وُضع رئيس جمعية في مقاطعة جيروند، جنوب غربي فرنسا، رهن الحبس الاحتياطي، ، في إطار التحقيق القضائي المفتوح في باريس بشأن شبهات حول وصول أموال إلى حركة «حماس» الفلسطينية عبر جمعيات إنسانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية». ووُجِّه الاتهام، ، إلى المشتبَه به فوزي ب.، رئيس جمعية «البركة»، وإلى أربعة أشخاص آخرين. وبعدما طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب حبسه احتياطياً، طلب المشتبه به تأجيل جلسة بتّ هذا الإجراء لإعداد دفاعه.
ومَثل أمام قاضي الحريات والاحتجاز الذي قرر حبسه، وفقاً للمصدر القضائي. ولم ترغب محاميته لوسي سيمون في التعليق على هذه المعلومة، عندما تواصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» معها.
ووُجّه في باريس الاتهام إلى خمسة أشخاص؛ من بينهم رئيسا جمعيتين هما أمل أ. رئيسة جمعية «إنسامبل سي ميو»، وفوزي ب.، بـ«تمويل كيان إرهابي، وتحديداً حركة (حماس)»، و«خيانة الأمانة في إطار عصابة منظّمة»، و«غسل أموال ناتجة عن خيانة الأمانة في إطار عصابة منظّمة على صلة بكيان إرهابي».
وفي 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت السلطات الأميركية إدراج رئيسَي الجمعيتين بالقائمة السوداء، في بيانين منفصلين صادرين عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية ووزارة العدل الأميركية.
ووفق واشنطن، شارك فوزي ب. وأمل أ.، خلال سنوات، في منظومة أتاحت جمع أكثر من مليونيْ دولار لصالح حركة «حماس».