بغداد/الزوراء
بحثت اللجنة المالية النيابية، مع مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية ميلاد زياد عبد المولى والملاكات المتقدمة في الوزارة، جداول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027.
وذكرت اللجنة في بيان تلقته «الزوراء»، أنها ناقشت هيكلية إعداد جداول الموازنة وتصنيفاتها الاقتصادية والإدارية والوظيفية، على مستوى الموازنتين الجارية والاستثمارية، فضلا عن أبرز الاختلافات مقارنة بموازنات السنوات السابقة.
وأضافت أن المناقشات تضمنت الاستفسار عن حجم الكلف والإيرادات والنفقات السيادية، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع مؤشرات ومعايير لقياس الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للتخصيصات المالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها بحثت أيضا أسس تحديد التخصيصات المالية لوحدات الإنفاق، وتقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية وآليات احتسابها، فضلا عن العجز المخطط ومصادر تمويله، والقروض الجديدة المخصصة لتمويل المشاريع الاستثمارية.
من جانبها، استعرضت مدير عام دائرة الموازنة آلية تطبيق نموذج موازنة البرامج والأداء، مبينة أن الوزارة أعدت ورش عمل متخصصة لتجربة هذا الأسلوب في عدد من المؤسسات، ووضع مؤشرات للأداء وإعداد تقارير لتقييم مستوى التنفيذ وقياس النتائج المتحققة، بما يسهم في الحد من الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أن مشروع قانون الموازنة سيصل الى مجلس النواب منتصف تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، في تصريح صحفي إن «إرسال مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب تم تأجيله الى 15 تشرين الثاني».
وأكد، ان «اللجنة مع تثبيت العقود والأجراء ونعمل مع الحكومة لتثبيتهم».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، بتثبيت جميع العقود والأجراء على الملاك واستحداث 120 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة 2027، تشمل جميع الشرائح، وتقسم بطريقة عادلة على المحافظات حسب النسب السكانية، مع فتح منصة خاصة للتعيين لضمان العدالة بين المتقدمين.
فيما أكد وزير المالية، فالح ساري، وضع تخصيص لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027، مشيراً الى اعتماد سعر مرن للنفط لمواجهة تقلبات الأسعار.