بغداد/ الزوراء
شدد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، على مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه وتجفيف منابعه، فيما أكد حرص الحكومة على ضمان وتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق أسوة بأقرانهم في سائر الوزارات والمحافظات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته «الزوراء»: إن «رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي استقبل، رئيس وأعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب».
وأضاف البيان، أن «اللقاء، بحث عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الخدمات والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن مناقشة عدد من بنود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027».
وأكد رئيس مجلس الوزراء- حسب البيان- أن «الحكومة تمكنت، خلال الأشهر الماضية، من مواجهة العديد من التحديات في ظل ظروف اقتصادية ودولية معقدة»، مشدداً على «مواصلة جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه وتجفيف منابعه، ومعالجة الملفات الاقتصادية، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وتفعيلها، إلى جانب وضع خطة طموحة لزيادة الإنتاج النفطي، بما يعزز موارد الدولة ويدعم مسارات التنمية».
ودعا الزيدي «أعضاء مجلس النواب إلى الاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في إقرار عدد من القوانين المهمة والأساسية»، مؤكداً «حرص الحكومة على ضمان وتأمين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، أسوة بأقرانهم في سائر الوزارات والمحافظات، والعمل على رسم هوية واضحة للاقتصاد العراقي، وفق رؤية تنموية متقدمة».
من جانبه، أكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، دعم الكتلة لجهود الحكومة وسياساتها الإصلاحية في مختلف المجالات»، مشيراً إلى «حرص الإقليم على الالتزام بالدستور والقوانين بما يضمن العدالة الاجتماعية»، مثمناً «مواقف رئيس مجلس الوزراء إزاء ضمان حقوق الإقليم أسوة ببقية المحافظات».
من جانب اخر، وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بزيادة حصة كركوك من الكهرباء والوقود وحسم ملف المحافظ، وأوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته «الزوراء»، أن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة الأوضاع في محافظة كركوك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون الخارجية، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب».
وأضاف البيان أنه «جرى- خلال الاجتماع- بحث الأوضاع العامة في محافظة كركوك، والملفات الإدارية والخدمية والأمنية المرتبطة بها، واحتياجات المواطنين في المحافظة».
ووجّه رئيس الوزراء- حسب البيان- بـ»زيادة حصة محافظة كركوك من الطاقة الكهربائية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحسّن ساعات التجهيز، وزيادة حصة الوقود المخصصة للمولدات الأهلية؛ لضمان استمرارية عملها، وكذلك الإسراع في حسم ملف اختيار محافظ كركوك، وإنهاء حالة الفراغ الإداري، وفقاً للاتفاقات المبرمة بين مكونات المحافظة».
وأوعز رئيس الوزراء إلى «قيادة العمليات والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن والاستقرار، والتعامل مع التظاهرات وفقاً للدستور والقانون، وضمان حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة».
ووجّه رئيس الوزراء «بإحالة ملف تسعيرة المولدات الأهلية إلى هيئة النزاهة للتحقيق والتدقيق في المخالفات المتعلقة به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وأكد رئيس الوزراء «أهمية متابعة هذه الملفات ميدانياً، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، والاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، بما يعزز الاستقرار ويضمن انتظام عمل المؤسسات وتقديم الخدمات».