين»، مؤكداً أن «حضورهم يعطي رسالة إيجابية إلى الداخل العراقي والخارج بأن الحكومة العراقية ماضية في دعم البحث العلمي والمؤسسات ومراكز الدراسات».
وشدد على أن «بيت الحكمة سيبقى منبراً للفكر والحوار العلمي الرصين وجسراً يربط البحث العلمي بصناعة القرار واحتياجات المجتمع»، مؤكداً أن «بناء المستقبل يبدأ من بناء الإنسان، وأن الدولة القوية والعادلة لا تقوم إلا على مجتمع متعلم ومنتج ومؤمن بقيمة المواطنة».