انشغل الرأي العام العراقي بخبر إنشاء وزارة تُعنى بالاقتصاد الرقمي والحوكمة، وتباينت المواقف بين انتقادات شعبية غاضبة، وترحيب عدد من المختصين الذين يدركون أهمية هذا الملف ودوره في مستقبل الدولة والاقتصاد.
 أنا شخصياً أؤيد الفكرة، ومركز الإعلام الرقمي دعا منذ عام ٢٠٢١ إلى تشكيل وزارة متخصصة بهذا المجال، لكن، بالرغم من ذلك، أقف موقفاً وسطاً بين المتفائلين والمتشائمين؛ فتأييد إنشاء الوزارة لايتضمن نجاحها ووصولها للهدف المنشور، كما أن التشكيك والاستهزاء بها  لا يلغي الحاجة إليها واهميتها في هذا الوقت.
 نجاح الوزارة يرتبط بعدة عوامل، خصوصًا في بيئة متشابكة ومعقدة المشكلات مثل العراق، اذ ان هذا النجاح يتوقف على جملة من العوامل من أهمها اختيار كفاءات متخصصة في عالم الرقمنة ومجالاتها تساعد الوزير الجديد في مهامه.
 كما يجب أن تتوافر عوامل أخرى من اهمها تحديد وضعها القانوني وصلاحياتها التي تستند لها في تحركاتها، وتوضيح علاقتها بالمؤسسات القائمة في الحكومة التي تمارسها نفس مهامها، مثل الجهات المعنية بالاتصالات والتحول الرقمي والأمن السيبراني وحماية البيانات، لان إضافة مؤسسة جديد إلى مشهد يعاني أصلاً من تداخل الصلاحيات وتشتّت الجهود، يعني مزيدا من الفشل وعدم الوصول الى النتائج المطلوبة.
 كما يجب أن يكتمل هيكلها الوزارة التنظيمي، خلال فترة محددة وبسرعة، في سياق خطوات ومسارات محدد للانتقال بعدها للعمل الحقيقي في عالم جديد تغير على نحو جذري.