بغداد/الزوراء
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح أن تعظيم الموارد المالية غير النفطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية أسهمت بـ 23 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.
وقال صالح في تصريح صحفي إن «توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد المالية المتاحة يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الدولة على تمويل التزاماتها ومشاريعها التنموية، في ظل الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات النفطية».
وأضاف أن «أهمية هذا التوجه تبرز في ضوء ما يمتلكه العراق من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية، فضلاً عن فرص واسعة لزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير النظام الضريبي والجمركي، وتحسين جباية الرسوم الحكومية، ومكافحة التهرب والهدر المالي، وتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أن «البيانات المالية تشير إلى أن الإيرادات العامة بلغت نحو 45.4 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، منها 34.7 تريليون دينار إيرادات نفطية، مقابل نحو 10.6 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، ما يعني أن الأخيرة أسهمت بنحو 23 بالمئة من إجمالي الإيرادات».
ولفت إلى أنه «في مؤشر إيجابي، ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.7 تريليونات دينار، وهو ما يعكس وجود فرص فعلية لتحسين موارد الدولة وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيداً عن النفط».
وأكد صالح أن «هذه المؤشرات تدل على أن تنمية الإيرادات غير النفطية يمكن أن تشكل أحد المسارات المهمة لمعالجة الاختلالات المالية، خصوصاً من خلال توسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، وأتمتة الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير المنافذ الحدودية، وتحسين أداء الشركات العامة، بما يضمن زيادة الإيرادات من دون الاعتماد على زيادة الأعباء المالية على المواطنين».
وبيّن أن «معالجة الضغوط المرتبطة بالنفقات الحكومية تتطلب تحسين كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الاستثمارية والخدمية ذات المردود الاقتصادي، إلى جانب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية».
ونوّه إلى أن «قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والطاقة توفر فرصاً مهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق موارد مالية إضافية، ولا سيما أن تنشيط هذه القطاعات من شأنه زيادة فرص العمل، وتحفيز حركة السوق، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد».
ولفت إلى أن «صندوق النقد الدولي أشار في تقاريره الخاصة بالعراق إلى وجود مجال لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح الضرائب والجمارك وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تحسين إدارة الإنفاق العام وإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج».
وبشأن الاحتياجات المالية للموازنة، أوضح صالح أن «بيانات وزارة المالية حتى نهاية آب 2026 تظهر أن النفقات العامة بلغت نحو 78.9 تريليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 45.4 تريليون دينار، ما يعكس تحدياً تمويلياً يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، وترتيب أولويات الإنفاق، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة»، لافتا الى «أهمية سياسة تعظيم الموارد لا تكمن في توفير السيولة لتغطية الالتزامات الحكومية فحسب، بل في تحويلها إلى فرصة لإصلاح هيكل الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بما يضع أسساً أكثر استدامة للمالية العامة».
واختتم صالح بالقول: إن «نجاح هذه السياسة يرتبط بقدرة السياسات الحكومية على تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى إيرادات فعلية وفرص إنتاج واستثمار، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم التنمية الاقتصادية ويحسن قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسواق النفط».
وأظهرت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2026، أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 52.822 تريليون دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية نحو 76% من إجمالي موارد الدولة.
وبحسب البيانات ، بلغت الإيرادات النفطية نحو 40.202 تريليون دينار، مقابل إيرادات غير نفطية بلغت نحو 12.620 تريليون دينار، بما يعادل نحو 24% من إجمالي الإيرادات.
وأظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 52.822 تريليون دينار، مقابل إجمالي مصروفات بلغ نحو 85.680 تريليون دينار، ما يعني تسجيل فجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 32.858 تريليون دينار.
وتصدرت تعويضات الموظفين بنود الإنفاق الجاري بقيمة بلغت نحو 46.135 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بنحو 20.572 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بنحو 7.601 تريليون دينار.
كما بلغت نفقات المستلزمات السلعية نحو 3.007 تريليونات دينار، والمستلزمات الخدمية نحو 203.9 مليارات دينار، فيما سجلت نفقات صيانة الموجودات نحو 57.7 مليار دينار.
وبذلك تكشف بيانات تنفيذ الموازنة، استمرار اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، إذ تجاوزت المصروفات إجمالي الإيرادات بنحو 32.9 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بالتزامن مع استمرار اعتماد المالية العامة على الإيرادات النفطية التي شكلت نحو ثلاثة أرباع إجمالي الموارد.
وعلى أساس المقارنة السنوية تراجعت إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية إلى نحو 52.822 تريليون دينار لغاية أيلول 2026، مقارنة بنحو 91.168 تريليون دينار للفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 38.347 تريليون دينار، وبنسبة 42.1%.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية إلى نحو 40.202 تريليون دينار، مقارنة بنحو 81.749 تريليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025، بتراجع بلغ 50.8%، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 12.620 تريليون دينار، مقابل 9.420 تريليونات دينار، بزيادة بلغت 34%.