بغداد / الزوراء
نظمت نقابة الصحفيين العراقيين في مقرها العام ، ورشة معلومات عن تشريعات الاعلام والحماية القانونية ، لرفع قدرات ومهارات الصحفيين والاعلاميين.
وحضر الورشة الفريق الدكتور سعد معن رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وامين سر نقابة الصحفيين حسن العبودي ، وعدد من الصحفيين والاعلاميين .
وقدم الصحفي المتخصص بالمعلومات القانونية رحيم الشمري ، خلال الورشة، عرضا عن القوانين والقرارات القضائية وتوجيهات مبادئ محكمة التمييز الاتحادية، واوامر مجلس القضاء الاعلى الخاصة بالتعامل مع قضايا الصحافة، وتوضيح المسارات الآمنة للعمل الصحفي وتجاوز المساءلة القانونية والالتزام المهني.
وقال الصحفي المتخصص بالتشريعات الإعلامية رحيم الشمري إن «تزايد الدعاوى والقرارات القضائية التي تأتي عن طريق النقابة بالنسبة لأعضاء هيئة العامة لنقابة الصحفيين جعل مجلس النقابة يتخذ قراراً لعام 2026 بإقامة ورش تخصصية والاستعانة بصحفيين مختصين لإعطاء معلومات كاملة في سبيل المعرفة والتثقيف حول هذا الموضوع ضمن سلسلة ورش تقام بصورة دورية تهدف إلى عرض المعلومات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية ومن محاكم النشر والإعلام في الالتزام المهني الذي يمثل فيه الصحفي واجهة المجتمع وإسناداً للدولة».
وتابع أن «النقابة اتجهت الى تقوية المعلومات وتدريب كوادر أعضائها الصحفيين أيضاً تجعلهم يتجاوزون أو يخشون يتجنبون المساءلة القانونية وفي الوقت نفسه يقدمون معرفة وتثقيف للمجتمع بهذه الجوانب خاصة ونحن في عصر التطور التكنولوجي ووجود مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الالكترونية».
بدوره، قال رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق سعد معن، أن «هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام، ومن ضمنها الإعلام الأمني، حريصة على التواجد مع الإعلاميين ومع الجهات القطاعية، ومنها نقابة الصحفيين العراقيين في هذه الورشة المهمة التي تتكلم عن التشريعات الإعلامية ومسارها».
وتابع أنه «تكلمنا عن محاولة البعض لبث الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القوات الأمنية من خلال الشائعات التي تتعلق بالمناصب أو العمليات العسكرية»، مشيراً الى أنه «سنتخذ الإجراءات القانونية بحق بعض القنوات والمواقع التي تبث الشائعات، وهذه الإجراءات ستكون فيها مسارات قضائية، وأخرى فنية، لأنه من غير الممكن أن يكون هذا العدد من كوادر الأمن الإعلامي أو المؤسسات الأمنية من دون أن يكون هناك رادع».