كلشي عندنا تخفيض سعر الصرف قروض من صندوق النقد الدولي 
تعيينان واحنه في حالة تقشف ارباك في السوق والهدف عشرة تريليون دينار نخفف فيها عجز الموازنة نخلق وظائف ووزارات ومؤسسات حكومية جديدة ووزراء وموظفين موازنة ٢١٧ تريليون بعجز وعليك ان لا تتحدث  - لما ترفع سعر صرف الدولار (مثلا من 1320 الى 1520 دينار كما يروج الآن)، هي بالحقيقة تطبع تضخم: نفس برميل النفط يبيع الدولار مالته بـ 1520 بدلا من 1320، فتظهر الموازنة كأن العجز قل 15% بالدفاتر.
- بالواقع المواطن هو من دفع العجز: أسعاره صعدت 15%، قدرته الشرائية نزلت.
- أي مدرسة تقول هذا؟ لا كينز ولا فريدمان. كينز يخفض الفائدة ليشغل الناس، مو يخفض قيمة رواتبهم. هذه مدرسة يسميها الاقتصاديون ، اقتصاد المحاسبة الإبداعية،  تخفي العجز ولا تعالجه.
والنتيجة؟ ارباك السوق ، التاجر لا يعرف يسعر، المستورد يخاف يحول، والبنك المركزي يصير مثل صيرفة.
إنشاء وزارات ووظائف بإنتاجية 20 دقيقة - اسمها: الاقتصاد الريعي الزبائني
البنك الدولي نفسه قال: الموظف العراقي يشتغل 19 دقيقة فعلية باليوم بالدولة.
ومع ذلك يتم الإعلان عن  120 ألف درجة عقد جديدة ، ومن الطبيعي ان يعلن عن ذلك لا عمل في القطاع الخاص والدولة مالكة لوسائل الانتاج وهناك سنويا مليون شخص يدخل سوق العمل ماذا نفعل، العمل الأجنبي في كل مكان لا محاسبة ولا رقيب. 
أي مدرسة هذه؟
الدستور في المادة ٢٥  التحول إلى نموذج حديث في الاقتصاد ولازالت الحكومة تعمل في - الاشتراكية الريعية.* نفس عقلية السبعينات: الدولة هي المشغل الوحيد، والوظيفة هي رشوة اجتماعية لشراء السكوت. هذه المدرسة لا تخلق إنتاج، بل تخلق بطالة مقنعة: موظف قاعد بلا مكتب، بلا حاسبة، بلا عمل.
- بعدين تعطيه إجازة براتب (مثل إجازة الـ 5 سنوات، وإجازة الأمومة الطويلة، والإجازات الدراسية) حتى لا يزاحم بالدائرة.
النتيجة: الموازنة 75% رواتب، 0% استثمار.
لا يوجد في أي كتاب اقتصاد في العالم دولة تعين موظفا لتعطيه إجازة براتب. هذا اختراع عراقي خالص.
الخلطة كلها اسمها: اقتصاد التخدير
إذا تريد تصنفها أكاديميا، هي الأقرب إلى ما يسميه الاقتصادي 
رودريغيزأمريكا اللاتينية، عش اليوم، وليتحمل الغد التضخم والديون».
تخفض سعر الصرف ، تخدر الناس أنك قللت العجز
تفتح وزارات جديدة ، تخدر الأحزاب أنك أعطيتها حصة (وزارة مستحدثة = وزير + 3 وكلاء + 20 مدير عام = 200 درجة حزبية)
تعين 120 ألف ، تخدر الشارع 
لا هي رأسمالية، لا هي اشتراكية. هي *اقتصاد البقاء في السلطة 
الحل اللي تتبعه كل الدول النفطية الطبيعية (السعودية، الإمارات، حتى الكويت):
1. سعر صرف ثابت وشفاف يحمي المواطن
2. توقف التعيين الحكومي وتحوله للقطاع الخاص
3. تحسب إنتاجية الموظف، مو عدد الموظفين
 إحنا نفعل العكس تماما، ولهذا كل سنة نقول «الموازنة انفجارية» ونفس السنة نقول «عجز».