بغداد/ جاسم كريم الطائي 
كشف المدير التنفيذي لمجلس الاعمال العراقي الاماراتي ياسر خالد عن حجم التبادل التجاري  بين العراق والإمارات والذي بلغ (٥٤) مليار دولار سنويا . فيما أكد ان العراق زاخر بالفرص الاستثمارية ويفوق الكثير من الدول، وواحدة من هذه الاحصاءات تشير الى ان الفرص الاستثمارية في العراق قد تفوق دول شرق اسيا.
وقال خالد في تصريح لـ (الزوراء): إن مجلس الاعمال العراقي الاماراتي هو احد المجالس الاقتصادية التابعة لاتحاد الغرف التجارية العراقية وهو يضم حقبة من رجال الاعمال العراقيين بكل القطاعات الإقتصادية العراقية منها قطاع مصارف الضيافة وتجارة السيارات والأدوية والنفط والغاز، واعضاء مجلس الادارة يمثلون كوكبة من قادة الاقتصاد في البلد تجمعوا في هذا المجلس من اجل بناء جسر اقتصادي بين العراق ودولة الإمارات العربية الشقيقة.
 وأضاف خالد أن قيمة حجم التبادل التجاري ما بين العراق والإمارات يبلغ (٥٤) مليار دولار سنويا وهذا يشكل جانبا مهما جدا من التبادلات ما بين الدولة العراقية مع شريك تجاري مهم.
 مشيرا: ان العراق اليوم زاخر بكثير من الفرص الاستثمارية وقد تفوق الكثير من الدول، وواحدة من هذه الاحصاءات تشير الى ان الفرص الاستثمارية في العراق قد تفوق شرق اسيا لكن للأسف رغم الجهود الحكومي والمحاولات الكثيرة لم نصل اليوم للمستثمر بشكل مباشر.موضحا: إن كثيرا من المستثمرين كانوا في دولة الامارات الشقيقة او في تركيا والدول المجاورة، ولاحظنا ضعفا في فهم  البيئة الاستثمارية في العراق، اي توجد صعوبة في استشعار قوانين الاستثمار والفرص الاستثمارية التي يطرحها البلد او بلدنا الاقتصادي بشكل عام، وهو صعب على اي مستثمر اجنبي ان يستثمر داخل البلد.
وأشار خالد: في العراق اكثر من (٢٠) مجلس اعمال اقتصادي منها مجلس الاعمال الاسباني والسعودي والصيني، وظيفتها اليوم هي بناء الجسور الاقتصادية وواحدة من مهام هذا الجسر الاقتصادي هو توضيح الفرص الاستثمارية والمسار الاستثمار مع رجال الأعمال والصناديق السيادية والدول التي نطمح ان نستهدف العمل بها، ونحن كمجالس اقتصادية نعتبر احدى المنظمات غير الربحية نجتمع جميعا ونسعى لوجود منظومة قرارات متوازية، مثلا خلال الدخول على قانون هيئة الاستثمار العراقي فهناك عشرات الجهات القطاعية لديها قوانينها، وبالتالي لا توجد جهة تجمع كل هذه الأمور بمكان واحد، فمثلا هناك قانون الاستثمار وقانون العمل و الكمارك والضرائب وبذلك نطالب أن تكون كل هذه الامور بدائرة واحدة وبلد اقتصادي واحد لتكون هناك فرص مستهدفة وقابلة للقياس.
وبين خالد: ان الحكومة العراقية طرحت اليوم الكثير من المبادرات الاستثمارية مشكورة، ونحن نطمح بالحصول على فرص للاستثمار في الدول، ونحن اليوم كمجالس اعمال اقتصادية وظيفتنا توضيح هذه الاعمال وطرح الفرص الاستثمارية  والاهداف ومدة التنفيذ والجهة المنفذة والجهة التي نجحت في تحقيق هذه الاهدف.
وعن تقييمه لرجال الاعمال العراقيين والقطاع الخاص العراقي، أكد خالد ان العراق يمتلك ماكنة ضخمة من رجال الاعمال كون البلد كان ضمن الدول الاشتراكية لغاية عام ٢٠٠٣، وبعد هذا التاريخ تحول البلد الى قطاع السوق الحر، لذلك لا نزال نحن كدولة مثقلين بسياسات اشتراكية مضى عليها نصف قرن، والدولة لا يمكن ان تغير قوانين وتشريعات في ليله وضحاها .
 وعن كيفية وصفه للتسهيلات التي تمنح للمستثمرين، اكد: ان العراق يحتاج الى جلب استثمارات كبيرة للعراق بكل القطاعات دون حصرها بمشاريع النفط والغاز.منوها على وجود معيارية فمثلا مصر تمكنت من اخذ استثمارات من الامارات بحدود من (٦٠ ـ ٧٠) مليار دولار وهذا رقم كبير فهل بالامكان للعراق جلب استثمارات بهذا الحجم لأسواق عدا قطاع النفط والغاز، لذلك نحن بعيدون عن هذا الجانب فالعراق بحاجة الى استثمارات في مجال السياحة والدعم اللوجستي والتكنلوجيا والقطاع العقاري، فالاستثمارات تذهب النسبة الاكبر منها للقطاع النفطي والبقية بحاجة الى تفعيل من اجل تعظيم موارد البلد من القطاعات الاخرى وليس حصرها بالقطاع النفطي، وهذا ما لاحظناه من قبل دولة رئيس الوزراء علي الزيدي خلال زياراته لفرنسا وبريطانيا وامريكا وجلساته مع رجال الاعمال، فكان يكمن الحديث عن الطاقة والنفط والغاز، بل هناك استثمارات كبيرة تخدم البلد مثل القنوات الجافة وطريق الحرير، وهذا بالامكان من خلالها فتح مناطق حرة، وتفعيل العمل من قبل الحكومه بطرح استثمارات خاصة بالصناعة والزراعة عبر هذا الطريق الاستثماري الحيوي والمهم مع توفير كل الضمانات.