صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء المقبل بعدما أعاد تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة الخميس بينما كثف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء.
وأظهر مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا أن انتخابات الثالث من تشرين الثاني شهدت بالفعل الإدلاء بما يصل إلى 48 مليون صوت مبكر، وهو عدد يفوق ما سجلته أي انتخابات تجديد نصفي أخرى في تاريخ الولايات المتحدة، حتى إن بابا الفاتيكان ليو، المولود في الولايات المتحدة، أدلى ‌بصوته عبر البريد.
وتوقع محللون مستقلون أن يخسر الجمهوريون، رفاق ترامب، أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب بينما من المتوقع أن تكون المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ شرسة.
ومضت إدارة ترامب قدماً في تحركات قانونية في ألاسكا، التي تشهد منافسة على مقعد في مجلس الشيوخ قد تلعب دوراً محورياً في تحديد الأغلبية، وفي كاليفورنيا، التي تستغرق تاريخياً وقتاً أطول من معظم الولايات الأخرى في إحصاء الأصوات.
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية معدّلة في ألاسكا الخميس تسعى من خلالها إلى منع المصادقة على النتائج في حال خسارة الجمهوريين بفارق ضئيل، مستشهدة بتقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يفيد بأنّ نشطاء ديمقراطيين دفعوا بمرشح بهدف تشتيت الأصوات يحمل الاسم نفسه للمرشح الجمهوري الحالي.
وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي «إف بي آي» إنّ المكتب من المتوقع أن يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في مكتب وزير العدل الأميركي.
وإذا فاز الديمقراطيون بإحدى غرفتي الكونغرس أو كلتيهما، فإنهم يعتزمون فتح ⁠تحقيقات مع إدارة ترامب وزيادة الضغوط على الرئيس لإنهاء الحرب على إيران.
وفي كاليفورنيا، تصعّد وزارة العدل حملة ضغط تشنها على مسؤولي الانتخابات في الولاية، حيث تصدر أوامر استدعاء ضمن تحقيق جنائي بخصوص مزاعم تتعلق بتصويت أشخاص غير مواطنين.
ورفضت محكمة استئناف أميركية اليوم طلب الوزارة منع كاليفورنيا مؤقتاً من إحصاء أي بطاقات اقتراع بريدية لأكثر من 20 ألف ناخب مسجل، تزعم إدارة ترامب أنهم على الأرجح غير مواطنين، وذلك للمرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة الطلب هذا الأسبوع.
وكان قاض في محكمة أدنى درجة رفض بالفعل طلب الإدارة إذ خلص إلى أنه قد يحرم آلاف الناخبين القانونيين من حقهم في التصويت. وقال مسؤولون في كاليفورنيا إنّ مزاعم وزارة العدل استندت إلى بيانات مشكوك فيها.
وتكشف نظرة على هذه الخطوات مجتمعة تدخلاً اتحادياً استثنائياً في الانتخابات التي تُدار على مستوى الولايات، وتخضع، بموجب الدستور الأميركي، لإدارة محلية. وقال مسؤولو انتخابات في أنحاء الولايات المتحدة لـ«رويترز» إنهم يستعدون لمزيد من الطعون القانونية من واشنطن. وسعى ترامب منذ فترة طويلة إلى زرع الشكوك في نتائج الانتخابات مردداً دون إثبات على مدى سنوات أن خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تزوير واسع النطاق. وأظهرت دراسات وتحقيقات أن تزوير الناخبين في الولايات المتحدة نادر للغاية.
وفي خضمّ المخاوف من التضليل والمعلومات المضللة المحيطة بالانتخابات، تتخذ مدينة ديترويت خطوات استباقية لمنع نظريات المؤامرة التي شابت إحصاء الأصوات في 2020. ‌وتشهد ميشيغان ⁠أيضاً سباقاً محموماً على مقعد في مجلس الشيوخ.
وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنات صغيرة تصل إلى الجزء الخلفي من مركز لإحصاء الأصوات ليلة الانتخابات في 2020 مدعية زوراً أنها دليل على أن مركبات مجهولة كانت تنقل بطاقات اقتراع لمساعدة الديمقراطيين على الفوز. وروّج ترامب لهذه المزاعم، وتجمّع محتجون يحملون لافتات كتب عليها «أوقفوا السرقة» في الخارج، وقرعوا النوافذ وحاولوا وقف إحصاء الأصوات.
وقال مات فريدمان، الذي يساعد المكتب المسؤول عن إدارة الانتخابات في مدينة ديترويت في نشر المعلومات عن عملية التصويت، إنه يرتب لإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام لمشاهدة الشاحنات الصغيرة والكبيرة التي ستصل في وقت متأخر من الليل باعتبارها جزءاً روتينياً من العملية.
وستنقل المركبات بطاقات الاقتراع من 38 صندوق إيداع موزعة على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً، أولاً إلى إدارة الانتخابات للتحقق من التوقيعات ⁠ثم إلى هانتنغتون بليس لإحصائها.